مدّ سن تقاعد أساتذة الجامعات إلى السبعين ومكافحة التنمر تحت قبة الشورى

طالبت توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة، بدراسة التمديد الجوازي لسن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى سن ال 70.
وكشفت مصادر «الرياض» تبني اللجنة مضمون توصية مشتركة لعضو المجلس حنان الأحمدي وهادي اليامي والتي نصت على: «دراسة تمديد سن التقاعد لمن هم على مرتبة أستاذ من أعضاء هيئة التدريس (اختياريا) إلى ال 70 عاماً مع استمرار العلاوة السنوية، وإعادة النظر في الإجراءات المتبعة للتعاقد مع المتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس وتيسيرها». وجاء في مبررات العضوين أن تقاعد عضو هيئة التدريس في سن الستين يمثل إهداراً للكوادر الوطنية، وعائقاً للاستفادة من علمه وخبراته المتراكمة، كما تستهدف التوصية لو أقرت تشجيع أعضاء هيئة التدريس على مواصلة العمل البحثي للوصول لمرتبة أستاذ، كما يلاحظ تعقيد إجراءات إعادة التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس بعد التقاعد بشكل لا يتناسب ومكانة وتقدير الخبرات الأكاديمية، وتتطلب أحيانا إجراء فحص طبي سنوي مما أدى إلى عزوف البعض عن قبول عروض التعاقد، إضافة إلى مبرر الاقتداء بالممارسات العالمية والتي تتيح لعضو هيئة التدريس وفق قدرته على العطاء فنجد كثيرا من العلماء لا يزال يمارس عمله البحثي وقد بلغ السبعينات بل الثمانينات.
رفض إعادة النظر في إجراءات التعاقد مع المتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس وتيسيرها
حلول فعالة لمكافحة التنمر
ويصوت أعضاء الشورى في جلسة مقبلة على توصية جديدة للجنة التعليم تدعو الوزارة إلى سرعة تبني وتطبيق الحلول الفعالة والمناسبة لمكافحة التنمر قبل أن يتحول إلى ظاهرة في المدارس.
وقد أخذت اللجنة بمضمون توصية العضو عساف أبوثنين، الذي دعا إلى دراسة ظاهرة التنمر في المدارس وإيجاد الحلول المناسبة لها ومعالجتها في وقتها، وقال في مسوغات توصيته: إن هذه الظاهرة بدأت بالزيادة والظهور بين صفوف الطلاب والطالبات في المدارس، كما لا يوجد متخصصين نفسيين في المدارس لعلاج هذه الحالات في وقتها وتعديل مسارها، وحذر من الأثر النفسي الكبير الذي يتعرض له الطالب أو الطالبة من زميل له تسبب في إيذائه نفسياً، وحسب المسوغات تستهدف التوصية وضع آلية في المدارس لمراقبة هذه الظاهرة والحد منها في أسرع وقت، وخلق بيئة تعليمية سليمة للطلاب والطالبات تساهم في إبداعهم وحبهم لمدارسهم ولزملائهم.
مراجعة لائحة الوظائف التعليمية
وأجلت لجنة التعليم والبحث العلمي في الشورى التي يرأسها عبدالله الجغيمان توصية قدمتها عضو المجلس إقبال درندري، تطالب فيها وزارة التعليم بالتنسيق مع الخدمة المدنية لمراجعة لائحة الوظائف التعليمية، وعدم ربط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية للمعلم، أسوة ببقية موظفي الدولة، وإضافتها إلى حزمة مكافآت تحفيزية تضمن فاعلية الأداء مثل نتائج التقييم الوظيفي، النمو المهني، والرخصة المهنية، والأداء التدريسي، والمخرجات.
وأشارت درندري إلى أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، ربطت العلاوة السنوية بأن يحصل المعلم على الرخصة المهنية، وقد نصت في المادة 26 أنه يحرم الموظف المشمول باللائحة من العلاوة السنوية في حالات منها إذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة وفقاً للقواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى الهيئة، كما نصت في المادة العاشرة أن الترقية من رتبة لأخرى بشروط منها الرخصة المهنية، وإمضاء الخدمة اللازمة، وتحقيق نقاط التطوير المهني والممارسات الإبداعية، وأثر التدريس على تعلم الطلاب، وتقويم الأداء الوظيفي جيد جداً.
تحذير من تنامي «التنمر» في المدارس وغياب المتخصصين لعلاج الحالات في وقتها
العلاوة السنوية.. ثغرات نظامية
ونبهت عضو الشورى على أن هناك عدة ثغرات نظامية وحقوقية وإشكالات في ربط العلاوة السنوية للمعلم بالحصول على الرخصة المهنية وفي مقدمتها مخالفة الأمر الملكي الصادر بإعادة صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة بنفس وضعها وإجراءاتها السابقة اعتباراً من 14 ربيع الثاني العام 1439، وأيضاً عدم المساواة بموظفي الدولة الآخرين الذين يشملهم نظام الخدمة المدنية، وتساءلت لماذا تطبق كل مواد نظام الخدمة عليهم ويستثنون في هذا فقط، إضافة إلى مخالفة نظام الخدمة المدنية الذي ينص في مادة 17 على أن يمنح الموظفون العلاوة السنوية وتضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم ومرتباتهم، كما نصت المادة 37 بلائحة الوظائف التعليمية على أنه: «يسري على المشمولين باللائحة، فيما لم يرد في شأنه نص فيها وبما لا يتعارض مع طبيعتها، نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية».
وقالت د. درندري إن إيقاف العلاوة السنوية لفئة دون الفئات الأخرى يعد تمييزا ومخالفا للتعديل في نظام العمل، للمادة الثالثة: «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه».
العلاوة السنوية لا علاقة لها بالأداء
وبينت درندري أن تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب شمل أعداد المعايير المهنية واعتمادها وبناء وتطبيق اختبارات الكفايات المهنية وإصدار الرخص المهنية، ولكنه لم يتضمن ربطها بالعلاوة، فضلاً على أن الرخصة المهنية تعتمد على اختبار نظري، ولا تلتزم بما هو مطبق لدى معظم الدول من الأدلة المتعددة التي تقيم الممارسة الفعلية من ملفات أداء وملاحظة ومقابلات وغيرها، وبالتالي ليست محكا كافيا للحكم على مستوى المعلم المهني ومن ثم حرمانه من العلاوة. وترى عضو الشورى أن العلاوة السنوية لا علاقة لها بأداء الموظف، فهي مرتبطة بظروف المعيشة ونسب التضخم الغلاء وارتفاع الأسعار من جهة، وبالخبرة التراكمية للموظف ولا ينبغي أن تربط بالأداء، كما لا ينبغي الخلط بينها وبين المكافآت التحفيزية، ولفتت إلى أن العديد من الدول المتقدمة مثل أستراليا، كندا، فنلندا، بريطانيا إسبانيا، نيوزيلندا، إيرلندا وفرنسا، تتجه في أنظمتها التعليمية إلى عدم إلغاء عامل مدة خدمة المعلم وسنوات خبرته من تحديد راتب المعلم، حيث يحدد راتب المعلم مدة خدمته، والمؤهلات، والأنشطة والمهام الإضافية ونتائج التقييم والأدوار القيادية، وتقول درندري: إن تطبيق الرخصة المهنية لتمهين التعليم أمر جيد ولكن ليس في إطار التخويف للمعلم والترهيب والعقوبات مما سيضعف جانب الثقة ويولد الخوف بدلا من التحفيز، وسيؤثر سلبا على أداء المعلم والعملية التعليمية.
د. هادي اليامي
عساف أبوثنين
د. إقبال درندري