تراجع كلفة تأمين المركبات 22 %.. وارتفاع مخالفات المرور 223 %

كشف عادل العيسى رئيس لجنة الإعلام والتوعوية التأمينية والمتحدث الإعلامي للقطاع عن تسجيل متوسط تكلفة وثيقة تأمين نشاط "المركبات" في المملكة تراجعاً نسبته 22.1 % خلال عام 2018 م، لتبلغ قيمة متوسط تكلفة الوثيقة الواحدة حوالي 2193 ريالاً في 2018م مقارنة ب2817 ريالاً في 2017م.
وقال ل"الرياض": رغم هذا التراجع في تكلفة وثيقة تأمين نشاط "المركبات" إلا أن مخالفات المرور قد سجلت نمواً كبيراً بلغت نسبته 222.9 %، حيث بلغ عدد مخالفات المرور في العام 1439 ه حوالي 38.81 مليون مخالفة مقارنة ب 12.02 مليون مخالفة في العام السابق له، وخصوصاً مخالفات "السرعة الزائدة" التي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 3586 % حوالي 35.9 ضعف، إضافة إلى مخالفات "عدم ربط حزام الأمان" التي ارتفعت بنسبة 199 %.
وتابع: بالعودة إلى تكلفة وثيقة تأمين المركبات فيعود سبب تراجع تكلفة الوثيقة الواحدة إلى التراجع في قيمة مبيعات الوثائق والذي يعرف في "إجمالي الأقساط المكتتبة" بنسبة 15.4 %، مقابل نمو في عدد الوثائق التي أصدرتها شركات التأمين لنشاط "المركبات" بنسبة 8.7 %.
وأضاف العيسى: بلغ قيمة وثائق تأمين "المركبات" في 2018م حوالي 9,42 مليارات ريال - كأدنى مستوى منذ عام 2014 - مقارنة ب 11.14 مليار ريال في 2017 م، أما عدد وثائق تأمين "المركبات" فقد بلغ عددها حوالي 4,3 ملايين وثيقة مقارنة بنحو 3.4 ملايين وثيقة في 2017م.
وعزا العيسى سبب التراجع في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها وارتفاع عدد الوثائق إلى تقديم شركات التأمين لخصومات مرتفعة لأصحاب السجل الخالي من المطالبات التأمينية والمستمرين في التأمين على مركباتهم لعدة سنوات.
وزاد: أن هذه الأرقام تثبت ما سعت إليه مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع شركات التأمين في تخفيضها لأقساط وثائق التأمين وجعلها في متناول الجميع والتحفيز على السلوك المروري الجيد، وذلك عن طريق تقديم خصومات عالية على أسعار التأمين لمن يملكون سجلاً خالياً من المطالبات التأمينية لعدة سنوات.
وأكد العيسى أن السلوك المروري الجيد يسهم في خفض الحوادث المرورية وما يصاحبها من خسائر بشرية لا تقدر بثمن وخسائر مادية تؤثّر على الجميع وبالتالي يقلل الهدر الهائل من مقدرات الدولة والمجتمع بصفة عامة.
في الوقت الذي ألزم فيه "ساما" شركات التأمين بتقديم خصومات (خصم الولاء وخصم عدم وجود مطالبات) عند تسعيرها وثائق التأمين للمركبات الإلزامي للأفراد أو الشامل عنصر مهم في إعطاء ميزة لمن لديهم سجل خالٍ من الحوادث، وأيضاً للتعبير عن تقدير الشركة لولاء عملائها لها، ومفعول إيجابي لعدد كبير من طالبي التأمين، الأمر الذي سيزيد فرصهم في الحصول على الخصومات.
ويأتي تحرك "ساما" انطلاقاً من دورها في حماية المؤمن لهم وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، وأخذاً في الاعتبار ما تضمنته المادة (السادسة والأربعين) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على إلزامية أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها، والتأكد من ذلك عن طريق وضع الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق استقرار قطاع التأمين، كما تهدف هذه المبادرة للوصول إلى أسعار تأمين منصفة ودقيقة، وتحفيزًا للملتزمين بالقيادة الآمنة للاستمرار في التأمين على مركباتهم وحرصاً على تشجيع السلامة المرورية وزيادة عدد المؤمن لهم، إضافة إلى مساعدة شركات التأمين على تجنب المخاطر بشكل نسبي، وتحفيز قائدي السيارات على تخفيض نسبة حوادث السير وحالات الإصابة والوفاة من خلال المحفز المالي، وضمان تقديم خدمات تأمين المركبات بقيمة عادلة للطرفين، وتحسين أمن الطرق بشكل كبير، ومن ثَمَّ تحسين جودة الحياة.
