تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.3 % بنهاية الربع الثاني

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني 2019، الصادرة عن هيئة الإحصاء أمس، انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 12.3 %، مقارنة ب 12.5 % بنهاية الربع الأول 2019، حيث بلغ معدل البطالة بين الذكور 6 % وبين الإناث 31.1 %.
وأظهرت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثاني 2019، وفقا لبيان هيئة الإحصاء، تراجع إجمالي معدل البطالة بين السكان بالمملكة ل5.6 بالمائة بنهاية الربع الثاني من العام 2019، مقارنة ب 5.7 بالمائة بنهاية الربع الأول من العام ذاته.
وتصدر هيئة الإحصاء نشرة سوق العمل؛ وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه بشكل ربع سنوي، بحسب بيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني).
وأظهرت نتائج المسح، انخفاض معدل بطالة السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) إلى 12.3 بالمائة بنهاية الربع الثاني من 2019، مقارنة ب12.5 بالمائة بالربع الأول من العام الجاري.
وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)؛ ليصل إلى 45 بالمائة في الربع الثاني من العام الحالي، ارتفاعا من 42.3 بالمائة في الربع السابق.
وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديات إلى 23.2 بالمائة، مقارنة ب 20.5 بالمائة في الربع الأول من 2019.
وأوضحت نتائج النشرة، أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) سجل انخفاضا إلى 3.09 مليون مشتغلا في الربع الثاني من عام 2019، مقارنة ب3.11 مليون مشتغلا بالربع الأول من العام الجاري، وفقا لبيانات السجلات الإدارية.
وبلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَات الإدارية في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2019 إلى مليون فردا.
وتعرف الهيئة العامة للإحصاء الباحثين عن العمل بأنهم الأفراد السعوديون (ذكورا كانوا أو إناثا) المسجَلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات).
وأشارت الهيئة، إلى أن الباحثين عن عمل في السجلّات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليا والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يعدون جميعهم متعطلين عن العمل، وبناءً على ذلك فليس كل باحثٍ عن عمل يعد متعطلا.
وبينت، أنه قد يكون من يبحث عن عملٍ وهو على رأس عملٍ آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية، وهم يعملون فعليا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية).