نهاية العبث بالمال العام

جاء ضم هيئة الرقابة والتحقيق لمكافحة الفساد لتصبح جهازاً واحداً، ليعالج ما أكدته تقارير جهات تشريعية رقابية متواترة من معاناة منظومة الرقابة ومكافحة الفساد من الترهل والازدواجية في الاختصاصات وتكرار المهام وهدر الموارد البشرية والمالية، حتى إن لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى المتخصصة بدراسة تقارير الأداء السنوي لهذه الأجهزة أعلنت أن تكلفة تشغيل هذه الأجهزة يشكل عبئاً مالياً على الدولة وهدراً واضحاً للموارد المالية يناقض أهداف إنشائها المتمثلة في حفظ المال العام وكفاءة الإنفاق وذلك بالنظر إلى أهم البيانات المالية لأجهزة الرقابة الخارجية، إضافة إلى أن الكثير من تقارير أداء أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد تكشف شكواها من عدم تجاوب القطاعات المشمولة باختصاصها ورقابتها، وأيضاً معاناتها من تسرب الكوادر وخلل ونقص الأنظمة وعدم كفاية الميزانيات، وبالتالي جاء القرار الملكي أول من أمس ليشكل الحزم مع جرائم الفساد من مرحلة الكشف حتى الملاحقة القضائية، بما في ذلك إيقاع العقوبات التأديبية وتحريك القضايا الجنائية، وحفظ الهيبة والقوة بعد ضم المباحث الإدارية ومنح الهيئة الجديدة سلطة الإيقاف على ذمة التحقيق ورفع الحصانة عن ملاحقة أي موظف ومسؤول مهما كانت درجته الوظيفية، وضمان تتبع سير قضايا الفساد في كافة مراحلها وصولًا إلى صدور حكم المحكمة المختصة فيها.
ويعالج القرار الملكي شكوى الأجهزة الرقابية من تعطيل حصولها على الأدلة التي تحتاجها في عملها وتأخر القضاء في البت فيها، من خلال تسريع العمل في تحديد نوعية الأدلة المطلوبة وكيفية الحصول عليها لإدانة المتهم بالفساد أمام القضاء، كما يحكم قبضته على الفساد الإداري وفرض الحزم المطلوب على أداء شاغلي الوظيفة العامة والحفاظ على كرامتها من أي تجاوزات أو حتى مجرد شبهات، وتحصين المال العام والمحافظة على حرمته من خلال استعادة ما صغر منه أو كبر سواء كان داخل المملكة أو تم تهريبه إلى خارجها.
وتفضي الترتيبات الجديدة فيما يخص المراقبة ومكافحة الفساد إلى منح الهيئة صلاحية أوسع في متابعة الفاسدين تتجاوز الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية إلى الشخصيات المعنوية كالشركات والمؤسسات وغيرها، ومحاربتها الإثراء غير المشروع، خصوصاً لمن يظهر عليه الثراء المفاجئ بعد تولي الوظيفة العامة، والتصدي لممانعة بعض المسؤولين والجهات والمماطلة في التجاوب مع ملحوظات الهيئة وقدرتها على مساءلة أي جهة حكومية أو أي من موظفيها في حال التقصير.
"الرياض" وفي تقارير عدة، عرضت الوضع الراهن لقطاع الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة ومقارنة ما يخص الرقابة المالية السابقة واللاحقة والمصاحبة ورقابة الأداء وتفاصيل تكاليف تشغيل الديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابة والتحقيق "قبل ضمها" وهيئة مكافحة الفساد، وأوجه تنازع الاختصاصات، ومدى أهمية دمج هذه الأجهزة بجهاز واحد.