التحقيق الدولي في جرائم الحرب يرعب قادة الاحتلال

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، إن قادة الاحتلال يعيشون أزمة حقيقية تجاه إجراءات المحكمة الجنائية الدولية وخطواتها القانونية الدولية.
وأضافت الخارجية في بيان صحفي وصل ل"الرياض" نسخة منه، أمس الاثنين، إن حالة الخوف والهستيريا من تحقيقات المحكمة في جرائم قادة الاحتلال لم تشكل لهم رادعاً حقيقياً يدفعهم لوقف انتهاكاتهم وجرائمهم، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء احتلالهم لأرض دولة فلسطين.
وتابعت: ممارسات دولة الاحتلال واستمرار انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومبادئ حقوق الإنسان وتنكيلها بالشعب الفلسطيني لا ينسجم مع حالة الخوف والرعب التي سيطرت على اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر كما جاء في الإعلام العبري.
وأشارت إلى أن هدم المنازل في القدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها، وتصعيد الممارسات القمعية ضد الأسرى، وعمليات استهداف المسجد الأقصى المبارك ومصلى باب الرحمة والحرم الإبراهيمي الشريف وعموم المقدسات بالمنطقة، وغيرها الكثير من الانتهاكات التي تطال جميع مناحي حياة المواطن الفلسطيني بما فيها الإعدامات الميدانية المباشرة والقتل خارج القانون، جميعها جرائم بشعة ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويدرك قادة الاحتلال أن الجنائية الدولية تحاسب وتحاكم المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة.
وأكدت الخارجية أنها تواصل بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، التعاون مع الجنائية الدولية وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات لعملها لتمكينها من تطبيق وتحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني.
وكانت المدعية العامة للجنايات الدولية فاتو بنسودا، قد أعلنت في 20 ديسمبر 2019، أنها تسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
من جهة أخرى اتهم وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي الاحتلال بإعاقة إقامة مناطق صناعية في الضفة الغربية من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني.
وقال العسيلي في تصريح صحفي، أمس الاثنين إن إسرائيل تعيق خطط الحكومة الفلسطينية لإقامة مناطق صناعية بينما تقوم بتسهيل مصادرة الأراضي الفلسطينية لإقامة مناطق استيطانية.
وأكد على مضي الحكومة الفلسطينية بمخطط الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل من خلال إقامة مناطق صناعية في عدة مدن بالضفة الغربية، معرباً عن أمله أن تشهد الأراضي الفلسطينية مشروعات استثمارية محلية وأجنبية.
وتقدم السلطة الفلسطينية حوافز ضريبية للمستثمرين في المدن الصناعية في الضفة الغربية من خلال قانون تشجيع الاستثمار، كما تُعفى المنتجات التي يصدرها المستثمر من ضريبية القيمة المضافة.
وندد العسيلي بنية الاحتلال إقامة منطقة صناعية على أراضي الفلسطينيين في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، معتبراً أن "الأمر مرفوض وغير قانوني ويتم فرضه بقوة السلاح ولن نسمح به".