المسماري: الحل عسكري ولن نتراجع عن مكتسباتنا

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن صاروخين سقطا على مطار معيتيقة في طرابلس مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين وتضرر المدرج والمباني.
ولم تحمل البعثة أي جهة مسؤولية هذا الهجوم وهو الثاني في غضون أيام، ويستخدم المطار لإطلاق طائرات مسيرة مقاتلة وفرتها تركيا.
ويأتي هذا التصعيد بعد أسبوع من الاتفاق في برلين على الهدنة الدائمة والالتزام بحظر الأسلحة القائم.
وأكدت أن القتال بين الجيش الوطني الليبي وقوات من مصراتة تركز في بلدة أبوقرين الواقعة على بعد 120 كيلومترا شرقي مصراتة.
وقال مصدر بالجيش الوطني إن مقاتلين اثنين من الجيش قتلا وأصيب ثمانية آخرون مضيفا أن قواته تراجعت في وقت لاحق ومعها أسرى.
وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي للصحافيين في مدينة بنغازي: "جميع المحاور تشهد معارك"، محملا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسؤولية بعد إصداره أوامر بإرسال قوات للدفاع عن طرابلس.
وأضاف، الحل عسكري ولن نتراجع عن مكتسباتنا في طرابلس.
وأكد أن اللجنة العسكرية (5+5) أمامها معضلتين، هما، حل الميليشيات ومنصب قائد الجيش.
وتابع: "الميليشيات الإرهابية لن ترضى بتسليم أسلحتها"، مشدداً على أن الحل العسكري هو الوحيد للأزمة الليبية بسبب وجود الميليشيات الإرهابية.
واستطرد المسماري: "لن نتراجع عن مكتسباتنا في طرابلس".
وأفاد المسماري بأن قوات الجيش تحاول حاليا تأمين مدينة سرت، لافتا إلى أن التقدم إلى مصراتة خارج حسابات القيادة العامة للجيش اليوم.
وذكر "حتى اللحظة تواصل تركيا إرسال الإرهابيين والمرتزقة دعما لحكومة الوفاق"، مبينا، أن إرسال تركيا للإرهابيين خرق للقانون الدولي ومؤتمر برلين، مشيرا إلى أن مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإرسال آلاف المرتزقة إلى ليبيا معلن.
وزاد، الميليشيات الإرهابية والمرتزقة السوريون يهاجمون مواقعنا بطرابلس، الكرة بملعب غسان سلامة والمجتمع الدولي للتصرف حيال خرق تركيا المستمر.
من ناحيته، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لفرض عقوبات أممية ضد الدول التي تنتهك حظر بيع الأسلحة لليبيا.
وقال ماس بعد اجتماع مع الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل بالعاصمة الألمانية برلين: "لابد من تأمين القرارات التي تم اتخاذها خلال مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، بقرار واضح وصريح حاليا من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يشمل أيضا فرض عقوبات حال انتهاك حظر بيع الأسلحة".
يذكر أن 16 دولة ومنظمة دولية أعلنت التزامها بوقف تصدير أسلحة إلى ليبيا خلال قمة برلين بشأن الأزمة الليبية قبل أسبوع.
يشار إلى أن حظر الأسلحة الخاص بالأمم المتحدة قائم بالفعل منذ بداية المعارك داخل ليبيا في عام 2011، إلا أنه لم يتم تنفيذه مطلقا.
وعن تنفيذ قرارات مؤتمر برلين قال ماس إن الطريق لا يزال صعبا، وشدد على ضرورة أن يفحص الاتحاد الأوروبي أيضا الطريقة التي يمكنه من خلالها الإسهام في مراقبة حظر بيع السلاح.
ويستمر إرسال الأسلحة من دول أجنبية إلى أطراف النزاع الليبي برغم الالتزامات التي اتخذت في مؤتمر برلين، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الأحد، مبدية القلق على مصير الهدنة الحالية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان إنّها "تأسف أشد الأسف للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا" المفروض بالقرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2011، مضيفة أن ذلك يستمر "حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية" في برلين في 19 يناير.
وتابعت أنّه على مدار الأيام العشرة الماضية "شوهد العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى تهبط في المطارات الليبية، لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين".