تُعلن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بدء إطلاق التراخيص للجهات المالية الفاعلة غير المصرفية (شركات التقنيات المالية)، وذلك بالإعلان عن إصدار أول ترخيص لشركة محفظة إلكترونية، وأول ترخيص لشركة خدمات مدفوعات في المملكة، وذلك انطلاقًا من دور المؤسسة الداعم لتمكين المؤسسات المالية غير المصرفية من تقديم الخدمات المالية بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي والاعتماد على التقنية في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد. حيث رخصت مؤسسة النقد لشركة المدفوعات الرقمية السعودية (STCPay) كشركة محفظة إلكترونية، وشركة «جيديا للتقنية» كشركة خدمات مدفوعات، ويأتي ذلك بعد نجاح فترة التجربة في البيئة التجريبية. الجدير بالذكر أن المؤسسة نشرت في موقعها الإلكتروني القواعد التنظيمية لخدمات المدفوعات التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لشركات قطاع المدفوعات، وتنظيم ممارستها لأنشطة خدمات المدفوعات في المملكة، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات في قطاع المدفوعات وبما يساهم في تحقيق استقرار القطاع وعدالة التعاملات فيه، كما تضمنت القواعد الحد الأدنى من المتطلبات النظامية لممارسة أنشطة خدمات المدفوعات بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال حسب نوع الأنشطة، وكذلك متطلبات حماية البيانات وحوكمة الشركات، وإدارة المخاطر والالتزام للشركة.
