البرلمان العربي يطلق وثيقة حقوق المرأة

أكد د. مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بحفل إشهار الوثيقة العربية لحقوق المرأة، الثلاثاء على أن البرلمان العربي أقر "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" كأول تشريعٍ يُسنه عرفاناً بدور المرأة العربية، وتقديراً لمكانتها الرفيعة، لتكون إطاراً تشريعياً ومرجعاً عربياً في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقاً يحظى بالتوافق العربي، وقال: "إن تشرّف البرلمان العربي بإقامة حفل إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي إنعكاساً للنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها الإمارات والتي تأتي المرأة في القلب منها كمساهِمةٍ في بناء هذه النهضة ومستفيدةٍ من ثمارها"، وأوضح السلمي أن الوثيقة العربية لحقوق المرأة تأتي حرصاً على دعم المرأة العربية التي نفخر بعطائها وندعم إنجازاتها ونعمل على تعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفعّالة في بناء المجتمع العربي، من خلال وثيقة جامعة لحقوقها، وهي نتاج جهدٍ كبيرٍ ومناقشاتٍ مستفيضةٍ ودراساتٍ مُعمّقةٍ عكفت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، وخلاصة نتائج خمس ورش عمل عقدها البرلمان العربي في ثلاث دول عربية (مملكة البحرين، سلطنة عُمان، جمهورية مصر العربية) غطت كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية، بهدف تأكيد دور المرأة العربية وتوفير البيئة المواتية لكفالة فرص نهضتها، استلهاماً من مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء التي أعلت من شأن المرأة، واستناداً للإرث الحضاري للأمة العربية في المحافظة على حقوق الإنسان عموماً وحقوق المرأة بشكلٍ خاص.
وأشار السلمي إلى أن هدف البرلمان العربي من سن تشريع عربي لحماية حقوق المرأة هو تحقيق مطالب وتطلعات المرأة العربية المشروعة، فهي شريك أساسي في بناء ونهضة وتقدم المجتمع العربي وفي مواجهة تحدياته باعتبارها نصف المجتمع وعليها يقع العبء الأكبر في التنشئة والتربية، فهي مُعلمة القيم والمبادئ، وهي التي تربي الأجيال لبناء الأوطان، وجدد بهذه المناسبة الطيبة تأكيده باستمرار البرلمان العربي في دعم قضايا المرأة العربية ومساندة مسيرة كفاحها وتعزيز مشاركتها في المجتمع العربي حتى تنال حقوقها المشروعة سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وتنموياً.