«S400» صفقة الاندفاع إلى الهاوية

كشف رئيس قسم أبحاث مجموعة أشمور، يان دين، والتي تملك أصولاً في تركيا بقيمة 85 مليار دولار في حوار مع "بلومبيرغ" عن قلق المجموعة من مستقبل تركيا الاقتصادي بسبب القرارات السياسية التي تهز الاقتصاد وتؤثر عليه سلباً وخاصة صفقة شراء S400 وما سبقها من إقالة لمحافظ البنك المركزي مراد شتينكايا من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ماكس هوفمان: مسؤولو أمن أميركيون يسعون لتقويض النفوذ التركي
وقال يان دين إن استخدام الحكومة للبنوك المحلية للإقراض الرخيص مع رفع الفوائد أدى إلى زيادة التضخم في البلاد حيث يرى سبب المشكلة رسم مسار حكومي جديد يمنع اقتصاد تركيا من العودة إلى السياسات الجيدة السابقة. معلقاً "كلما تأخر أردوغان بالتخلي عن هذه السياسات كلما باتت الكلفة أكبر على الاقتصاد التركي ولكن السياسيين الذين يسلكون مثل هذا الطريق نادراً ما يعودون عنه وتنتهي سيرتهم بأزمات متفاقمة".
خسارة تركيا لمقاتلات F-35 ضربة قاتلة للجيش التركي
وأوضح دين أنه مع تدهور الاقتصاد تخشى الشركات من قيام أردوغان بتطبيق قيود على رأس المال أو التوجه نحو خطوات قد تصل إلى التأميم إضافة إلى سياسات تمنع القطاع الغير حكومي من حماية ممتلكاته ومصالحه الاقتصادية.
ويرى دين أن المشكلة الحقيقية التي تواجه الاقتصاد التركي هي التدخل الحكومي الزائد والفشل في تطوير أسواق تمويل محلية، إضافة إلى السياسات السيئة التي تجعل الوضع في البلد مضطرباً وغير جاذب للاستثمار.
وبينما بدأت تركيا بتسلم المنظومة الدفاعية الروسية S400 الجمعة، كتب الخبير الأميركي في الشؤون الدفاعية، ماكس هوفمان في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "هذا اليوم سيغير من شكل العلاقة الأميركية- التركية على المدى الطويل حتى لو اختار البلدين عدم التصعيد الفوري". وأضاف، المسؤولون الأمنيون الأميركيون لن ينظروا إلى تركيا بالطريقة ذاتها ويسعون إلى تقويض نفوذ أنقرة الإقليمي والدولي كحليف للغرب والناتو على المدى الطويل.
وأكد هوفمان أنه على المدى القصير، سيقوم الكونغرس الأميركي بإلغاء صفقة مقاتلات F-35 الأميركية، وهي خطوة لا مهرب منها كما تم مسبقاً إبعاد الطيارين الأتراك ومنعهم من التدرب على المقاتلات الأميركية.
ووصف هوفمان خسارة تركيا لمقاتلات F-35 بالضربة القاتلة للجيش التركي والتي لا يمكن للرئيس ترمب أن يفعل أي شيء ليغيرها دون خلق أزمة دستورية كبرى.
وعن قانون كاتسا الذي يهدد الكونغرس بتطبيقه ضد تركيا، أوضح هوفمان أن قانون كاتسا هو أمر حتمي أيضاً ولكن الرئيس ترمب باستطاعته اختيار مدى شدة العقوبات ضمن هذا القانون وحتى إن اختار عقوبات مخففة فإن تركيا ستصبح محظورة من الوصول إلى القروض والمنظمات المالية الدولية بسهولة، وسيؤثر هذا على الاقتصاد وعلى ثقة المستثمرين وعلى العملة التركية.
وبين هوفمان أن هناك خيارات مدمرة لن تذهب إليها واشنطن الآن، مثل القدرة الأميركية على فصل وزارة الدفاع التركية عن أي منظومة مالية أميركية ما من شأنه تدمير القدرات الدفاعية التركية والاقتصاد التركي. إلا أن أميركا ترى في هذا إضعاف لأوروبا الجارة أيضاً. واختتم الخبير الأميركي في الشؤون الدفاعية، ماكس هوفمان حديثه بالقول: "مهما كانت رغبة تركيا بتجنب التصعيد، فإن تسلم المنظومة الروسية كان بمثابة طلاق تركي نهائي مع العالم الغربي، والحكومة التركية لم تكن لتغامر بالقيام بهذه الخطوة إلا لأنها خسرت سياسياً وتريد أن تعوض باستعراض سياسي يأخذها الى روسيا".