جددت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في الشورى المطالبة باسترجاع وتحصيل المبالغ المالية التي جاءت نتيجة تراخ في تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها، أو في تفعيل إجراءات تحصيلها وهي قيد المتابعة وفق الأنظمة والتعليمات، حسب تقرير الديوان العام للمحاسبة المرتقب مناقشته تحت قبة المجلس في جلسة مقبلة، وكشف تقرير اللجنة أن الديوان لا يزال مطالباً باسترجاع 66 ملياراً و866 مليون ريال بزيادة عن العام المالي السابق قدرها 29 ملياراً و278 مليون ريال، وأكدت حقوق الإنسان والهيئات الرقابية أن هذا المبلغ كبير يستدعي جهداً أكبر من الديوان والذي يواصل أعماله وجهوده وخططه المعتمدة للحفاظ على المال العام وترشيد استخدامه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني وحماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة، ونجح كما انفردت "الرياض" في وقت سابق، خلال العام المالي 381439 في توريد وتحصيل وتوفير ثمانية مليارات و844 مليون ريال للخزينة العامة للدولة نتيجة مطالباته ومتابعاته المستمرة لتفعيل إجراء تحصيل تلك المبالغ، كما نجح في العام المالي 391440 في إعادة أكثر من 20 مليار ريال لخزينة الدولة بزيادة عن المالي السابق تجاوزت 11 ملياراً وبنسبة 127 % وهي المحصلة الأعلى في تاريخ الديوان منذ تأسيسه، وطالبت لجنة الشورى الديوان بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد. يذكر أن الجهات الرقابية بما فيها الديوان وهيئة مكافحة الفساد سبق وكشفت لمجلس الشورى في تقاريرها السنوية عن تأخر وتراخ في تطبيق الأنظمة المجَّرمة للفساد من قبل الأجهزة الحكومية، وغياب تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، الأمر الذي أدى إلى زيادة ممارسات الفساد والمخالفات، إضافة إلى عدم تجاوب الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة لطلب الهيئة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات مما يدخل في صلاحية الوزير وهو تطبيق العقوبات التي لاتصل إلى الفصل.
