خبير قانوني يستعرض خطوات الإفلاس وطرق الوقاية منه

نظمت غرفة الرياض ممثلة بالإدارة القانونية ندوة تناولت الكيفيات والأساليب القانونية والتجارية التي تحمي المنشأة من الإفلاس، مستعرضة تطبيقات قضائية لأحكام الإفلاس الصادرة من المحاكم التجارية، بحضور رجال أعمال وقانونيين ومهتمين، وذلك مساء الأربعاء 23 أكتوبر بمقر الغرفة.
وقدم الندوة المحامي والمستشار القانوني عبدالله الجندي وهو قاضٍ سابق ومحكم تجاري موضحا بأن النظام السعودي سعى للمحافظة على القيمة الاقتصادية التي تضيفها الكيانات والمنشآت التجارية للاقتصاد الكلي، مشيراً أن نظام الإفلاس يهدف لتمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية، من الاستفادة من وسائل الحماية من الإفلاس لتنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته، مع مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل.
كما قدم عددا من المحاور تناولت مفهوم الإفلاس والفرق بينه وبين التعثر، ووسائل الحماية قبل وأثناء وبعد الدخول بمرحلة التعثر أو الإفلاس، والخطوات القانونية لافتتاح طلب التسوية الوقائية وطلب إعادة التنظيم المالي، مقدما مقارنة تفصيلية بين شروط وأحكام وآثار طلبي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي.
واستعرض المحامي والمستشار القانوني بعضا من التدابير والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها بهدف عدم الوقوع في فخ الإفلاس، أو تلك التي يجب القيام بها عند حدوث الإفلاس، وقال إن الإفلاس إجراء لا يكون إلا بحكم قضائي يكشف عن حال زيادة ديون التاجر عن أصوله وتخضع إجراءاته لرقابة المحكمة المختصة.
وذكر أنه من أهم الإجراءات التي تحمي من الإفلاس العناية بمرحلة تأسيس الشركة أو المنشأة التجارية، ومن ذلك معرفة الالتزامات المترتبة على مرحلة التأسيس مع العناية بحوكمة الشركة أو المنشأة وتشكيل مجالس إدارتها، وقواعد عملها ومسؤولياتها، والقواعد المنظمة لاجتماعات جمعية الشركاء، والعناية بتوثيق حقوق المنشأة وما يحميها من التصدعات الداخلية، كما أشار إلى ضرورة الاهتمام ببناء المقترح البناء الصحيح لقبوله ومن ثم الموافقة عليه من الدائنين والانتقال للمراحل التالية لكل من التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي.
وحذر المحامي والمستشار القانوني عبدالله الجندي من الإفراط بأخذ التمويلات والحرص على المنتجات المالية المجازة من الهيئات الشرعية، والاستعانة بصيغ التمويل الإسلامية، مع أهمية إنشاء إدارة قانونية متمكنة في المنشآت التجارية، أو الاستعانة بمكاتب المحاماة المتخصصة لتقوم بدورها بتقديم الاستشارات القانونية وتساعد في المشاركة بعمليات التفاوض ومراجعة العقود ، والإشراف على صياغتها، ودراسة المخاطر المحتملة، وتمثيل المنشأة في التقاضي.
وختم المحامي والمستشار القانوني الندوة بالتأكيد على ضرورة اتباع الوسائل التي تحمي المنشأة من الإفلاس، مع ضرورة فهم النصوص النظامية والانتباه للمدد المحددة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية واللوائح ذات العلاقة.
حضور مميز شهدته المحاضرة