من أهم التحديات التي تواجه رأس المال البشري اليوم حالة تحالف المصالح السلبية المكونة من مثلث المدير "غير القائد"، وإدارة الموارد البشرية، والإدارة القانونية في أي جهاز، وعادة ما تكون ثمار هذا التحالف المزيد من التنمر، وضعف العدالة الوظيفية، والانشغال عن استقطاب وتطوير الكفاءات ودعم الابتكار بصغائر الأمور، وتوجيه العمل والأنظمة الخاصة بالقوى البشرية بما يتناسب والميول والأفكار والمعتقدات الشخصية للمديرين العامين، أو مدراء الموارد البشرية، بمباركة وحماية وترافع بعض الإدارات القانونية. اليوم ومن خلال استقصاء بسيط لردود الأفعال النفسية والوظيفية، ومن القضايا المرفوعة من الموظفين لدى المحاكم العمالية وديوان المظالم، ومن خلال البلاغات للأجهزة الرقابية و"نزاهة"، نجد أن هناك تخبطاً في مفهوم وعمل ودور ومسؤوليات وحدود كل من المدير، وإدارة الموارد البشرية، والقانونية، وسيطرة الأمزجة والاتجاهات والميول الشخصية على عملية إدارة الموارد البشرية، لدرجة أنها أصبحت تشكل العائق والتحدي الأكبر للاستثمار في رأس المال البشري، الذي هو أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وعلى الرغم من محاولة الدولة التحول في المفهوم والمعرفة والسلوك لإدارات شؤون الموظفين، لتصبح إدارات موارد بشرية، إلا أنه كما يبدو أن طغيان المصالح والسلوكيات الشخصية، وضعف المعرفة والثقافة التنظيمية والقانون الإداري، وضعف مهارات ومعارف إدارة السلوك البشري، كونت في مجملها متلازمة لأعراض معرفية وسلوكية تعصف بالأهداف والمبادئ والأخلاقيات المهنية لإدارات تلك القوى البشرية. اليوم كما يبدو ما زالت تعيش بعض القيادات العليا والإدارات المساندة لها، كإدارات الموارد البشرية والقانونية حالة من الذاتية والشخصنة والتقاطع ما بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية، وما زال البعض لم ينفطم بعد من كونه يقود مؤسسة عامة، وبين إدارة منزله الشخصي من حجم الإسقاطات الشخصية، وجنون العظمة، والتشكك، وسيطرة المزاج والانطباع الشخصي على صناعة واتخاذ القرار فيما يتعلق بالتعامل والتواصل مع الموظفين، واستخدام أدوات النظام كما في المادة 77، وعدم تجديد العقد واللعب بتقييمات الأداء كعصا لمن لا عصا له الذي هو الموظف.. فإذا رفع رأسه أو طالب بحقوقه وحقوق زملائه أو حاول أن يعترض على تلك الممارسات غير المقبولة دخل بشكل مباشر في دائرة التصنيفات المعروفة كوصفه بأنه صاحب مشاكل أو مطالب مزعجة.. إلخ من التصنيفات التي سيعقبها سلوكيات سلبية مباشرة، وغير مباشرة. اليوم إذا انتظرنا المزيد من الوقت أو كانت ردود فعلنا محدودة حتى يشتكي الموظفون بشكل جماعي في تلك المؤسسات التي تعمل ضد خطط الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، فأتوقع أن تكون المحصلة انهيار بعض المؤسسات من الداخل، وانعكاس ذلك على منظومة العمل البشري المنتج، مما يتطلب أن تتبنى الدولة إجراء دراسة وطنية ميدانية ترصد فيها آراء ونفسيات وهموم الموظفين، والممارسات السلوكية بمؤسسات الدولة، للخروج بتقييم وتوصيات علمية تشخص، وتعالج ذلك الخلل.
