الأمم المتحدة: حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا تحول إلى مزحة

قالت نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، اليوم، إن انتهاكات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا حولته إلى "مُزحة"، مشددة على ضرورة محاسبة من ينتهكونه.
وقد أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن الوضع في ليبيا يبقى "مقلقا للغاية" مع حصول انتهاكات كثيرة لوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة، وذلك بعد شهر من مؤتمر برلين الدولي الذي كان الهدف منه وضع عملية السلام على السكة في هذا البلد.
وقالت ستيفاني ويليامز مساعدة موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة خلال مؤتمر صحافي في ميونيخ بعد اجتماع دولي حول ليبيا، إنه "بالرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، يبقى الوضع مقلقا للغاية ميدانيا".
وتابعت "الهدنة تبقى مهددة بالسقوط مع إحصاء انتهاكات عديدة -أكثر من خمسين-، والشعب الليبي ما زال يعاني، والوضع الاقتصادي مستمر في التدهور، وقد تفاقم بفعل الحصار المفروض على المنشآت النفطية".
والتقى ممثلو حوالي 12 بلدا يدعم بعضها أحد طرفي النزاع في ليبيا، على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ لعرض التقدم الذي تم إحرازه بعد شهر من مؤتمر برلين في 19 يناير.
وتعهد قادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في المؤتمر المذكور وقف التدخل في ليبيا واحترام حظر إرسال الأسلحة إليها للمساهمة في إنهاء الحرب الأهلية الليبية.
وتعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.
وأشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى ان الحوار السياسي بين طرفي النزاع سيستأنف في 26 فبراير، بعد عامين من توقفه.
كما أعرب عن ارتياحه لمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التي تشكلت في يناير وتضم ممثلين لطرفي النزاع، سعيا إلى "وقف دائم لإطلاق النار" يشمل آلية مراقبة وفصلا للقوات وإجراءات لبناء الثقة.
وقال "كل هذا يدل على أن الطريق التي فتحناها في برلين ناجعة حتى لو أننا لم نتوصل بعد إلى الهدف المرجو على كل الأصعدة".
من جهته، أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن أسفه "للتباين المستمر بين الخطاب الدبلوماسي والسلوك والوقائع على الأرض".
وتابع "للأسف ما يجري في هذه الأثناء في ليبيا يختلف كثيرا عما كُتب في برلين".
وفي ما يتعلق بانتهاكات الحظر على الاسلحة، أقر هايكو ماس بأن "الآراء متباينة" بين الدول المعنية حول مرتكبي هذه الانتهاكات.
وتندد فرنسا بصورة خاصة بالانتهاكات التي ترتكبها تركيا المتهمة بإرسال أسلحة ومقاتلين سوريين من الفصائل الموالية لها إلى طرابلس دعما لحكومة فايز السراج.