مصير الاتفاق النووي على طاولة فيينا

يتآكل الاتفاق النووي الإيراني تباعا، فبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في العام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق الذي ينص على وضع قيود على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها ببطء، قلّصت إيران بعض التزاماتها ملوحة بالمزيد، وفي ظل العقوبات الأميركية الاستثنائية عليها لجأت طهران إلى تفعيل أوراق الضغط على حلفاء واشنطن في محيطها الإقليمي وتعزيز قدراتها الصاروخية، وسربت صورا وفيديوهات لصواريخ متوسطة المدى، وفي رسالة إلى الأمم المتحدة اتهمت الترويكا الأوروبية إيران بتطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.
وتصاعدت حدة التوتر بين أميركا وإيران بعد مقتل قاسم سليماني في غارة جوية أميركية خلال تواجده في بغداد فجر الجمعة 3 يناير، بينما ردت طهران على الضربة يوم 8 يناير بأكثر من 10 صواريخ باليستية على قاعدتين أميركيتين في العراق تستضيفان قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
وفي محاولة لحث إيران على الكف عن انتهاك الاتفاق النووي وإيجاد طريقة لإقناعها بالالتزام مجدداً ببنوده، تحتضن العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الأربعاء، اجتماعا للدول التي لا تزال طرفاً في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) أو "الاتفاق النووي الإيراني" الذي تم التوصل إليه في يوليو 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 وبِدَعم من سويسرا.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن الاجتماع مع إيران يضم الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لبحث سبل الحفاظ على الاتفاق الموقع مع طهران، واتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشكل رسمي إيران في 14 من يناير بانتهاك بنود الاتفاق، ومن شأن الانتهاكات أن تؤدي لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والتي كانت قد رفعت من على إيران بموجب الاتفاق.
وبدأت إيران في 23 ديسمبر الماضي عمليات جديدة في منشأة للمياه الثقيلة قرب بلدة أراك جنوب غرب طهران. وتوقع خبراء في مجال نزع السلاح أنه تم اللجوء إلى هذه الخطوة لزيادة الضغط على دول أوروبا، لإيجاد طريقة فعالة للتغلب على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وقال خوسيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أثناء زيارة إلى طهران في فبراير الجاري، إن الاتحاد الأوروبي سيمدد إلى أجل غير مسمى فترة حل الخلافات حول الاتفاق النووي، حتى يتجنب ضرورة إحالة النزاع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على إيران.
وفي إعلانها الأخير، قالت طهران إنها ستتوقف عن الالتزام بالحد المفروض على عدد المفاعلات المستخدمة لتخصيب اليورانيوم. وكانت هذه الخطوة الخامسة التي تتّخذها طهران للتخلي عن التزامات في الاتفاق منذ انسحاب واشنطن منه.
وهدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن طهران ستنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، إذا أحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.
ومن جانبه، حذر د. يوسف مولائي، أستاذ القانون الدولي في جامعة طهران، من مغبة خروج بلاده من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية دون مراعاة بنود المعاهدة، وتوقع ردا دوليا كبيرا على الانسحاب مثلما حصل مع كوريا الشمالية.
وأكد مولائي في تصريحات نشرتها صحيفة "آرمان ملي" الإيرانية، أن عدم تنفيذ بنود الاتفاق النووي من قبل بعض الأطراف الموقعة عليه، لا يشكل دليلا مقنعا للأوساط الدولية بصوابية هذا الانسحاب، وأن هناك قوانين صارمة تطبق حيال الخروج من المعاهدة.
وأوضح القانوني الإيراني أن الخروج من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لا يمكن أن يتم إلا في حالة وجود ضرورة وطنية حيوية تفضي إلى إقناع الأوساط الدولية، لا سيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن، على الصعيد القانوني. وتسمح المادة 10 من المعاهدة للدول الأعضاء بالخروج منها إذا تعرضت مصالحها الوطنية العليا للخطر جراء البقاء فيها، ويتوجب على الدولة الراغبة في الانسحاب إخطار جميع الدول الأعضاء الموقعة، وأيضا مجلس الأمن، بهذه الرغبة قبل ذلك بثلاثة أشهر، وأن يحتوي الإخطار على بيان للحوادث الكبرى التي تهدد مصالح إيران الوطنية للخطر.
وأشار مولائي إلى أن تبني مجلس الأمن قرارات ضد طهران بشأن برنامجها النووي قبل التوقيع على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، موضحا أن سبب ذلك يعود إلى اعتقاد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم شفافية البرنامج النووي الإيراني آنذاك.
وأكد مولائي أن الخروج من المعاهدة لا يعني السماح بانتهاك المواصفات والقوانين الخاصة بالطاقة الذرية، بل سيتدخل حينها مجلس الأمن الدولي ويصدر قرارات دولية ضد الدولة المنسحبة من المعاهدة، مشيراً إلى أن طهران قد تريد الضغط على الترويكا الأوروبية عبر التهديد بالخروج من المعاهدة المذكورة، وذلك للحيلولة دون إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن، لكن دون أدنى شك فإن نتيجة الانسحاب منها لن تكون كما تريدها طهران.
وقال الدبلوماسي الفرنسي السابق مارك فينو من مركز جنيف للسياسة الأمنية بشأن مستقبل الاتفاق النووي، "نحن في دوامة من التصعيد والانتقام، لكن هذه ليست ظاهرة جديدة. مع ذلك، لا يرغب أحد بحدوث مواجهة شاملة، وفي مقدمتهم الرئيس الأميركي، لأنه يعلم أن هذا الأمر ليس في صالحه لأسباب انتخابية، لاسيما في حال حدوث خسائر في صفوف الجيش الأمريكي. كذلك لا تستطيع الحكومة الإيرانية تَحَمُّل ذلك، لافتقارها للموارد الاقتصادية أو العسكرية التي تؤهلها في الدخول لمواجهة واسعة النطاق".
وشدد فينو في تصريحات للصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة على أن هذا التصعيد يمكن أن يخرج عن السيطرة، مضيفا: "المخاطر كبيرة للغاية بسبب تَعَدُّد الجهات الفاعلة في المنطقة - مثل الوكلاء عن الطرفين، والجهات الفاعلة غير الحكومية والجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى التقنيات العسكرية غير الدقيقة تماماً، وغيرها من المصالح ذات الصلة، مثل طرق النفط والمضايق".