توقيع اتفاقيات بين الشركات السعودية واليابانية بمنتدى أعمال الرؤية السعودية - اليابانية

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدد الجهات الاستثمارية في اليابان، إضافة إلى تسليم رخص لعدد من الشركات اليابانية لبدء أعمالها في المملكة، وذلك على هامش فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية - اليابانية 2030.
وكشفت الهيئة أن هذه الاتفاقيات تأتي كأحد مخرجات رؤية السعودية 2030 في صناعة فرص استثمارية في المملكة، مشيرة إلى اهتمام شركاء المملكة من مختلف الدول مثل اليابان للاستثمار فيها والتوسع وبدء أعمالها في السوق السعودي، حيث شملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم عددًا من القطاعات الإستراتيجية؛ مثل قطاع التمويل والتعليم والصناعة والتصنيع، مع كبريات الشركات اليابانية مثل بنك إم يو إف جي (MUFG Bank) وشركة يوكوجاوا الإلكترونية (Yokogawa Electric Copmany) وبنك ميزوهو (Mizuho Bank) إضافة إلى شركات يابانية أخرى.
من جانبه علق محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر على أن توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات اليوم يؤكد انفتاح المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية واحتفائها بتوقيع المذكرات والاتفاقيات، لافتاً إلى أن اليابان تُعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، لا سيما أن مخرجات اللقاء مع الشركاء من الجانب الياباني قد أكدت على أن هناك فرصاً كبيرة لتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين في ظل الإصلاحات الاقتصادية، والتقدم المستمر على صعيد سهولة ممارسة الأعمال التي تشهدها المملكة، مضيفاً أن المملكة تتطلع إلى بدء أعمال الشركات اليابانية التي تم التوقيع معها في المنتدى، وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين عبر استقطاب عدد أكبر من الشركات اليابانية مستقبلًا. وتضمنت الاتفاقيات التي تم توقيعها في منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، الذي عُقد في العاصمة طوكيو قبيل قمة مجموعة العشرين المزمع انعقادها في أوساكا نهاية الشهر الجاري، اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك ميزوهو، وبين الهيئة العامة للاستثمار وبنك إم يو إف جي، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة وبدء الأعمال فيها، ومذكرة تفاهم لتبادل اتفاقية بين جامعة الفيصل وجامعة أويتا الوطنية، واتفاقية بين سابك وشركة يوكوجاوا الإلكترونية لتأسيس مركز امتياز محلي، ومذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الصناعية السعودي وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية للتعاون في تمويل الفرص وتطوير رأس المال البشري.
وشهد المنتدى الذي تم تنظميه من الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) حضور أكثر من 300 من ممثلي الجهات الحكومية والشركات والمستثمرين ورجال الأعمال من البلدين، حيث تضمنت فعالياته حلقات نقاش مفتوحة وورش عمل للقطاعات واجتماعات جانبية.
يذكر أن اليابان إحدى أهم الدول الشريكة في الاقتصاد السعودي؛ إذ تعد ثاني أكبر مصادر المملكة لرأس المال الأجنبي وثالث أكبر الشركاء التجاريين لها؛ بإجمالي مبالغ تجارية تصل إلى أكثر من 39 مليار دولار. ومنذ انطلاق رؤية السعودية 2030 في أبريل 2016؛ فقد حققت المملكة ما نسبته 45 % من 500 إصلاح اقتصادي، إذ تضمنت الإصلاحات التملك الكامل للاستثمار الأجنبي، خاصة بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة من الحقوق القانونية وحماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ونتيجة لهذا فقد حققت المملكة المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقًا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي.