برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي يعزز الأمن الغذائي ويزيد فرص العمل

أكد عدد من المستثمرين والاقتصاديين أن برنامج المملكة للاستثمار الزراعي الخارجي ضمن برنامج التحول الوطني، يعد مثالاً واضحاً على حجم الدعم الكبير والمتنوع المقدم من المملكة رئيسة الدورة الحالية لمجموعة العشرين، لشعوب العالم في سبيل تخطي عقبات التنمية إذ يوفر البرنامج دعماً لاستدامة الموارد الطبيعية ودعم الأمن الغذائي وتوفير المزيد من فرص الوظائف ومكافحة الفقر في مختلف الدول التي تمول بها مشروعات البرنامج في مختلف قارات العالم، إذ تشمل المحاصيل الخارجية التي يقرض صندوق التنمية الزراعية زراعتها خارج المملكة القمح والذرة والأعلاف الخضراء والشعير والأرز وزيت الطعام والسكر وفول الصويا.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة جدة للتجارة نايف بن عبد المحسن الراجحي: إن دعم المملكة رئيسة الدورة الحالية لمجموعة العشرين للبشرية لا يخفى، فمنذ عقود كثيرة وهي تتبوأ مكاناً متقدماً في طليعة أكثر الدول التي تقدم المساعدات للعديد من الدول والمنظمات في مختلف أقطار العالم سواء عبر المنح والهبة أو القرض وغيره، ويمكن لنا أن نضع برنامج المملكة للاستثمار الزراعي الخارجي الذي يعد أحد برنامج التحول الوطني للمملكة نموذجاً ومثالاً يمكن لدول منظمة العشرين وغيرها من الدول المانحة والداعمة للبشرية أن تحتذي به، فالبرنامج مفيد لكل أطرافه ويحقق نوعاً من التكامل، فمن جهة هو يدعم تأمين احتياجات المملكة الغذائية عبر تصدير 50 في المئة من إنتاج المحاصيل كحد أدنى إلى المملكة وفي نفس الوقت يدعم الدول التي تستقبل تلك الاستثمارات والتي تفتقر كثير منها إلى توفر المتطلبات والضروريات الزراعية الحديثة في أمنها الغذائي وفي وتوفير المزيد من فرص الوظائف ومكافحة الفقر.
وأشار نايف الراجحي، إلى أن هذا البرنامج ليس هو الأوحد بالنسبة لاستثمارات المملكة ومواطنيها في كثير من مناطق العالم في إفريقيا وفي أوكرانيا وإستراليا وغيرها، فكثير من الشركات الزراعية أصبحت لديها استثماراتها الضخمة خارج المملكة خصوصاً في محاصيل القمح والشعير بعد توقف زراعة محاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياه.
بدوره قال عضو لجنة الاستثمار بغرفة تجارة مكة المكرمة، المهندس عبد المنعم مصطفى الشنقيطي: إن موقع المملكة على رأس قائمة الدول المانحة والداعمة لشعوب العالم معروف وموثق لدى مختلف المنظمات والهيئات الدولية الناشطة في ذلك المجال، وتتعدد أشكال ذلك الدعم الذي تواصل المملكة تقديمه، فمرة يكون على شكل الهبة ومرة كقرض ومرة بشكل غير مباشر كشراكة تكاملية تخدم الجميع كما هي الحال في برنامج المملكة للاستثمار الزراعي الخارجي ضمن برنامج التحول الوطني، حيث يقوم صندوق التنمية الزراعية بتمويل الشركات الوطنية للاستثمار الزراعي خارج المملكة وضمان 60 % من قيمة المشروع الزراعي في مختلف قارات العالم ودوله بغض النظر عن تصنيفها كدولة نامية أو متقدمة، وبدأ ذلك بشكل فعلي حيث تم تمويل مشروعين ضخمين، وهناك المزيد في الطريق، وحسب متابعتنا لما يصدر عن الصندوق فقد موّل في المرة الأولى إحدى الشركات الوطنية لإنتاج محاصيل القمح والشعير والحبوب والبذور الزيتية وفول الصويا خارج المملكة، بتكاليف استثمارية قدرها 939 مليون ريال وبقرض تمويلي بلغ 549 مليون ريال، وقبل أيام مول الصندوق إحدى الشركات لإنتاج محاصيل القمح والأعلاف الخضراء والحبوب والبذور الزيتية خارج المملكة بتكاليف استثمارية قدرها 158 مليون ريال كثاني قرض.
نايف الراجحي
م. عبدالمنعم الشنقيطي