«إطعام» تعقد الشراكات مع المطاعم والفنادق

ثمّنت جمعية «إطعام» القرار الصادر من وزارة الشؤون القروية والبلدية بإلزام المطاعم والقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة، وهو القرار الذي لطالما سعت من أجله الجمعية، لاسيما بعد أن أثبتت كفاءتها ومقدرتها في حفظ الطعام وإيصاله إلى الأسر المحتاجة، مؤكدين على أن مثل هذا القرار إنما انتصار لعمل «إطعام» الذي لم يتحقق إلاّ بالجهد والتفاني من أجل الوصول إلى الهدف الذي جاء ملزماً للجهات المعنية لحفظ النعمة والتعاون مع الجمعية، ذاكرين الرؤية الجديدة التي ستنبثق منها الجمعية والتي تتناسب مع قرار الإلزام للجهات المعنية في حفظ النعمة، والتي ستكون بادرة أولية من أجل تنظيم العمل، والوصول به إلى أعلى مراحل الإتقان والفائدة، بطرق جديدة ومبتكرة وبإمكانات من صفاتها التطوير الدائم من أجل الرقي بمستوى الخدمة المقدمة في حفظ النعمة، ودعم الأسر المحتاجة للطعام.
قرار شجاع
وقال فيصل الشوشان -الرئيس التنفيذي لجمعية إطعام-: إن قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام المطاعم والفنادق بحفظ النعمة للطعام قرار مهم في توقيت مهم جداً، وهو أحد أهم القرارات المتعلقة بتنظيم نشاط حفظ النعمة، فجمعية «إطعام» كانت مستعدة لاستقبال هذا التشريع الجديد والذي يتماشى مع رؤيتها في ضرورة إشراك المطاعم وقصور الأفراح بتحمل مسؤولية هدر الطعام بدلاً من تركها على جمعيات حفظ النعمة، فجزيل الشكر والتقدير لوزير الشؤون البلدية والقروية على هذا القرار الشجاع، والآن جاء دور المطاعم وقصور الأفراح لمشاركة «إطعام» في هذه المسؤولية، مشيراً إلى أنهم يتطلعون مستقبلاً لدخول الفنادق والمقاهي وشركات الأغذية والسوبر ماركت للمشاركة في القيام بمسؤولياتها تجاه الغذاء، متوقعاً بأن يكون الأثر -بإذن الله- يكون واضحاً للجميع، فنحن في «إطعام» كما باقي جمعيات حفظ النعمة تحملنا مسؤولية هدر الغذاء وتصدينا لهذا الملف المهم لأعوام طويلة، وبالتأكيد لدينا خطة تنفيذية بنيت بحرفية عالية لتطبيق هذا القرار.
طلبات كثيرة
وأوضح الشوشان أن الفارق كبير بعد سن هذا القرار، فقبل القرار كانت «إطعام» تلاحق ملاك المطاعم وقصور الأفراح للمشاركة معهم، وكان التجاوب بطيئاً وغير فعّال، ولا تحظى مقترحاتنا بأهمية، أمّا بعد القرار أصبحوا هم من يبحثون عنّا، والأيام الماضية خير دليل، فقد استقبل مركز خدمة العملاء اتصالات وطلبات كثيرة جداً، وهذا أمر جيد وفيه انتصار كبير للغذاء وللمنطق، مضيفاً أنه عندما تكون الجهات متوافقة في رؤيتها تأتي النتائج أكثر إيجابية، فنحن نبحث عن مصلحة عامة وننظر للأمام والقرار جاء داعماً لهذا التوجه، لافتاً إلى أن تفاعل المطاعم والفنادق سريع، بل جذري، فعلى سبيل المثال: هناك قصور أفراح كانت ترفض أن تتعامل مع الجمعية لدواعٍ غير منطقية، وفور صدور القرار تغيرت اللغة، وأصبح لديهم رغبة في التعاون، بل ومساحة للمفاهمة الإيجابية، وهنا بداية التحول في العلاقة بين الجمعية وشركائها.
مشروع جديد
وأكد الشوشان على أنهم علّقوا الجرس مبكراً وطرقوا الأبواب واستعدوا لهذا القرار، كونهم في «إطعام» أصحاب مبادرة، فتم تقديم هذا المقترح منذ العام الماضي، وتم طرحه أولاً على المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية، ووجد التجاوب والترحيب، ثم تم تقديم دراسة متكاملة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبدأت الجمعية في الربع الأخير من العام الماضي بتأسيس مشروع خاص لهذا التوجه تحت مسمى «نادي إطعام للأعضاء»، وهو حاضنة تنفيذية لأعمال حفظ النعمة، بحيث تقتصر الخدمة الميدانية للأعضاء فقط من خلال طرح عضويات للفنادق والمطاعم، وقصور الأفراح والمقاهي وشركات الأغذية، وفق اشتراكات سنوية رمزية، وجاء القرار الوزاري ليدعم هذا المشروع، والذي بدأ في تنفيذه في مطلع يناير الجاري، مبيناً أن «إطعام» هي الجمعية الوحيدة المتخصصة بالغذاء التي لديها فروع في مناطق المملكة، وهذا عنصر قوة، والفرصة ستكون سانحة لنا لبناء مشروع جديد وواضح للتوسع الجغرافي، والفرصة قد تكون سانحة لافتتاح فروع جديدة في مدن ومناطق عديدة في المملكة، وندرس هذا الأمر بعناية فائقة، ذاكراً أن نادي إطعام للأعضاء هو المشروع التنفيذي الذي يتواكب مع هذا القرار، فقاعات الأفراح والمطاعم مدعوة للاشتراك السنوي في عضوية إطعام، مقابل خدمات ميدانية ولوجستية أخرى تمنحها الجمعية للأعضاء، هي عضويات للمؤسسات صممناها ومزاياها بطريقة احترافية تحقق الصالح العام، مؤكداً على أن القرار الوزاري جاء داعماً لهذا التوجه.
