الكشف عن اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية، والتي تهدف إلى النهوض بالعملية التعليمية، لتتواكب مع متطلبات رؤية 2030، وما اشتملت عليه من خطط وبرامج، تهدف في المقام الأول، إلى الارتقاء بالمجتمع السعودي، ليكون في مقدمة البلاد المتقدمة والمتطورة.
وركزت اللائحة التعليمية على تجويد التعليم، وتحسين مخرجاته، وتحفيز المعلم المتميز بعدة حوافز، ومساءلة ومحاسبة المقصر، وستكون هيئة تطوير التعليم شريكاً في عملية التطوير، وستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء من خلال الإثراء المعرفي والمهني للمعلم والمعلمة، وسيكون دورها مؤثراً مع بدء تطبيق الرخصة المهنية للمعلمين، التي شددت عليها اللائحة، وتعد اللائحة جزءاً من منظومة التطوير، التي عملت وتعمل وزارة التعليم على إعدادها وتنفيذها، وتشمل العديد من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تطوير قطاع التعليمي، بالتركيز على التطوير المهني والشخصي للمعلمين، من أجل رفع قدراتهم على التدريس والقيادة، وإعداد رحلة تعلم شخصية للطاقم التعليمي، بهدف رفع قدراتهم على التأقلم مع التحول في التعليم.
ويعكس صدور لائحة الوظائف التعليمية، وسلم الرواتب الجديد، اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالتعليم ومنسوبيه من معلمين ومعلمات، فضلاً عن دعمها غير المحدود لقطاع التعليم، سعياً لتحقيق الآمال والتطلعات المعقودة على منسوبي قطاع التعليم كافة، لبناء رأس المال البشري. وتؤكد هذه اللائحة أن وزارة التعليم تؤمن بأهمية المعلم، ودوره في إنجاح العملية التعليمية، لتعاملهم مع أثمن ما لدى المجتمع، وهم الأبناء الطلاب، بما يضمن جودة التعليم، ويوفر الطمأنينة للأسر في ضمان حصول أبنائهم وبناتهم على مستويات تعليمية عالية ومتطورة.
وقالت الوزارة إن اللائحة الجديدة، ستحل محل لائحة الوظائف التعليمية السابقة الصادرة في العام 1401، لمواكبة المتغيرات التي شهدتها المملكة بشكل عام، وقطاع التعليم بشكل خاص، لاسيما بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي يسهم التعليم بدور رئيس في تحقيق أهدافها اعتماداً على دور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية.
واستهدفت بنود اللائحة الجديدة، المعلمين والمعلمات، باعتبارهم الأداة المُنفذة للعملية التعليمية على أرض الواقع في المدارس، بمختلف مراحل التعليم، ورفعت اللائحة، شعار "التحفيز" لدفع المعلمين على الارتقاء بمستواهم الفني والعلمي، وتعزيز قدراتهم الشخصية، للقيام بدورهم في توعية الاجيال المقبلة، بطرق علمية جديدة، فضلاً عنالرفع من مستوى الأداء والنهوض بالتعليم في المملكة، إلى المستوى اللائق بمكانتها السياسية والاقتصادية على مستوى العالم.
وصيغت اللائحة الجديدة بطريقة احترافية، وضعت الصالح العام، في المقام الأول، عبر دفع المعلمين والمعلمات، إلى تطوير أنفسهم. ويشير إلى ذلك البند الذي يربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق، نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلاً عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني، وتشمل هذه الرتب: رتبة معلم ممارس، ورتبة معلم متقدم، ورتبة معلم خبير، وتقسم هذه الرتب إلى مستويات عدة.
وعالجت اللائحة الكثير من السلبيات التي شهدتها العملية التعليمية في المملكة خلال السنوات الأخيرة، كما أنها تسعى في الوقت نفسه، إلى تمييز المعلمين والمعلمات المجتهدين، بسلم رواتب يخصهم دون غيرهم، من الذين لم يجتهدوا، وهو الأمر الذي يعزز مبدأ "التحفيز" في أروقة وزارة التعليم، ولطالما دعا الكثيرون إلى تفعيل هذا المبدأ، للنهوض بالعملية التعليمية في مدارس المملكة، واليوم، أصبح المبدأ حقيقة على أرض الواقع، نتعايشه وننتظر أن يحقق أهدافه العليا.
