بندر آل مشاري: نعمل على وقف الهجمات السيبرانية قبل أن تحدث

أكد سمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية أن المملكة ومنذ 2012م تقدمت خطوات كبيرة لدعم القدرات في الأمن السيبراني، ونتطلع إلى أن تكون من الدول الرائدة في هذا المجال، داعيا إلى تنسيق التعاون الدولي واستخدام قواعد وأنظمة الأمن السيبراني والتقني، معربا عن آمله في أن يكون المنتدى الدولي للأمن السيبراني خطوة نحو بناء ثقة عالية جدا في الأمن السيبراني كونه يعد فضاء للصفقات والأعمال والمحتوى والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية.
جاء ذلك في كلمة لسموه خلال جلسة بعنوان: "الثقة السيبرانية.. التحديات والمتطلبات في العصر الرقمي" ضمن جلسات المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الريتز كارلتون أمس، وأكد أن الثقة السيبرانية انعكاس لقوتنا داخل الأمن السيبراني على المستويات كافة، وينبغي تغطية النظام المتكامل للأمن السيبراني، مبيناً أن السبيل لزيادة الثقة التأكد من أن هناك مستوى عاليا من الأمن والسلامة.
وثمن الأمير بندر توجيه سمو ولي العهد بتبني مبادرتين كريمتين من سموه لخدمة الأمن السيبراني العالمي، والمتمثلة في مبادرة حماية الأطفال في العالم السيبراني ومبادرة تمكين المرأة في الأمن السيبراني، معربا عن فخره بذلك كونه يمثل تحقيقاً لأحلام الكثيرين، متطلعا قُدما لأن تكون المملكة في طليعة الدول القائدة في ذلك المجال.
ودعا الأمير بندر إلى أهمية التحلي بالثقة خلال التعامل مع الهجمات وشبكاتها، بحيث يكون إطار العمل يعتمد على جاهزية قصوى واستعداد لتحديد الهجمات والتصدي لها والتوسع في إطار العمل السيبراني والتأكد من الاستعداد الكامل على المستوى الوطني والدولي.
وطالب سموه بضرورة تحديد النظام الوطني مع الجهات ذات الصلة كافة بوصفها شريكا لا يتجزأ لرفع مستوى الثقة وإعلان الحالات لبيان جدية العمل تجاه المعتدين، مؤكدا أهمية مواجهة هذه التحديات ومعاقبة المتسببين في الإضرار بالبيانات لا أن يكون هناك تحديد للهجمات والتعافي فقط حتى لا يكون هناك ازدياد ونمو في ذلك.
كما دعا إلى استخدام أفضل التقنيات لتحديد الأشخاص المعنيين والجهات، وتوسيع عملية التحديد لأنماط السلوك أكثر من توثيق الهوية، وذلك لحماية أنفسنا ومنع الهجمات وتكرارها، كذلك التوسع في السحابة الحاسوبية ورفع مستوى التوعية بالتدريب والجاهزية، وتحديد القوانين والفصل بين الواجبات ووضع حدود لها.
وفي مجال البيئة تطرق سمو مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية إلى أهمية أن يكون هناك قوانين مشرعة في مكانها الصحيح، بما في ذلك الإجراءات والسياسات والمعايير الموحدة.
وفي مجال الثقافة دعا إلى التطوير بشكل منتظم على المستويات كافة، والأخذ بعين الاعتبار تنفيذ أفضل الممارسات وأطر العمل مع الأخذ بحجم المخاطر، كذلك استخدام الأنظمة للتأكد من خلو التهديدات والمخاطر للاستمرار في العمل وتوخي الحذر من المخاطر بحيث يكون هناك منهجية لقياس الثقة من خلال اختبار قوة البرامج من طرف ثالث.
وأكد أهمية دعم الابتكار والمبتكرين من خلال دعوتهم لمنصات العمل وفتح الأبواب لهم وتقديم الفرصة ليكون هناك تمخض للأفكار بحلول مبتكرة، كذلك جلب فلسفة جديدة في الأمن السيبراني، وتبني الحصانة المكتسبة بحيث يُتأكد من أن البنية التحتية حصينة بشكل كافٍ.