القطاع الخاص والفهم الصحيح لمعنى المواطنة

عندما نتحدث عن السعودة فنحن نعني بها فعلًا ينتظم جميع الأصعدة: المصنع، المدرسة، المستشفى، وكل مظاهر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والتربوية، فالسعودة حشد لطاقات الشباب نحو مزيد من الفعل، مزيد من العطاء والتطلع نحو مزيد من التنمية..
في سعينا إلى تأكيد هويتنا الوطنية، يظل الحوار مفتوحًا ومستمرًا مع القطاع الخاص حول مسألة السعودة؛ حيث ترتبط في ثناياها جميع الخيوط التي ينتسج منها همنا الوطني الشامل.
فالسعودة تضع أولى لبنات الفهم الصحيح لمعنى المواطنة، فمن هذا الطريق يرتبط الإنسان بالأرض ارتباطًا ذا معنى، بتحوله إلى إنسان منتج، ومن واقع العلاقة الإنتاجية يتبلور معنى المواطنة، ويصير الإنسان مواطنًا بالضرورة، ولذلك تبقى السعودة القضية المركزية التي تواجه اليوم عجزًا مستمرًا عن الانطلاق، وذلك بسبب منهجية وسلوك القطاع الخاص.
لقد ظلت استراتيجية القطاع الخاص على مدى سنوات طويلة قائمة على سوق العمالة الأجنبية، وصارت الفاعل الحقيقي في السوق الاقتصادي، وقد ظل هذا الاعتقاد سائدًا سنوات طويلة، والحقيقة أن عقلية القطاع الخاص لم تكن تعتقد أن الشاب السعودي يملك المهارة والإنتاج، وهذا ما يكون أبعد عن الحقيقة.
لذلك فإن الأسلوب الذي ينتهجه القطاع الخاص في مسألة السعودة لا يحتاج إلى منظار خاص لرؤيته، لقد صار عاديًا أن يستخدم القطاع الخاص مهاراته في المناورة وتعقيد المسائل الواضحة بدعوى البحث عن حلول، هذا الاتجاه لا نراه في أنحاء أخرى من العالم.
وعندما نقف على واقع التطبيق، نجد أن الشاب السعودي يملك مهارة الإنتاج والتفوق، ويسير خلف أفكار النجاح، كشخصية مفكرة وفعالة لديه عقلية آلية النجاح.
لقد قاد الشاب السعودي سلسلة من الابتكارات والنجاحات النوعية، وأدارها باقتدار كامل، ذلك أنه يتميز بالعمق المعرفي، والانضباط الذاتي، والإصرار، والإدراك المتفرد.
فالشاب السعودي لديه القدرة الهائلة على إدارة القطاعات المختلفة، وتشغيل الورش والمصانع، ثم إنه يمكننا أن نخلق كوادر مدربة وعاملة في برامج قصيرة المدد.
وقد حدث ذلك مع بداية الثمانينيات الميلادية، حين قامت الهيئة الملكية في الجبيل وينبع بإنشاء معهد الهيئة الملكية لتنمية القوى البشرية، وقد أشارت التقديرات إلى أن المعهد كان يقوم بتخريج 1200 متدرب سنويًا.
كما قامت الهيئة بإيجاد برامج لتطوير كفاءة الشباب الجامعي في مجالات الهندسة التطبيقية والعلوم والإدارة العامة والتعليم والطب والقانون، وذلك لتشغيل وإدارة المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع.
ولذلك فإن تجربة الدولة الناجحة في المدينتين الصناعيتين في تخريج وتأهيل الكوادر الوطنية - يمكن لها أن تطبق على مستوى القطاع الخاص، وذلك بإلزام الشركات والمؤسسات بإيجاد برامج لتدريب الشباب السعودي المنتهي بالتوظيف.