وتشير بنود اللائحة الجديدة، إلى آلية عمل محكمة، لتشجيع جميع المعلمين والمعلمات، لإبراز الجوانب الإيجابية لديهم، وذلك عن طريق رفع الحد الأعلى لراتب شاغل الوظيفة التعليمية، فضلاً عن رفع علاوته السنوية في حدها الأعلى، كما رُفعت مكافأة نهاية الخدمة لمن أمضوا 31 سنة فأكثر"، ويضاف إلى ذلك فإن جميع المعلمين والمعلمات في المستوى الرابع والخامس والسادس، سيتم تسكينهم على رتبة "معلم ممارس" وفقاً لراتبه الحالي أو الدرجة الأعلى الأقرب لراتبه، بحيث لن يكون هناك تأثير عليهم، وكذلك ستحسب لهم سنوات الخدمة السابقة في ترقيتهم لرتبة المعلم المتقدم، كما سيمنحون فرصاً عدة لاجتياز اختبارات الرخصة.
ووفقاً للائحة، فإن كل معلم سيسكن وظيفياً بما يوازي راتبه الحالي، أثناء نقله على السلم الجديد، وفي حال لم توجد درجة مساوية لراتبه الحالي، سيعطى راتباً أقرب درجة تزيد على راتبه الحالي عند النقل. كما سيتم تفعيل الرخص المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم ويتوجب الحصول على هذه الرخصة في مدة أقصاها أربع سنوات لكل رتبة من الرتب المعتمدة في السلم الجديد من تاريخ العمل به وتنفيذها، وذلك من خلال اجتيازه للاختبار المهني والذي سيتم تنفيذه عبر المركز الوطني "قياس".
ومن ضمن ما جاءت به اللائحة الجديدة، أنها رفعت من قيمة مهنة المعلم، وجعلت من يمارسها، لا بد أن يكون متخصصاً في ذلك، حتى يستطيع أن يحقق الهدف الأسمى من التعليم، وفي ذلك، "مساواة" بين مهنة "المعلم"، ومهنة "الطبيب"، الذي ينبغي أن يكون حاصلاً على رخصة، تؤهله للعمل طبيباً، يعالج الناس.
وستقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات المعلمين، خلال الخمس سنوات الماضية، أما المعلمون الذين لم يسبق لهم اختبار الكفايات فبإمكانهم الحصول على الرخصة المهنية المتناسبة مع خبراتهم على رأس العمل باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية التي تؤهلهم لشغل وظائف معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، سيُعطى المعلمون والمعلمات فرص عدة لاجتياز الاختبار الخاص بالهيئة.
ويترتب على عدم حصول المعلم على رخصة مزاولة المهنة خلال المدة المذكورة، حرمانه من العلاوة السنوية في المرتبة التي يشغلها، وفي حال عدم استيفاء متطلبات الحصول على هذه الرخصة أو تجديدها بعد نفاد كل الفرص والمحاولات، يتم تخييره بين التقاعد إذا كانت خدمته تؤهله لذلك، أو تحويله لوظيفة إدارية في أي جهة حكومية أخرى غير وزارة التعليم.
ولم تنسَ اللائحة جانب تطوير المعلم، وانخراطه في البرامج التدريبية والتطويرية، كجزء من عناصر تقويم أدائه، وكذلك شجعته على استكمال دراساته العليا لدعم ترقياته الوظيفية، مع استمرار الدعم للمتميزين، الذين يفضلون الاستمرار في العمل داخل الفصول الدراسية، من خلال منحهم نصاباً تدريسياً أقل، وتقدير الخبرات واستثمارها في تطوير الزملاء ودعمهم، فضلاً عن تقدير المعلمين العاملين مع الطلبة ذوي الإعاقة.
وقد أرادت الوزارة، طمأنة المعلمين والمعلمات الذين هم على رأس العمل، بأن مزاياهم المالية بعد نقلهم على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، مستمرة كما هي، بيد أن اللائحة الجديدة وسلم الرواتب تضمنا اعتماد علاوات أكبر، وسقفاً أعلى للرواتب، وقيمة أعلى لمكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى مكافآت تحفيزية لشاغلي المهام القيادية المدرسية والتربوية.