منتدى الرياض الاقتصادي يكثف استعداداته لعقد دورته التاسعة

يواصل منتدى الرياض الاقتصادي استعداداته لإطلاق دورته التاسعة والتي ستقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - يناير المقبل، بمشاركة نخبة بارزة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال.
وتكشف دراسات المنتدى وتوصياتها المنتظر الإعلان عنها خلال فعاليات المنتدى المقام في الفترة من 21 وحتى 23 يناير المقبل في فندق هيلتون عن قضايا مهمة تشكل خارطة طريق للمنظومة الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030، كما أنها ستكون ضمن القضايا التي ستناقشها قمة مجموعة العشرين التي ستعقد بالرياض في 2020.
وأعلن رئيس مجلس أمناء المنتدى حمد الشويعر أن مجلس أمناء المنتدى يقوم بمتابعة المراحل الأخيرة من مراجعة للدراسات التي أشرف عليها عدد من الخبراء والمختصين من خلال عقد حلقات نقاش حضرها عدد من المهتمين من كافة مناطق المملكة جاءت بالتزامن مع اجتماعات مكثفة مع المكاتب الاستشارية الوطنية التي أسند لها مهمة إعداد الدراسات.
الجدير بالذكر أن الدورة التاسعة عشر للمنتدى ستطرح خمس دراسات اهتمت بها رؤية المملكة 2030، وهي: دراسة "الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية"، دراسة "أدوار لقطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، دراسة "دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، "دراسة وظائف المستقبل"، "دراسة المشكلات البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
دراسة "الإصلاحات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية بالمملكة"
وقال رئيس الفريق المشرف على دراسة "الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة" الدكتور محمد آل عباس "إن الدراسة اتبعت منهجية علمية رصينة اعتمدت على البيانات الثانوية من خلال التقارير والإحصاءات المحلية والعالمية، كما أنها اعتمدت على بيانات أولية من خلال استقصاء آراء المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.
وتابع أن الدراسة تناولت سبل تحقيق التنويع الاقتصادي وخصوصاً تنويع الإيرادات، والتأثير على تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز البيئة التنافسية والاستثمارية للمملكة، وقياس مدى قدرة القطاع الخاص على استيعاب آثار الإصلاحات، واستشراف المستقبل الاقتصادي للمملكة في ظل هذه الإصلاحات.
وبين أن الدراسة قدمت تشخيصا للوضع الراهن للأنظمة المالية العامة والاقتصادية وللسياسات المالية والنقدية في المملكة، وذلك بعد استقصاء آراء المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات الخاصة والأكاديميين حول آثار برامج الإصلاح المالي والاقتصادي على النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والمتوازنة، ورصد الآثار الإيجابية والسلبية، مع الاستعانة ببعض التجارب العالمية المميزة لدول إقليمية ومتقدمة في مجال الإصلاح والتطوير المالي والاقتصادي.
وأشار إلى أن نقاشات الدراسة ومنهجيتها، اعتمدت مبدأ الشفافية، ورصدت واقع تأثيرات برامج الإصلاح على الإنفاق الحكومي، وحللت بيئة الاستثمار وتنافسية المملكة، وأثر الإصلاحات المالية على القطاع الخاص، وتناولت أسواق العمل وبرامج الخصخصة وفرص التوظيف للمواطنين، وتطوير الصناعات المعتمدة على النفط، وقال: إن الدراسة توصلت لعدد من التوصيات والمبادرات التي من شأنها المساهمة في تحقق أهداف رؤية 2030.
دراسة "دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية"
وذكر المهندس بدر الحمدان رئيس الفريق المشرف على الدراسة وتناولت حلقات نقاش دراسة "دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية"، أدوات تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة، حيث استعرضت الحلقات ظاهرة الهجرة وسبل تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة وتشجيع الهجرة العكسية بالارتقاء بالخدمات المختلفة في كل مناطق المملكة، ووقف النزوح للمدن.
ووفقا للمهندس بدر الحمدان عضو الفريق المشرف على الدراسة فإن الدراسة تهدف تحقيق التنمية المتوازنة في مناطق المملكة للحد من النزوح إلى المدن وتشجيع الهجرة العكسية وتحسين جودة الحياة تحقيقا لأهداف رؤية 2030. وأضاف أن الدراسة جاءت متزامنة مع برنامج "جودة حياة 2020"، والذي يعد من أهم برامج رؤية 2030؛ والتي بنيت على محاور ثلاثة، مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، مشيرا أن الدراسة حذرت من بوادر أزمات قد تحدث بسبب الهجرة للمدن تتمثل في الضغط على الخدمات بالمدن ما يؤدي لضعف جودتها، وحدوث كثافة سكانية تتسبب في الازدحام، إضافة إلى العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، مقدمة في ذلك عددا من الخطط والتوصيات والحلول الفاعلة المنتظر الكشف عنها خلال فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي.
