النتائج الربعية للميزانية مؤشر إيجابي نحو مواصلة الإصلاحات الاقتصادية بنجاح

قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري: إن النتائج الإيجابية التي حققتها مؤشرات التقرير الربعي للميزانية تعكس القفزات غير المسبوقة للإيرادات غير النفطية، والتي زادت بنسبة 14.4 % عطفاً على تحسن النشاط الاقتصادي وتنوعه وفتح آفاقه ومبادراته التنفيذية الإصلاحية، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 48 % نتيجة زيادة العائد من ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين، وكذلك ارتفاع الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 10 % مع تحسن النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى التحسن الكبير في تقليص العجز خلال النصف الأول من العام 2019م نحو 5.7 مليارات ريال مقارنة 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات نحو 260.706 مليار ريال، والنفقات نحو 294.226 مليار ريال، وبذلك بلغ عجز الميزانية خلال الربع الثاني نحو 33.52 مليار ريال.
في حين كان ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 15 %، بينما ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 6 %، يؤشر ذلك إلى نجاح فاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الدولة مما أسهم في ذات الوقت في تحقيق تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية، وكذلك تحقيق إصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، مثل إقرار نظام المشتريات الحكومية فانعكست هذه النتائج نحو التطور الملموس في تنفيذ المشروعات التنموية وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن هذه التحسينات المتواصلة في الأداء المالي والسياسات النقدية، وهو ما ترجمته الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، تؤشر نحو كفاءة ومواصلة النمو الاقتصادي والتنموي وتسارعه المستمر، وعليه فإننا نتلمس اليوم حراكاً اقتصادياً فريداً من نوعه، حيث أضحت المملكة ذات تأثير وحضور وأهمية كبرى في اقتصاديات العالم، فاحتلت المرتبة 17 بين اقتصاديات دول مجموعة العشرين G20 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام 2017 ب684 مليار دولار، أي ما يعادل 2.564 تريليون ريال، والمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين G20 من حيث الاحتياطيات الأجنبية ب507.2 مليارات دولار (1.9 تريليون ريال) وعليه فقد واصل الناتج المحلي الإجمالي نموه المتصاعد في العام 2017 من 2.588 % ويتوقع أن يصل خلال العام القادم إلى 2.6 %.
وبيّن الجبيري أن القطاع الخاص مطالب بحراك اقتصادي أوسع استكمالاً للدور المأمول منه برفع مساهمته إلى 60 % من الناتج المحلي الإجمالي ومواصلة تحفيزه ودعمه أيضاً للمضي قدماً في التوسع الإنتاجي والاستثماري وإعطائه الأولوية في مكونات الاقتصاد وفعاليته، وهذا سيفتح أمامه آفاقاً واسعة من الأنشطة وفرص الاستثمار وتوليد الوظائف، كما أن ذلك سيتيح المجال بشكل أوسع لبرامج ريادة الأعمال والمنشآت المتوسطة والصغيرة.
ولفت الجبيري إلى أن النجاح الذي حققته الميزانية في أسلوبها وأدائها يعود إلى الدور الرائد والمميز الذي تقوم به وزارة المالية وأسلوبها الحديث في تحليل وقراءة المؤشرات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث تبنت تنفيذ استراتيجية الأداء المالي الربع سنوي والسنوي ومتابعة المستجدات المالية في جانب الأداء التنفيذي والإفصاح عنها أولاً بأول، إضافة إلى إطلاقها عدداً من المبادرات مثل تطوير إدارة واستدامة المالية العامة، وتفعيل الحساب الموحد للدولة لتحسين الرقابة وتطوير إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في الحسابات الحكومية، وتطوير الرقابة المالية.