كانت الاستراتيجية العامة للدولة تقوم على تنمية القوى البشرية السعودية العاملة، عن طريق قدرات القطاع الخاص، ولذلك فإن منظومة القطاع الخاص تأخذ قدرًا كبيرًا في اعتبارات خطط التنمية، ولولا هذه الاعتبارات لما كان لهذا القطاع الخاص من أثر في الحياة الاقتصادية.
وهي التجربة نفسها التي أخذت بها اليابان لتطوير أداء القوى العاملة، عن طريق نظرية كايزن KaiZan، التي تعود إلى د. ديمنج، الذي جاء إلى اليابان لاستعادة القاعدة الصناعية اليابانية، التي دُمرت بسبب الحرب العالمية الثانية.
بدأ د. ديمنج بتدريب اليابانيين على 14 مبدأ، أحدها كان التدريب، الذي يعتبر اليوم القاعدة التي يقوم عليها الاقتصاد الياباني، وهي ببساطة التزام مستمر ودائم برفع نوعية الأداء باعتباره العنصر الذي يحقق الإنتاج والتفوق، وقد وعد اليابانيين إن التزموا بتطبيق هذه المبادئ فسيصبحون إحدى القوى الاقتصادية المهيمنة في العالم.
وفي عام 1983م، تعاقدت شركة فورد الأميركية مع د. ديمنج لإلقاء سلسلة من المحاضرات حول الأداء، فقد كانت شركة فورد تخسر بلايين الدولارات سنويًا في ذلك الحين، وما إن جاء د. ديمنج حتى بدل القناعة الغربية التقليدية من كيف يمكننا زيادة حجم إنتاجنا وتخفيض تكاليفنا، إلى كيف يمكننا رفع نوعية أدائنا، وخلال ثلاث سنوات انتقلت شركة فورد من شركة تعاني عجزا كبيرا، إلى موقع صناعي مسيطر تحقق فيه ربحًا يقدر بستة بلايين دولار.
ماذا يمكننا أن نتعلم من ذلك كله؟
تغيير قناعات القطاع الخاص حول الشاب السعودي فيما يتعلق بالأداء والإنتاج، ثم ما الرسالة الضمنية الكامنة وراء إيثار العامل الأجنبي؟ وهل هذا هو التوجه الاجتماعي والاقتصادي الذي نريده؟
فإذا كانت الأرباح السنوية للقطاع الخاص تقاس بالبلايين، فإن هذه الأرباح لم تأت بها العمالة الأجنبية، وإنما جاءت بفضل الامتيازات والدعم السخي الذي كانت تقدمه الدولة للقطاع الخاص، فإذا أخذنا الاستثمار الصناعي أو الزراعي نموذجا، فمنذ بداية الثمانينيات الميلادية والدولة تقدم دعمًا سخيًا لا مثيل له في العالم، هذا الدعم يأتي على شكل قروض من غير فوائد، وعلى شكل مشروعات واسعة توزع مجانا، وتأتي على شكل معدات صناعية وزراعية وأراض تمنح مجانا وتسويق وشراء للمنتجات بأضعاف السعر العالمي، هذه الامتيازات يجب أن تخلق في قطاعنا الخاص روح الوطنية.
وعندما نتحدث عن السعودة فنحن نعني بها فعلًا ينتظم جميع الأصعدة: المصنع، المدرسة، المستشفى، وكل مظاهر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والتربوية، فالسعودة حشد لطاقات الشباب نحو مزيد من الفعل، مزيد من العطاء والتطلع نحو مزيد من التنمية.
لا بد أن ننظر إلى مسألة السعودة نظرة هادئة، نظرة تتجاوز شكلها إلى جوهرها، فماذا يعني الاعتماد على شباب الوطن؟
يعني أننا أمة نمتلك المقدرات البشرية، ويعني أن بلادنا - بشبابها - تجتهد لكي تبني المستقبل؛ لأن هذه النهضة التي نتطلع لها، أو نحن نعيشها فعلًا، يجب أن تبنى بأكف كل أبناء وبنات الوطن.