البشير أمام المحكمة الأسبوع المقبل.. وفتح 41 دعوى جنائية ضد رموز نظامه

أعلن النائب العام في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، أن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.
وأفاد النائب العام السوداني في تصريحات السبت بأنه تم فتح دعاوى جنائية ضد رموز النظام السابق، وهدد بالاستقالة "إذا تم التدخل في سلطاته وصلاحياته".
وقال الوليد أنّ "الرئيس المخلوع البشير سيقدّم للمحكمة الأسبوع القادم بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي"، دون الإعلان عن اليوم الذي ستنطلق فيه المحاكمة.
وأكّد النائب العام انتهاء التحقيق مع البشير في هذه القضايا.
وشدد أن "هناك 41 دعوى جنائية في مواجهة رموز النظام السابق كلّها تتعلّق بالثراء الحرام وتملّك الأراضي، وهي قيد التحقيق".
ولم يذكر المتّهمين بالاسم لكنّه أشار إلى أن معظم التهم بحقّهم مرتبطة بقضايا تتعلّق بالاستيلاء على الأراضي.
والخميس، نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن مسؤول لم تذكره إن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ.
وأعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في أبريل الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقرّ إقامة البشير.
وأوضح يومها أنّ فريقاً من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة عثر على سبعة ملايين يورو و350 الف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني أثناء تفتيش منزل البشير.
والشهر الماضي، أمر أحمد "باستجواب البشير بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وفي محاولة لإخماد الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكمه في ديسمبر، فرض البشير حالة الطوارئ في البلاد في 22 فبراير، كما أصدر مرسوماً يحظر حيازة مبالغ تفوق خمسة آلاف دولار من العملات الأجنبية.
وفي مايو، أكّد النائب العام توجيه اتهامات للبشير تتعلق بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام.
وبدأت التظاهرات ضد حكم البشير في 19 ديسمبر بعدما رفعت حكومته آنذاك سعر الخبز ثلاثة أضعاف.
وأطاح به الجيش بعدما بدأ آلاف المتظاهرين اعتصاماً خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلّحة في الخرطوم في السادس من أبريل.
لكنّ قادة المجلس العسكري رفضوا مطالب المحتجين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وبقي المتظاهرون في ساحة الاعتصام بينما أجرى قادة الحركة الاحتجاجية جولات عدة من المحادثات مع العسكريين تركزت على تسليم السلطة للمدنيين.
لكن المفاوضات انهارت في مايو بعدما اختلف الطرفان على مسألة إن كانت الشخصية التي ستقود هيئة الحكم الجديدة مدنية أم عسكرية.
وفي الثالث من يونيو، شن مسلحون بلباس عسكري عملية أمنية استهدفت المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للجيش ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات بجروح.
واتهم متظاهرون وشهود عناصر قوات الدعم السريع بتنفيذ العملية.
والخميس أقرّ المتحدّث باسم المجلس العسكري الحاكم في السودان بأنّ المجلس هو الذي أمر بفضّ الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، مضيفا "لكنّ بعض الاخطاء والانحرافات حدثت".
ومساء السبت قال المتحدث باسم اللجنة العسكرية المكلفة بالتحقيق في عملية قمع المتظاهرين إن تقريرها لم يُنجز بعد، لكنّه كشف بعض ما توصّلت إليه التحقيقات.
وقال العميد الحقوقي عبدالرحيم بدر الدين عبدالرحيم أن اللجنة توصّلت إلى "ضلوع عدد من الضباط برتب مختلفة وثبوت مسؤوليتهم عن إخلاء منطقة ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة دون أن يكونوا ضمن القوى المكلفة بتنفيذ خطة تنظيف منطقة "كولومبيا" ودخولهم لميدان الاعتصام دون تعليمات من الجهات المختصة".