دراسة "دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"
وأوضحت الدكتورة حنان الأحمدي عضو مجلس أمناء المنتدى أهمية دراسة "دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، في تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية للمملكة 2030، منوهة بارتباط دراسات المنتدى في هذه الدورة بموضوعات اجتماعات قمة دول العشرين المقرر عقدها بالرياض خلال العام 2020م.
وقالت: إن الهدف من الدراسة هو زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ورفع قدرات موارده البشرية تحقيقاً لأهداف رؤية 2030، مشيدة بالمنهجية التي اتبعها الاستشاري في إعداد هذه الدراسة، من حيث استطلاع مرئيات المسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال والجهات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني حول التحديات التي تواجه القطاع وسبل ووسائل تطوير وتفعيل هذا القطاع وصولا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقالت: إن القطاع غير الربحي وصل متوسط مساهمته في الدول المتقدمة إلى 6 % من إجمالي الناتج المحلي، مشيرة إلى أن رؤية 2030 تتبنى تفعيل هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي من أقل من 1 % حالياً إلى 5 % بنهاية العام 2030.
دراسة "وظائف
المستقبل في المملكة"
وأوضح رئيس الفريق المشرف على دراسة "وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية" الدكتور فيصل البواردي، أن الدراسة تأتي أهميتها في كونها استشرافاً للمستقبل في ظل الثورة الرقمية ومحاولة التنبؤ بما سيكون عليه الحال في المستقبل القريب حول السيناريوهات المستقبلية لتطور الوظائف وأتمتة القوى العاملة ومدى تأثير ذلك سلباً أو إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الدراسة تحاول وبما ستقدمه وستنادي به في المنتدى مساعدة الجهات ذات العلاقة بتنمية القوى العاملة من خلال التخطيط المستقبلي للتعليم ومخرجاته والتوظيف وتطوير الأنظمة ذات العلاقة، وذلك بتقديم تصور مستقبلي لنوعية وطبيعة الوظائف التي سوف تشكل حجر الزاوية في التقدم المعرفي والاقتصادي في المملكة، والوظائف التي ستختفي في المستقبل نتيجة للتطور التقني.
وقال: إن الدراسة هدفت بصورة رئيسة إلى استكشاف وظائف المستقبل في المملكة على ضوء المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، ودخول عصر الاقتصاد الرقمي والتحول من اقتصاد الموارد إلى الاقتصاد المعرفي والذكاء الصناعي وعصر الروبوتات، وهذا يعني تهديداً للوظائف الحالية الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة بين القوى العاملة الحالية إذا لم يتم تأهيلها واستعدادها لوظائف المستقبل.
دراسة "المشكلات البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية"
وحول دراسة "المشكلات البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة"، أكدت رئيسة الفريق المشرف على الدراسة الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، أن الدراسة عملت على تشخيص الآثار البيئية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخرجت بتوصيات ومبادرات قابلة للتطبيق بهدف حماية البيئة والحد من ممارسات التلوث، وصيانة الموارد الطبيعية من الآثار السلبية للتطور الصناعي والتكنولوجي والعمراني.
وأضافت أن الدراسة عملت على ربط مخرجاتها بالأهداف الاستراتيجية التي وضعتها رؤية المملكة 2030 في مجالات البيئة، وكيفية تحويل هذه الأهداف إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق، لافتة إلى أن الدراسة غطت كافة مناطق المملكة مع تركيزها على المناطق الكبرى الوسطى، الغربية، والشرقية، باعتبارها تمثل مركز الثقل السكاني للمملكة بنحو 67 %، كما تستقطب معظم المصانع، مما يترتب عليه آثار بيئية صناعية وعمرانية، وأضافت أن الدراسة استفادت في توصياتها النهائية من التجارب البيئية في عدد من الدول مثل أميركا، ألمانيا، وفرنسا.
وكانت الدراسة قد تناولت أهمية زيادة الاستثمارات لتصنيع منتجات صديقة للبيئة، وقضية استنزاف المياه الجوفية، ومدى التزام المصانع بالمعايير البيئية والتخلص السليم من نفاياتها، ومدى التوازن في أداء القطاع الخاص لدوره في التنمية والحفاظ على سلامة البيئة، وقد حذرت الدراسة من التكلفة العالية التي يتحملها الاقتصاد الوطني نتيجة للتدهور البيئي بالمملكة.
دراسة المشكلات البيئية