الحكومة السودانية تعتمد الوثيقة الدستورية المعدّلة

أوقفت نيابة مكافحة الفساد في العاصمة السودانية الخرطوم، وزير المالية السابق، علي محمود عبدالرسول بتهمة خيانة الأمانة على خلفية قضية بيع ممتلكات النقل النهري بمبلغ 38 مليون دولار، و10 مليارات و300 ألف جنيه سوداني، وأصدرت النيابة قراراً بالقبض على الوزير السابق، وحظره من السفر بموجب البلاغ رقم (123) المدون في الرابع من أغسطس الماضي، بعد أن تقدمت به منظمة "زيرو فساد" (الأهلية) ضد شركة النقل النهري، وبالفعل تم تنفيذ عملية القبض على الوزير السابق على يد قوات الأمن، حيث اقتيد محمود من أمام منزله في الخرطوم لتكتمل الإجراءات النهائية بشأن قضيته، توطئة لتقديمه إلى المحكمة، واستندت منظمة "زيرو فساد" في دعوتها على مستندات وشهادتي المراجع العام ومدير النقل النهري، وقالت المنظمة في وقت سابق، إن عدد البلاغات المقدمة من قبلها ضد عناصر في النظام السابق، بلغت 37 بلاغاً، من بينهم وداد بابكر، حرم الرئيس المعزول عمر البشير، والقيادي بالحزب الحاكم السابق عبدالرحمن الخضر، من جهة ثانية اعتمدت الحكومة السودانية الوثيقة الدستورية المعدلة التي تشمل (78) مادة رسمياً، وذلك في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء.
وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح: إن مجلس السيادة سيُسمي رئيس القضاء والنائب العام خلال 24 ساعة، وذلك بعد أن دخل الأخير في اجتماع مغلق لتسمية المرشحين، ودار جدل قانوني كبير خلال الفترة الماضية حول الوثيقة الدستورية، وعدم أحقية تعديلها بعد التوقيع عليها في 17 أغسطس الماضي.
إلى ذلك اقترح وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي على رئيس الوزراء عرض ممتلكات وأصول المؤتمر الوطني للبيع والاستفادة من العائد في سداد ديون السودان، وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات عقب جلسة مجلس الوزراء: إن البدوي تقدم بطلب لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك لتنفيذ قرار سابق متعلق بمصادرة ممتلكات حزب المؤتمر الوطني من مقار وسيارات وغيرها، وأن تؤول لوزارة المالية لبيعها في مزاد علني عالمي بالعملة الحرة، وتابع: "من الممكن أن تسهم تلك الأموال في سداد أقساط وديون بعض الصناديق العربية على البلاد"، وهو ما يتيح إمكانية الاقتراض مرة أخرى.