ديكتاتورية أردوغان تتجلى في إعادة محاكمة ألتان

قالت شرطة مدينة إسطنبول التركية إن الصحافي والكاتب البارز أحمد ألتان عاد رهن الاحتجاز مساء الثلاثاء بعد نحو أسبوع من الإفراج عنه من السجن باتهامه ب"محاولة انقلاب" الشماعة التركية المعتادة.
وقبع الصحافي البالغ من العمر 69 عاماً في السجن منذ اعتقاله في 2016. ولم يخرج ألتان سوى يوم الاثنين قبل الماضي.
وأثارت قضية ألتان انتقادات من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومن حلفاء غربيين لتركيا إذ أثار نطاق الحملة الأمنية التي أعقبت محاولة الانقلاب ضد من يشتبه في أنهم من أنصار عبدالله قولن قلقهم.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أن الشرطة اصطحبته لمقرها في اسطنبول بعد خضوعه لفحص طبي.
وصدرت بحق ألتان وشقيقه وصحافيين آخرين أحكام بالسجن مدى الحياة لإدانتهم بمساعدة شبكة قولن. وأدين ألتان مجدداً الأسبوع الماضي في إعادة محاكمة لكن السلطات أفرجت عنه لانقضاء فترة الحبس.
وينفي ألتان وآخرون الاتهامات المنسوبة لهم.
وذكرت الوكالة أن محكمة أعلى درجة ألغت قرار الإفراج عن ألتان الثلاثاء وأمرت باعتقاله على أساس أن هناك مخاطرة بأنه سيهرب من البلاد.
وبموجب قرار المحكمة الأسبوع الماضي، صدر بحق ألتان حكم بالسجن لمدة عشر سنوات وستة أشهر بعد أن أسقطت المحكمة التركية العليا الأحكام السابقة بالسجن مدى الحياة بحقه في يوليو وأحالته لإعادة المحاكمة.
وهناك أكثر من 77 ألفاً قيد الاحتجاز في تركيا انتظاراً لمحاكتهم. ولا تزال حملة الاعتقالات واسعة النطاق ومتكررة فيما وصفه منتقدون بأنه مؤشر على تزايد الديكتاتورية في تركيا.
وينفي قولن، وأنصاره أي ضلوع لهم في محاولة الانقلاب.
من ناحية أخرى، أقالت تركيا أربعة رؤساء بلديات أكراد الأربعاء في إطار حملة حكومية آخذة في الاتساع على حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد ليبلغ بذلك عدد رؤساء البلديات المقالين بعد انتخابهم في وقت سابق هذا العام 20 رئيس بلدية.
ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور ما أدى إلى محاكمة آلاف من أعضائه وبعض قادته. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وجود هذه الصلات.
وعينت وزارة الداخلية التركية اثنين من السكان المحليين بدلاً من المقالين في منطقتين في ديار بكر، أكبر مدينة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية. وعزلت السلطات كذلك رئيسي بلدية شرناق وتونجلي.
ويتولى حزب الشعوب الديمقراطي رئاسة العديد من البلديات في جنوب شرق البلاد وعادة ما يعين رجلاً في منصب رئيس البلدية وامرأة في منصب الرئيس المشارك للتوعية بالمساواة بين الجنسين.
وجاءت التحركات ضد حزب الشعوب الديمقراطي بالتزامن مع هجوم تركي في سورية على وحدات حماية الشعب السورية الكردية التي تتهمها أنقرة كذلك بإقامة صلات مع حزب العمال الكردستاني.
وحزب الشعوب الديمقراطي هو الحزب الوحيد الممثل في البرلمان التركي الذي عارض الهجوم بشمال شرق سورية والذي بدأ يوم التاسع من أكتوبر.