أثمرت الشراكة الفاعلة بين جهات حكومية ممثلة ب(وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ومؤسسة النقد العربي السعودي)، والقطاع الخاص ممثلاً ب(المصارف السعودية وشركات التمويل والمطورين العقاريين)، في تحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة سواء أكان ذلك على مستوى عدد المستفيدين من المواطنين من الحلول السكنية المتعددة ضمن برنامج "الإسكان" الحكومي أم على مستوى حجم التمويل العقاري الممنوح من المصارف التجارية العاملة في السعودية وشركات التمويل للمواطنين لتمكينهم من تملك المساكن. ونتيجة لتضافر الجهود الحكومية مع جهود القطاع الخاص، ارتفع عدد المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية بنسبة 8.84 % ليصبح عددها 2,285,786 مسكناً في منتصف العام 2019 مقارنة ب2,100,129 مسكناً في منتصف العام 2017. وشكلت الفلل من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية في منتصف العام 2019 ما نسبته 29.75 %، في حين شكلت الشقق ما نسبته 43.74 %. وانعكست هذه النتائج الإيجابية لقطاع الإسكان على الاقتصاد الكلي للمملكة بنتائج إيجابية ملموسة، حيث قد نما قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام الماضي بالأسعار الجارية بنسبة 0.04 %، ونما بنسبة 5.99 % في الناتج المحلي غير النفطي مقارنة بالربع المماثل من عام 2018. كما ونمت الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 1.58 % مقارنة بنفس الربع من العام 2018، في حين بلغت نسبة النمو في الناتج المحلي غير النفطي نسبة 9.9 %. وكان للمصارف التجارية العاملة في السعودية دور فعال ومساهمة واضحة وملموسة في تحقيق تلك النتائج الإسكانية المبهرة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن التمويل السكني الجديد الممنوح للأفراد من المصارف التجارية قد بلغ في العام الماضي مبلغ 73,858 مليون ريال مقارنة بمبلغ 27,015 مليون ريال في عام 2018 (بنسبة نمو بلغت 173.4 %)، في حين بلغ إجمالي عدد القروض الممنوحة من المصارف أيضاً في العام الماضي 170,275 قرضاً مقارنة ب 46,885 قرضاً في العام 2018 (بنسبة نمو بلغت 263 %). وبلغت قيمة إجمالي التمويل الممنوح من البنوك التجارية وشركات التمويل العاملة في المملكة معاً في العام الماضي 79,128 مليون ريال مقارنة بمبلغ 29,503 مليون ريال في العام 2018، بنسبة نمو بلغت 168 %، في حين بلغ إجمالي عدد القروض في العام الماضي 179,217 قرضاً مقارنة ب50,496 قرضاً في العام 2018، بنسبة نمو بلغت 255 %. إن هذه الجهود المباركة والشراكة الناجعة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ضمن برنامج "الإسكان" ستسهم بإذن الله في الرفع من نسب تملك المواطنين للمساكن لتصل إلى 70 % بحلول 2030 لتحقق بذلك طموحات وتطلعات رؤية المملكة في زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن.