خطوة جيدة
ورأى فواز خالد السويد -مدير التشغيل في جمعية إطعام بجدة- أنها خطوة جيدة لتوعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة، فجمعية إطعام حاربت لسنوات طويلة لسن مثل هذا النظام من أجل دفع المطاعم وقصور الأفراح للتعاون مع الجمعية لحفظ النعمة، فكما أنه جاء منصفاً لعمل «إطعام» خلال السنوات العديدة الماضية بناء على التقارير، وبناء على عدد الوجبات، وحملات إطعام التي تقيمها، لذلك بادرت الجمعية لإنشاء نادي أعضاء إطعام وهي حاضنة تنفيذية لتنظيم العمل مع المطاعم والفنادق والشركات، فالهدف أن تكون هذه الجهات شريكاً حقيقياً، مبيناً أن هذه الحاضنة تقدم مزايا عضوية لجميع المطاعم بهدف أن يكون العمل منظماً أكثر، لذلك نحن اليوم أصبحنا نرفض العمل العشوائي من قبل تلك المطاعم والفنادق، فمن أراد التعاون مع «إطعام» لابد أن يدخل بكامل العمل كشريك في تلك العضوية؛ لأن مثل هذا النظام الإلزامي كان هدف الجمعية وهو منصف لعملها.
قاعدة تعاون
وأشار السويد إلى أن بعض المطاعم سابقاً كانت تبادر لحفظ النعمة بالتواصل مع «إطعام» قبل سن النظام، إلاّ أنه في المقابل هناك مطاعم لم يكن لهم رادع في حفظ النعمة، فكانوا يرمون الطعام، فما يحدث أن العاملين في المطعم حينما ينتهي الزبون من الطعام يأخذه العامل ويرميه حتى يستطيع أن ينهي عمله ويغلقه دون تأخير، وهذه هي المشكلة، إلاّ أن هذا النظام الذي أُقر، خلق آلية من أجل فرض التعاون مع الجمعية، ويعد جزءاً من الحلول وليس جميع الحلول، لذلك الكرة اليوم في ملعب «إطعام» إيجاد التنظيم والتنسيق وفق هذا النظام، بأن نخلق قاعدة تعاون مع الفنادق والمطاعم وقصور الأفراح بتحويلهم إلى شركاء في العمل، لافتاً إلى أن إنشاء نادي إطعام للأعضاء يعد الخطوة الأولى من أجل حفظ وتنظيم تلك الشراكة في حفظ النعمة، فبعد سن القرار بدأت الكثير من المفاوضات مع عدة مطاعم بشكل أسهل بكثير من تلك المحاولات التي كانت قبل القرار، والتي كانت تتصف بالصعوبة، فالمطعم ليس من اهتماماته حفظ النعمة.
وسيلة ضغط
وأكد السويد على أن «إطعام» تعمل على مدار 24 ساعة، فسيارتنا تنطلق من الصباح حتى الفجر، ويتم تقسيم فريق العمل بآلية منظمة بين الرجال والنساء، بخلاف عمل المطاعم التي تعمل في وقت محدد، إلاّ أن الوضع بدأ يتغير بعد سن القرار، فهناك العديد من الجهات التي اتصلت وتواصلت مع الجمعية من أجل التنسيق، فالقرار كان وسيلة ضغط على المطاعم، على الرغم من أن المطلوب القناعة بأهمية حفظ النعمة، مبيناً أن الطعام الذي يتم الحصول عليه يتم توزيعه بعد حفظه في ثلاجات متخصصة في الساعات الأولى من الفجر، فجمعية إطعام تمتلك سيارات مزودة ببرادات متخصصة لحفظ الطعام، فلا يتم توزيع الطعام بعد خروجه من الفنادق أو المطاعم إلاّ وهو مبرد من أجله حفظه من التلف، كما أن «إطعام» استحدثت مؤخراً طبقاً جديداً له خاصية الدخول إلى «المايكرويف»، على الرغم من تكلفته العالية إلا أن الهدف توفير الطعام بجودة عالية.
وجبات خاصة
وذكر السويد أنه في السابق كان يعبأ الطعام في الفنادق في صحون ولكن بعد شكاوى الفنادق من التأخير تم استحداث طريقة بالتعبئة من سخانات الفندق إلى سخانات الجمعية مباشرةً، ويتم نقلها إلى الجمعية لتوزيعها على الأسر بشكل يومي، مؤكداً على أن لديهم وجبات خاصة لمن يغسل الكلى، وللأسر العادية، مشيراً إلى أن عدد الأُسر المستفيدة من الجمعية في جدة تجاوز 100 أسرة في اليوم، موضحاً أن «إطعام» لديها فروع متعددة في جدة والرياض والشرقية، وستستمر في ذات الرسالة التي عملت عليها لأعوام، مبيناً أن الجمعية تعمل كشركة فلديها مشروعات تنفق عليها، وأوقاف، ومبادرات بعض رجال الأعمال، فهي شركة مستقلة، ومن يعمل بها سعوديون يصلون إلى 80 %.
توزيع الطعام على الأُسر المحتاجة
فريق نسائي يقوم بحفظ الطعام استعداداً لتوزيعه
فيصل الشوشان