تعاون عسكري سعودي - أميركي لتعزيز أمن المنطقة

في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة، والتي قد ينتهي بها المطاف إلى مواجهات مباشرة بحزم وصرامة لردع كل من يحاول المساس بأمن ومصالح الدول العربية، في وقت يرى العالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار باستقرار المنطقة مع التزام المملكة وحلفائها بكافة القوانين الدولية وقواعده حفاظًا على السلم العالمي.
خبير عسكري ل«الرياض»: تهديدات إيران تستدعي تخطيطاً عسكرياً وتنسيقاً مشتركاً
ويخطو المجتمع الدولي ومؤسساته وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين خطوات ثابتة وتقدم باحتراس وحذر شديدين لتصحيح الاختلالات والقيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.
وجاءت الموافقة السعودية على استقبال قوات أميركية على أراضي المملكة لرفع مستوى العمل المشترك، وانطلاقاً من الرغبة المشتركة في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.
وكانت المملكة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي قد وافقت على طلب تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية لإعادة نشر قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي وعلى أراضيها، بناء على اتفاقيات ثنائية بينها والولايات المتحدة الأميركية، والهدف الرئيس من الموافقة ومن الطلب الأميركي هو ردع إيران وأي اعتداءات محتملة قد تصدر منها، والقيام بعمل خليجي - أميركي مشترك لوقف أي تصعيد وردعه في حال حدوثه، وحماية المصالح الاقتصادية والأميركية في المنطقة.
ويشهد مضيق هرمز الذي يشكل معبراً لثلث النفط الخام العالمي المنقول بحراً، تصاعداً في حدة التوتر منذ أكثر من شهرين على خلفية صراع بين إيران وميليشياتها المسلحة والولايات المتحدة التي عززت وجودها العسكري في المنطقة. في الوقت ذاته تشدد المملكة دائماً وأبداً باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، على أنها ستدافع عن نفسها ومصالحها «بكل قوة وحزم».
وقالت القيادة العسكرية المركزية الأميركية في بيان رسمي إن «تحريك القوات يتيح ردعاً إضافياً ويضمن قدرتنا على حماية قواتنا ومصالحنا في المنطقة من تهديدات ناشئة جدية».
من جانبه، قال اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، إن التهديدات الموجودة في منطقة الخليج تستدعي تخطيطاً عسكرياً وتنظيم قوات لتأمين الملاحة في الخليج التي تشمل الخليج العربي وبحر العرب ومدخل البحر الأحمر من باب المندب، وهذا يحتاج قوات بحرية لتأمين هذا المجرى الملاحي، وقوات جوية مساعدة وطائرات مسيرة بدون طيار للاستطلاع واكتشاف التهديدات الموجودة في الخليج، وإنشاء شبكة معلومات وإنذار مبكر وهذا يحتاج إلى تنسيق مشترك. وأكد اللواء مظلوم في تصريحات ل»الرياض» أن موافقة المملكة على تواجد القوات الأميركية يساعد على ردع أي تهديد إيراني لدول الخليج بصفة عامة، ويزيد من قدرات المملكة، ولا شك أن هذا يعطي نوعاً من الثقة والاطمئنان لدول الخليج، وبحكم المساحة الكبيرة للمملكة يساعد ذلك على الانتشار الدقيق للقوات الأميركية وقوات التحالف في مواجهة التهديدات الإيرانية.
من جانب آخر، أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأميركي، عن تطويرها لعملية بحرية في الخليج أطلقت عليها اسم «الحارس» تهدف لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة. وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أنها تقوم بتطوير مجهود بحري متعدد الجنسيات «عملية الحارس» لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسة في الشرق الأوسط لضمان حرية الملاحة في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي.
وأضافت القيادة أن «الهدف من عملية الحارس هو تعزيز الاستقرار البحري، وضمان المرور الآمن، وخفض التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عمان».
وأكدت أن إطار الأمن البحري هذا سيمكّن الدول من توفير حراسة لسفنها التي ترفع علمها مع الاستفادة من تعاون الدول المشاركة للتنسيق وتعزيز الوعي بالمجال البحري ومراقبته.. في الوقت الذي التزمت الولايات المتحدة بدعم هذه المبادرة، المساهمات والقيادة من الشركاء الإقليميين والدوليين ستكون مطلوبة للنجاح.
وأشارت القيادة إلى أن المسؤولين الأميركيين يواصلون التنسيق مع الحلفاء والشركاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط حول التفاصيل والقدرات اللازمة ل»عملية الحارس» لتمكين حرية الملاحة في المنطقة وحماية ممرات الشحن الحيوية.