«سكني» يقدم مزايا غير مسبوقة لمنتسبي التعليم

وقّع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أمس الخميس، بمقر وزارة التعليم بالرياض اتفاقية تعاون بين التعليم وبرنامج "سكني"، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنتسبي وزارة التعليم من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ممن تنطبق عليهم شروط الدعم السكني.
وتضمّنت الاتفاقية تقديم مزايا خاصة وغير مسبوقة لمنتسبي وزارة التعليم تتيح الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزوا سن ال40 عاماّ، تضاف إلى القرض الأساسي المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وذلك ضمن مبادرة "دعم المدنيين"، والتسهيلات والخدمات المتنوعة التي يوفرها "سكني" لمستفيديه؛ لتمكينهم من التملّك السكني تماشياً مع أهداف "برنامج الإسكان"، كما تنص الاتفاقية على الاستفادة من حلول برنامج "الإسكان التنموي" التابع لوزارة الإسكان لمن تنطبق عليهم الشروط.
وتنص الاتفاقية على تسهيل إقامة معارض "سكني" في مواقع وزارة التعليم، والحصول على كافة الامتيازات والبرامج الترويجية والعروض الحصرية الخاصة من البنوك والمؤسسات التمويلية، من بينها (مصرف الراجحي والبنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية وبنك الرياض) التي تم التوقيع معها خلال الحفل، إضافة إلى خصومات على عدد من مشاريع الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وخصم على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وتخفيض الدفعة المقدمة إلى 5 %.
وتعمل وزارتا التعليم والإسكان وفقاً لبنود الاتفاقية على التعاون كل فيما يخصه من حيث توزيع المدارس، وتصنيفها قبل البدء في تصميم المخطط الرئيس لكل مشروع من مشاريع وزارة الإسكان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب التعاون بين الطرفين في مراجعة واعتماد التصاميم للمؤسسات التعليمية، والإشراف على التنفيذ والتشغيل، وبرامج التخصيص بالتشغيل للمرافق التعليمية (مشاريع وزارة الإسكان)، إضافة إلى وضع آلية عمل تضمن تسريع وكفاءة الإنجاز، وتشكيل فرق العمل المشتركة التخصصية. وأكد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ حرص الوزارة على تقديم أفضل المزايا لمنتسبيها من معلمين ومعلمات وأعضاء هيئة تدريس وإداريين في هذه الاتفاقية، بما يسهّل تملكهم للمسكن، مشيراً إلى أن المزايا التي حصلت عليها الوزارة لم تحصل عليها أي جهة أخرى، وذلك تقديراً من الوزارة لعطاءات منتسبيها، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان في خدمة مستفيديها وتسهيل إجراءاتهم بما فيهم منتسبي وزارة التعليم.
وقال معاليه إن هذه الاتفاقية بما تشتمل عليها من مزايا ستسهم في استفادة آلاف المستحقين للدعم السكني من منتسبي وزارة التعليم، مبيّناً أن الوزارة مستمرة في توفير المزيد من الخدمات والتسهيلات المتنوعة تقديراً لجهود منتسبيها في جميع مناطق المملكة. من جانبه أكد وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل على أن الوزارة تحرص دوماً على عقد الشراكات المثمرة والفاعلة مع الجهات الحكومية الأخرى من وزارات وهيئات وغيرها، وعلى مستوى مختلف المجالات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن الشراكة مع وزارة التعليم تأتي امتداداً ل13 شراكة سابقة ضمن برنامج "سكني" لتقديم خدماته وحلوله المتنوعة لمنتسبيها. وأفاد الحقيل بأن منتسبي "التعليم" يشكّلون أهمية قصوى لدورهم الوطني الفاعل في الشأن التعليمي والتربوي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز خدمتهم وتسهيل إجراءاتهم؛ بما يمكّنهم من التملّك السكني بالاستفادة من مختلف الخيارات السكنية المتنوعة التي تلبّي مختلف الرغبات، وتتناسب مع جميع القدرات، منوّهاً إلى أن مبادرة "دعم المدنيين" التي انطلقت مع منتسبي "التعليم" تأتي ضمن العديد من المبادرات والخدمات التي اطلقتها الوزارة مسبقاً لخدمة المستفيدين. ‫يذكر أن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنتسبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، ويأتي انضمام وزارة التعليم استكمالاً لاتفاقيات سابقة مع عدة جهات كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من الجهات الحكومية والعسكرية.