وتمثل خصم عدم وجود مطالبات في إلزام شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات عند الحصول على وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد، حيث تعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له من دون أي مطالبات تصل نسبة الخصم إلى 15 % من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة من دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل من دون مطالبات لتصل إلى 50 % لخمس سنوات من دون مطالبات، كما سمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضاً خصم عدم وجود مطالبات على تأمين المركبات الشامل للأفراد تصل إلى 60 %.
في حين يتمثل خصم الولاء في أن يمكن لشركات التأمين تقديم خصم للعملاء بنسبة تصل إلى 10 % من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد تقديراً لولائهم للشركة، حيث يمكن الاستفادة منه عندما يقوم المؤمن له بتجديد وثيقة التأمين لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها، بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.
ويأتي دور مؤسسة النقد العربي في حماية حقوق المؤمن لهم بعد إصدارها تعليمات بمنح خصم عدم وجود مطالبات وخصم الولاء لعملاء شركة تأمين مركبات الأفراد في مطلع أبريل 2017، قامت بتنفيذ برنامج متكامل تضمن التفتيش على الشركات، وفحص جميع وثائق تأمين المركبات التي أصدرتها جميع الشركات بعد تاريخ تلك التعليمات للتأكد من التزام الشركات بالوفاء بحقوق المؤمن لهم في هذا الشأن.
وتماشياً مع توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي لشركات التأمين، أعلنت من جهتها شركة نجم لخدمات التأمين عن تطوير، وتحديث خدمة أحقية (#تستحق)، حيث يوضح من خلال هذه الخدمة نسب الخصم المستحقة لعملاء تأمين المركبات الذين يتمتعون بسجل تأميني خالٍ من المطالبات.
وأوضحت الشركة الشروط الواجبة تحققها للاستفادة من نسب الخصم التدريجية الخاصة بأصحاب المركبات المُؤمنة من خلال شرطين أساسيين، أولاً: أن يكون تأمين المركبة ساري المفعول وغير منقطع لأكثر من 30 يوماً كحد أقصى، إلى جانب عدم وجود مطالبات في السجل التأميني لمالك المركبة.
وفي حال استيفاء المؤمّن له الشروط الخاصة بنوع تأمينه يحصل على خصم من سعر وثيقة التأمين (سواء كانت وثيقة ضد الغير أو تأمين شامل)، فضلاً عن أن هذا الخصم يتأثر بالسجل التأميني للسائق المضاف إلى وثيقة التأمين، لذا يتوجب على حامل الوثيقة الحرص على إعطاء مركبته لمن لديه سجل خال من المطالبات للحصول على أكبر نسبة من الخصم عند تجديد وثائق تأمين المركبة.
وتتولى "نجم" مهمة توضيح المعلومات ونسبة الخصم عند شراء العملاء لوثائق تأمين المركبات، وفقاً للتعليمات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث انتهت من الربط الإلكتروني بينها وبين شركات التأمين كاملةً للحصول على سجل تأميني رسمي موحّد لجميع الشركات بخصوص المؤمن لهم والسائقين المضافين وبياناتهم التأمينية المسجّلة في "نجم".
ويمكن لأصحاب المركبات المُؤمنة الاطلاع على نسبة الخصم المستحقة والتأكد من دقة المعلومات المقدمة، عبر زيارة موقع الخدمة في الموقع الإلكتروني لشركة نجم www.najm.sa، وذلك من خلال إدخال رقم الهوية الشخصية والرقم التسلسلي للمركبة، كما ينبغي للعملاء التأكد من حصولهم على نسبة الخصم المستحقة، ومراجعة شركة التأمين في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة يمكن تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء التابعة لمؤسسة النقد.
عادل العيسى