اليابان تزاحم الصين في تنمية إفريقيا

تفتح اليابان الأربعاء النسخة السابعة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا، حيث ستستقبل عشرات القادة الأفارقة في محاولة لتعزيز حضور شركاتها في القارة الغنية بالموارد الطبيعية بمواجهة الصين.
ويفترض أن يتيح هذا المؤتمر الذي ينظم بمشاركة الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الإفريقي منذ عام 1993، لليابان بأن "تقوم بأعمال جوهرية" في القارة، بحسب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
وتبدأ أعمال المؤتمر الأربعاء وتنتهي الجمعة في يوكوهاما جنوب غرب العاصمة اليابانية.
ومن بين القادة الذين ينتظر مشاركتهم في المؤتمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا. وتنفذ 150 شركة يابانية معرضاً على هامش اللقاءات الرسمية.
ومن بين تدابير أخرى، يفترض أن تعلن طوكيو خلال المؤتمر عن قروض بنحو 400 مليار ين (3,4 مليار يورو) لتمويل مشاريع للطاقة المتجددة، من ضمنها معدات إضافية لإنتاج الطاقة الهوائية في مصر، ووحدات للطاقة الحرارية الجوفية في كينيا وجيبوتي.
ومن المقرر أن يعلن البنك الإفريقي للتنمية واليابان معاً عن مشاريع تزيد قيمتها عن 300 مليار ين ستكون "شفافة ونوعية"، بحسب بورصة طوكيو.
وأكدت اليابان أن استثماراتها في القارة الإفريقية ستتسم ب"نوعية جيدة" مع "تطوير للموارد البشرية المحلية" والحد من أعباء شروط الاستدانة، في مقارنة مبطنة مع جارتها ومنافستها الصين الحاضرة كذلك بقوة في القارة الإفريقية.
وبلغت قيمة الاستثمار الياباني الموجه في إفريقيا (القيمة التراكمية للاستثمارات عاماً بعد عام) 7,8 مليار دولار أواخر عام 2017 مقابل 43 مليار دولار للصين، وفق وكالة جيترو.
وانخفضت الصادرات اليابانية إلى إفريقيا بنسبة 27% منذ عام 2008 فيما ارتفعت بنسبة 50% الصادرات الصينية خلال المرحلة نفسها وفق الوكالة.
ويأتي ذلك في ظلّ تنظيم الصين لمؤتمر منفصل بشأن الاستثمار في إفريقيا، إضافة إلى استثمارها بمبالغ أعلى بكثير في القارة، حيث تعهدت بتمويلات جديدة تبلغ 60 مليار دولار خلال قمة الصين-إفريقيا العام الماضي أي ضعف تعهدات مؤتمر طوكيو عام 2016.
واتهم مشروع "طريق الحرير الجديدة" الذي افتتحته بكين عام 2013 لربط آسيا وأوروبا وإفريقيا بتفضيل العمال والشركات الصينية على حساب الاقتصادات المحلية، مع إغراق تلك الدول بأعباء المديونية، وعدم احترام حقوق الإنسان والمناخ.
وقال دبلوماسي ياباني مسؤول عن المؤتمر ماساهيكو كييا إن مشاريع البنى التحتية "المطورة من خلال استثمارات أو قروض صينية...يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى ديون هائلة على بعض الدول".
وأكد أن "النوعية الأفضل" لمشاريع البنى التحتية اليابانية وإتباعها بصيانة محلية يضمن "تكلفة أقل على المدى الأطول"، موضحاً أن "تسليم البنى التحتية والمعدات لا يعني نهاية المشروع".