المملكة تحتل المرتبة ال 14 عالميًا في سرعات الإنترنت المتنقل

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن عدد من القفزات النوعية التي حققها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عام 2019 بهدف بناء وتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمة بما يمكن نشر التقنيات الحديثة وتحسين تجربة المستخدمين، من بينها وصول عدد الأبراج التي تدعم تقنيات الجيل الخامس إلى 5,200 برج قاعدي في أكثر من 30 مدينة حول المملكة.
وستسهم هذه التقنية في توفير البنية التحتية الرقمية لعديد من الخدمات المبتكرة، إضافة إلى تمكين الثورة الصناعية الرابعة وتبني التقنيات الناشئة والحديثة.
كما شملت هذه المنجزات وصول المملكة إلى المرتبة الثانية في قائمة دول مجموعة العشرين لمجموع تخصيص النطاقات الترددية المحددة عالميًا لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، وذلك وفقًا لتقارير وإحصاءات تخصيص دول المجموعة للنطاقات الترددية، وكانت المملكة قد حلت ثانياً بعد اليابان متقدمة على المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا، وبقية دول العشرين، وذلك عبر وصول إجمالي النطاقات الترددية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات إلى 1110 ميجاهرتز.
وأسهمت زيادة مخصصات الطيف الترددي في زيادة سرعات الإنترنت وزيادة نسبة انتشار خدماته؛ حيث وصلت سرعات المتنقل في المملكة بنهاية نوفمبر 2019 إلى 51.80 ميجابايت/ثانية، ونتيجة لذلك احتلت المملكة المرتبة ال 14 عالميًا في سرعات الإنترنت المتنقل بين دول العالم.
كما كشفت هيئة الاتصالات أن من بين الجهود الهادفة إلى تحسين البنية التحتية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات تأسيس البنى التحتية الأساسية لشبكات الاتصالات خدمةً من الخدمات الأساسية في المخططات الجديدة، وذلك في إطار تأهيل الأحياء السكنية الجديدة والمشروعات الحكومية والتجارية ومناطق الأعمال وتجهيزها بمرافق الاتصالات وتقنية المعلومات خلال مراحل تهيئة المخططات وتشييد المباني؛ ما يساعد على تقليل تكلفة إيصال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين وتوفيرها بشكل مبكر، ويحد من إعادة حفر الطرقات، وسينعكس إيجابًا على تحفيز الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات، وتمكين التحول الرقمي.
وفي مجال التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، دشنت الهيئة خلال عام 2019م بوابة الحوسبة السحابية؛ سعيًا في توطين خدمات الحوسبة السحابية، وتحفيز اعتماد الحلول والتقنيات المتعلقة بها في المملكة للارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية والمرونة للجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتمكين الاقتصاد المعرفي، إضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل، وتيسير الوصول إلى البيانات، وضمان استمرارية الخدمة ومستوى الحماية العالي.
وصنف الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) المملكة ضمن الأعلى نضجًا في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما حقق القطاع في المملكة موقعاً متقدماً في مؤشرات التنافسية العالمية؛ حيث قفزت المملكة 16 مرتبة عالمياً على هذا الصعيد، بوصف هذا القطاع واحداً من أكثر القطاعات نمواً وتطوراً في المملكة.