القمة في الرياض

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إن تمكين المرأة والشباب يظلان محورين أساسيين لتحقيق النمو المستدام، وكذلك تشجيع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه لضمان الاستدامة، سيكون موضوع التغيّر المناخي، والسعي لإيجاد حلولٍ عملية ومجدية لخفض الانبعاثات من جميع مصادرها والتكيف مع آثارها وضمان التوازن البيئي في العالم، على أجندتنا تحت رئاسة المملكة للمجموعة.
إن توفير التمويل الكافي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة يعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، وهناك حاجة ملحة للتعاون مع البلدان منخفضة الدخل في مجالاتٍ عديدة مثل الأمن الغذائي، والبنية التحتية، والوصول إلى مصادر الطاقة والمياه، والاستثمار في رأس المال البشري.. هذه أهم القضايا التي ستحظى بالاهتمام خلال رئاسة المملكة للمجموعة العشرين العام المقبل.
هذا الإعلان المهم الذي جاء في كلمة سمو ولي العهد -حفظه الله- يعكس المرحلة المهمة للمملكة في قيادة العالم اقتصادياً، حيث يبرز دور المملكة العربية السعودية في الحراك العالمي عاماً بعد آخر، من خلال مشاركتها الفاعلة في اجتماعات مجموعة العشرين، التي تضم رؤساء أكبر 20 اقتصاداً في الكون، ويعزز دورها في المجموعة، وما تقوم به من جهود كبيرة يدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، عبر سياسة بترولية متوازنة، تأخذ في عين الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، فضلاً عن كون الرياض صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.
ومنذ انضماها، إلى مجموعة العشرين، حرصت المملكة، على أن يكون لها دور واضح ومؤثر، في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وهو ما جعلها تشارك وبقوة في صياغة نظام اقتصادي عالمي، يحقق أهداف المجموعة، المتمثل في تشجيع النمو القوي والمتوازن المستدام، في إطار المحافظة على مصالح جميع دول العالم.
وتعكس كلمة سمو ولي العهد، من خلال رئاسته وفد المملكة في مجموعة العشرين، التي اختتمت أعمالها أمس باليابان، رؤية الرياض الصائبة، تجاه الكثير من الموضوعات المهمة، خاصة عندما ألمح سموه إلى ما يواجهه العالم اليوم من تحديات متداخلة ومعقدة، مطالباً بتفعيل التعاون والتنسيق الدوليين، وتعزيز التوافق العالمي من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الموسع، والاستناد إلى نظام دولي قائم على مبادئ ومصالح مشتركة، والعمل على إيجاد نظام تجاري متعدد الأطراف، يحقق الأهداف المأمولة لجميع الدول، غنيها وفقيرها.
وإذا كان دور المملكة في مجموعة العشرين، شهد تنامياً في سنوات مضت، فهو مرشح لأن يشهد قفزة غير مسبوقة في العام المقبل (2020)، عندما ترأس وتستضيف الرياض اجتماع مجموعة العشرين التي بدأ الاستعداد لها في وقت مبكر، لتحديد الملفات محل النقاش، وبحث آلية تنفيذ التوصيات، بما يضمن إيجاد حلول جذرية للعديد من المشكلات المترسخة في دول العالم.