"منشآت" و "سمة" توقعان مذكرة تفاهم على هامش ملتقى بيبان حائل

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ممثلة بمحمد بن مسفر المالكي نائب المحافظ لقطاع التمويل والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" ممثلة برئيسها التنفيذي سويد بن محمد الزهراني مذكرة تفاهم لبناء إطار موحد لبرنامج التوعية التمويلية، والذي يهدف لرفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع كافة الحلول التمويلية وكيفية الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة التي تراعي الاحتياجات واختلاف طبيعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك على هامش بيبان حائل المقام خلال الفترة 2 – 5 أكتوبر 2019م.
وأشار نائب محافظ منشآت للتمويل أن توقيع مذكرة التفاهم مع سمة يأتي تأكيداً لأدوار سمة الرئيسة وريادتها في قطاع المعلومات الائتمانية كإحدى ركائز القطاع المالي، وأهمية المنشآت الصغيرة والناشئة في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، لما لها من أثر إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة (2030)، مؤكداً حرص منشآت على نشر التوعية المالية بشكل عام لدى رواد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والوقوف معهم جنباً إلى جنب للتعرف على كافة التحديات وآليات تجاوزها، وتعريفهم بكافة الخطوات اللازمة للحصول على الخدمات التمويلية المتوفرة.
وأضاف المالكي إن أحد التحديات الحقيقية لرواد الأعمال هي في الحصول على التمويل، إما لعدم فهم الإجراءات أو عدم الإلمام بالمفاهيم التمويلية الأساسية، كالمعلومات الائتمانية التي توفرها سمة، وآثار الملاءة المالية والالتزام بالسداد من عدمه في اتخاذ القرارات التمويلية بشقيها السلبي والإيجابي، أو عدم الالتزام بالسداد مما قد يؤدي إلى تخوف جهات الإقراض في منح التمويل نظراً لارتفاع المخاطر، مؤكداً في الوقت نفسه أن المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم تتميز بسهولة التأسيس نتيجة انخفاض قيمة رأس المال المطلوب لتأسيسها وتشغيلها، وسهولة إجراءات إنشائها وانخفاض مصروفات التأسيس والمصروفات الإدارية نظراً لبساطة هيكلها الإداري. كما تتسم تلك المنشآت باستقلالية الإدارة في مالكها الذي يسعى لتحقيق أفضل نجاح ممكن لها.
ومن مزايا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحديث لنائب محافظ منشآت للتمويل، انخفاض التكاليف الإدارية والتسويقية وأجور العاملين، وسهولة الإجراءات الروتينية داخلها، وارتفاع مستوى فعالية الاتصالات وسرعة الحصول على المعلومات اللازمة للعمل داخلها، واستخدام أساليب إنتاج وتشغيل غير معقدة، و القدرة على التكيف مع المتغيرات المستحدثة فيما يتعلق بتلبية رغبات وأذواق المستهلكين، أو تغيير تركيبة القوى العاملة أو سياسات الإنتاج أو التسويق أو التمويل في مواجهة التغيرات السريعة دون تردد مما يساعدها في التغلب على التقلبات أو الدورات الاقتصادية، وهذا ما نسعى مع شركاؤنا في برامج التوعية التمويلية تسليط الضوء عليه.
من جهته عبر الرئيس التنفيذي لسمة عن سعادته بالتعاون مع منشآت والتي باتت جهودها ملموسة في السوق السعودية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً حرصهم في سمة على المساهمة في هذه المبادرة الوطنية تجسيداً لدور سمة الريادي في التثقيف المالي، وخصوصاً في قطاع التمويل، وحفظ حقوق المستهلكين عبر برامج ومبادرات تسهم بتحقيق الأهداف المشتركة، مشيراً أن شراكتهم مع منشآت تشميل إعداد خطة تنفيذية لندوات توعوية وفعاليات لأصحاب لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير محتوى توعوي مالي يستهدف رواد الأعمال، وتسليط الضوء على الخيارات والأدوات التمويلية لدى جهات التمويل وكيفية الوصول لها.
وأشار الزهراني إلى أن برنامج أموالك التثقيفي التي أطلقت سمة نسختها الأولى في 2019م سيستمر بعد النتائج المشجعة، وسيكون هناك تعاون مباشر مع منشآت في أموالك 2.
وقال الزهراني: "ثمة تحديات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتثمل بارتفاع تكلفة رأس المال نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالمنشآت الكبيرة، وصعوبة الحصول على التمويل المناسب بسبب سلوكيات السداد غير المنتظمة وفق التقارير الائتمانية الدقيقة والمحدثة، ونقص الضمانات، وضعف القدرة على المنافسة والتأثير في قوى السوق والاستفادة من وفورات الحجم كما في المنشآت الكبيرة، وتواضع الصرف المالي على أبحاث التطوير أو مبادرات نوعية تستهدف هذا القطاع بشكل مباشر".
وأشار الرئيس التنفيذي لسمة أن تردد بعض جهات التمويل في الإقراض هو بسبب عدم القدرة على السداد من واقع التقارير والمعلومات الائتمانية وقياس وتحليل الملاءة المالية، و ارتفاع تكلفة تقييم الإقراض والتقييم، وغياب إدارات مخاطر متخصصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تختلف عن الشركات الكبيرة أو تمويل الأفراد، وارتفاع أسعار الإقراض لتلك المنشآت نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة، وتوفر القروض الآمنة مقابل معدلات ضمان مرتفعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدأ أن التعرف على حساب دقيق لإمكانية التعثر(PD) يشجع جهات التمويل على زيادة منح القروض.