«التجارة»: نشاط التسويق الشبكي والهرمي محظور

يُعد نشاط التسويق الشبكي أو الهرمي من الأنشطة المحظورة في السعودية، لكونه نشاطاً مضللاً، وفيه تغرير بالمستهلكين عبر الإيهام بإغراءات الكسب السريع وخدعة الأرباح في هذا الأسلوب التسويقي، الذي تم منعه في المملكة وكثير من دول العالم.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار مواصلة تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في أي نشاط تسويقي مشبوه، وتدعو عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
أما فيما يتعلق بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية فيهدف لتعزيز دور التجارة الإلكترونية ورفع نسبة التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة وضمان المصداقية والشفافية في تعاملات التجارة الإلكترونية.
ويعمل النظام ولائحته التنفيذية على تنظيم عملية ممارسة التجارة الإلكترونية من خلال محل الإقامة، وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الإعلانات الإلكترونية، والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة.
وقد تضمّن النظام اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية ذا الصفة الطبيعية عنواناً له وفق العنوان الوطني المسجل في حال لم يكن له مقر عمل داخل المملكة.
كما حددت اللائحة حالات أخرى مثل إذا كان محل العقد منتجًا يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن منه إعادتها إلى حالتها الأصلية التي سلمت بها، أو إذا كان محل العقد منتجًا معرضًا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.
وقد أولى النظام ومشروع اللائحة أهمية كبرى لحماية بيانات المستهلك الشخصية، ففي حال تعرض بيانات المستهلك الشخصية للاختراق، يجب على موفر الخدمة إشعار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمستهلك بذلك ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما تضمن المشروع تنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، حيث تلتزم جهات التوثيق بتوفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة، وتقوم بالنشر على موقعها الإلكتروني السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي التوثيق والمستهلكين ومعالجتها.
وسعياً لحماية المستهلك من الإعلانات ذات الطابع التضليلي، أوجب المشروع أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عند نشره أو إرساله ما يبين أنه مادة إعلانية.
كما عالج المشروع نشاط المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة، بحيث تلتزم المنصات الإلكترونية بالنشر على موقعها الإلكتروني بشكل واضح أحكام وشروط استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم الشخصية، وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة لتلقي شكاوى موفري الخدمة والمستهلكين ومعالجتها، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة والمستهلكين.