وزير التعليم: نستهدف تعزيز فرص الاستثمار في المباني التعليمية

أكد وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المشرفة على التعليم، وبين الشركات الاستثمارية التي تسعى إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال.
ونوه آل الشيخ خلال افتتاحه أمس ملتقى ما قبل الطرح للمجموعة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸروعات اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص الذي تشرف على تنفيذه شركة تطوير للمباني - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - بالدعم الذي يلقاه قطاع التعليم من قيادتنا الحكيمة، والاهتمام بتطوير العملية التعليمية، وتهيئة البيئة المناسبة لأبنائنا وبناتنا الطلاب، مبيناً أن ما تم تخصيصه للتعليم من الميزانية هذا العام تفرض علينا جميعاً واجباتٍ كبرى لتحقيق الأهداف السامية التي تسعى إليها رؤية المملكة 2030.
وقال وزير التعليم: "يسعدني أن ألتقيكم اليوم في مشروع جديد من مشروعات رؤية المملكة 2030، لنطلع على مكتسباته، ونوضّح تحدياته، ونعزّز من فرص نجاحه؛ ونصل من خلاله إلى تحقيق جانب مهم من تطلعات قيادتنا الرشيدة - أيدها الله -، التي حمّلتنا مسؤولية العمل لإعداد مستقبل أفضل لأجيال الوطن".
وأشاد آل الشيخ بالجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على شركة تطوير للمباني، والخطوات المهمة التي قطعوها في سبيل تعزيز بيئة الاستثمار التعليمي، وفتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية، والاستفادة من موارد وزارة التعليم، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يؤديه المركز الوطني للتخصيص في توفير المبادرات، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص ليقوم بدوره في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقد شاهد حضور الملتقى عرضاً عن مشروع المرحلة الثانية الذي تعتزم شركة تطوير للمباني إنجازه بالمدينة المنورة مع حلول العام 2023، والمتمثل في بناء (60) مدرسة في المنطقة، وتشغيلها على مدى 20 عامًا، لتخدم أكثر من 50,000 طالبٍ وطالبة، بالإضافة لعرض وثائقي عن مشروعات الشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص، تضمن معايير اختيار المواقع لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، متمثلة في توافر صكوك ملكية للأراضي التي سيتم تنفيذ المشروعات عليها، ووقوع الأراضي داخل النطاق العمراني للمدن، وتطابق استمارات البرمجة مع صك الملكية للأراضي ورخص البناء، وخلو الأراضي من العوائق والمباني التي تحتاج للإزالة.
حضور الملتقى