إشادة رقابية بالمحصلة التاريخية في استعادة أموال الدولة

وجد النجاح الذي حققه ديوان المراقبة العامة في إعادة ثمانية مليارات و844 مليون ريال لخزينة الدولة خلال العام المالي المنصرم، إشادة بمجلس الشورى عبر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية التي استهلت تقريرها بشأن أداء الديوان للعام المالي 381439 بالإشادة بارتفاع حجم المبالغ التي تمت استعادتها أو توفيرها لخزينة الدولة بزيادة عن العام السابق قدرها سبعة مليارات و107 ملايين ريال، وبنسبة 409 % وهي المحصلة الأعلى في تاريخ الديوان منذ تأسيسه، وطالبت لجنة الهيئات الرقابية الديوان بتعزيز آلية المتابعة لما يتم من إجراءات حيال المخالفات التي يقوم بالكشف عنها، كما دعته إلى تطوير علاقته مع الأجهزة المشمولة برقابته وسبل التواصل معها بما يساعد في رفع مستوى التعاون والتجاوب معه ومعالجة الملحوظات التي عليها، وأوصت اللجنة الديوان بتضمين خطته الاستراتيجية المحدثة مؤشرات أداء محددة لقياس مدى تمكنه من تحقيق الأهداف الواردة في خطته.
وأكد تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الذي حصلت عليه «الرياض» ويناقشه الشورى الاثنين المقبل، أن ديوان المراقبة يعاني من عدد من الصعوبات التي تؤثر في أدائه لمهامه الرقابية، ومن بين أهم المعوقات التي أوردها الديوان في تقريره الأخير ضعف التعاون والتجاوب معه وتكرر حدوث المخالفات والتجاوزات من قبل الجهات المشمولة برقابته، علاوة على ضعف فعالية الآليات التي تتبعها الجهات في معالجة تلك المخالفات التي ترتكبها، وتأخر بعض الجهات في التجاوب مع ما يبديه الديوان من ملحوظات وتوصيات، ورأت لجنة الشورى أهمية معالجة المعوقات والصعوبات التي تحول دون أداء الديوان لاختصاصاته على الوجه المطلوب ومن ذلك وضع آلية فعالة لمتابعة الإجراءات التي تتم حيال المخالفات التي يكسف الديوان عنها مما سيسهم في الحد من تكرار تلك المخالفات، مشيرةً إلى أن الديوان بين في تقريره تكرار حدوث مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية وعدم معالجتها.
وتضمن تقرير الديوان السنوي للعام المالي 381439 الذي حصلت عليه «الرياض» مطالبته بالموافقة على تعديل مواد نظامه الصادر منذ عام 1391 وبخاصة المادة الأولى منه، بما يضمن للديوان استقلاله المالي والإداري والمهني، وارتباطه المباشر بخادم الحرمين الشريفين، واقترح لمعالجة المعوقات التي تواجهه توفير الحوافز المناسبة لمنتسبيه أسوة بأجهزة الرقابة في الدول المتقدمة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تضمنه تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكداً الديوان أهمية ذلك في الحد من تسرب الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة من الديوان نتيجة الفرص والمزايا الكبيرة التي تقدمها بعض المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وتابع ديوان المراقبة العامة أعماله وجهوده وخططه المعتمدة للحفاظ على المال العام وترشيد استخدامه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني، وحماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة، وبلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها نتيجة تراخ في تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها، أو في تفعيل إجراءات تحصيلها خلال نفس السنة المالية نحو 37 مليار و855 مليون ريال بزيادة عن العام السابق قدرها 24 مليار و725 مليون ريال، وبنسبة 192 %، وهي قيد المتابعة وفق الأنظمة والتعليمات، ونبه التقرير أن نتائج أعماله لا تقتصر على عمليات التحصيل فحسب، بل تمتد لتشمل جوانب أخرى لا تقل أهمية عن ذلك، ومنها جهوده بمجال تعزيز كفاءة الإنفاق وإيقاف الهدر المالي غير المبرر، وكذلك ما يقدمه من تقارير موضوعية للجهات المشمولة برقابته والمشتملة على توصيات ذات قيمة مضافة أسهمت في مساعدتها في إصدار قرارات نوعية كان لها الأثر في رفع كفاءة أداء تلك الجهات وتحسين جودة خدماتها المقدمة للمواطنين، وساهم الديوان في تعزيز التعاون مع الجهات المشمولة برقابته، كما أسهمت مراجعة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية وملحوظات الديوان عليها في توفير مبالغ كبيرة لدى العديد من تلك الجهات، وفي مراجعة الديوان لنتائج أعمال الجهات الإيرادية ومتابعتها بشكل مستمر رفعت الجهات مستوى أدائها في تحصيل مستحقات خزينة الدولة.