أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) يوم الاثنين الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة العربية السعودية، وهذه بداية حقبة جديدة في التحول الرقمي الكامل في المعاملات البنكية كما أنه يوسع قاعدة البنوك ويرفع من حدة المنافسة التي ستكون دافعاً لها لكي تقدم أفضل الخدمات للعملاء وبأسعار تنافسية، إن مواكبة المتغيرات العالمية وتبني المبادرات الحديثة يجعل المملكة دائماً في الصدارة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. البنوك الرقمية التي تعتزم ساما إطلاقها هي بنوك تعتمد بشكل شبه كامل على التقنية عن طريق القنوات الرقمية كشبكة الإنترنت وتطبيقات الجوال ولا يوجد لها فروع، فقط مركز رئيس للإدارة وموظفون لتطبيق معايير الرقابة والحوكمة والمخاطر وسوف تُطبق عليها كافة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تتم على البنوك التقليدية، ولن يُصرح للبنوك الرقمية إلا أن تكون شركة مساهمة وبالتأكيد سوف تُدرج في السوق المالية وأتمنى أن لا يقل رأس المال عن خمسة مليارات ريال، ولا تقل نسبة الطرح عن 70 % حتى تُولد بنوك رقمية قوية قادرة على تنمية أعمالها وتحقيق عوائد جيدة للمساهمين وأعتقد أنها خلال سنتين تستطيع توزيع أرباح لأن تكاليف التأسيس سوف تكون منخفضة جداً. متوقع أن تستحوذ البنوك الرقمية على شريحة الأفراد وخصوصاً الشباب منهم الذين تستهويهم التقنية ولا يحبذون التعامل مع البنوك التقليدية، خدمات البنوك الرقمية سوف تشمل جميع الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية ولكن بطريقة مبتكرة وسهلة وأقل تكلفة ومتجددة أيضاً، بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية سوف تكون متاحة ولكن ستكون رقمية ويمكن الصرف منها من خلال أجهزة الصرف الآلي للبنوك التقليدية باستخدام تقنية QR، التمويل سوف يكون متاحاً وبأسعار منافسة وبزمن قياسي وربما تبتكر هذه البنوك طرقاً جديدةً في تمويل المشتريات من المتاجر التقليدية أو الإلكترونية مع حصول عملاء هذه البنوك على خصومات خاصة وهذا من شأنه عمل تحول كبير في الخدمات التمويلية وتحسين تجربة العملاء وزيادة ولائهم للبنوك الرقمية. المنافسة بين البنوك الرقمية والبنوك التقليدية سوف تكون شديدة وخصوصاً مع البنوك التي تتعامل مع شريحة الأفراد، وأعتقد أن البنوك التقليدية لن تصمد كثيراً لأن تكاليف التشغيل ربما تكون أكثر من 4 أضعاف التكاليف التشغيلية للبنوك الرقمية، وليس أمامها إلا التركيز على مصرفية الشركات وهذا هو المستقبل الحقيقي للبنوك التقليدية على الأقل خلال السنوات العشر القادمة مع عودة نمو النشاط الصناعي والتعدين بالإضافة إلى قطاعي الترفيه والسياحة التي تخطط الدولة بأن تجعلها من أهم روافد الناتج المحلي وهذا يستدعي أن تكون لدينا بنوك قوية قادرة على تمويل مثل هذه المشروعات وتنميتها.
