«عهد العزم والحزم».. يد تتصدى للفساد داخلياً وخارجياً

منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مقاليد الحكم، والمملكة تسير وفق منهج إصلاحي شفاف بين دول العالم، تصدت للفساد السياسي الذي حاول أن يستهدف المملكة وفق مؤامرات خبيثة من دول قطعت سياسة العزم والحزم عبثها في منطقة الشرق الأوسط، لتؤكد أن المملكة ذات ثقل سياسي كبير على كافة الأصعدة، لتواصل تعميق محاربتها للفساد بالداخل وفق رؤية المملكة 2030، والتي يعد من مرتكزاتها الأساسية تعزيز الشفافية والنزاهة وفق متطلبات علمية ومنهجية، وعدم التهاون أو التسامح مطلقاً مع الفساد بكافة مستوياته. وجاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى في نهاية العام 2017م: «إن الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها»، وأضاف: «عزمنا بحول الله وقوته على مواجهته بعدل وحزم لتنعم بلادنا بإذن الله بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن، وفي هذا السياق جاء أمرنا بتشكيل لجنة عليا لقضايا الفساد العام برئاسة ولي العهد ونحمد الله أن هؤلاء قلة قليلة»، لتؤكد الكلمة التاريخية استمرار مسيرة الإصلاح والبناء وفق عقيدة راسخة ومنهج عادل. لتنطلق أكبر حملة لمكافحة الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، لتحول مسار مكافحة الفساد من الصغار إلى كبار المفسدين، ليتداول العالم أجمع مقولة ولي العهد حينما قال: «لن ينجو كائن من كان، تورط في قضايا فساد.. سواء كان أميراً أو وزيراً»، لترسخ هذه الحملة الكبيرة ذات العدالة والشفافية تاريخياً في أذهان الشعب السعودي، وتطلق رسالة للعالم أجمع بأن المملكة من الأكثر الدول في العالم أماناً للمستثمرين.
وعلى ذلك، تابعت القيادة الرشيدة - أيدها الله - أهمية توحيد عمل الجهات الحكومية وفق ترتيبات وتنظيمات هيكلية متصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، لتصدر أمراً ملكياً بضم «هيئة الرقابة والتحقيق» و»المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، ليتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القيام بصلاحيات أعمالها، ليضع الأمر الملكي توحيد العمل وفق آلية تابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتواجه جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، لتبرز جهود كبيرة لحماية المال العام أمام كل من تسول له نفسه لنشر الفساد، وإعطاء كل ذي حق حقه وفق مسيرة مستمرة لتطوير القوانين والأنظمة لتعزيز الأجهزة الرقابية لمحاربة الفساد واجتثاث هذه الآفة الخطيرة.