مسؤول أممي يدين الانتهاكات الحوثية للعمل الإنساني في اليمن

عبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك عن شكره الجزيل للمملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة لما تقدمانه من دعم ملموس للعمل الإنساني والإغاثي في اليمن، من خلال تقديم البلدين 1.5 مليار دولار أميركي في مؤتمر المانحين خلال شهر فبراير الماضي، ومنحهما كذلك 930 مليون دولار للشعب اليمني، وتقديمهما كذلك ل300 مليون دولار من تعهد سابق لهما في نوفمبر الماضي، وأيضًا دورهما في وصول المساعدات في مدينة الحديدة، الأمر الذي مكن الأمم المتحدة من تسريع عمليات الإغاثة وتلبية الاحتياجات الغذائية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس بعد الاجتماع الإنساني رفيع المستوى بين المملكة والإمارات ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (ocha) بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة ومعالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي ومعالي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ريم الهاشمي، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية بالإمارات سلطان الشامسي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، والممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، والسيد خالد المولد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) وذلك في مقر المركز بالرياض.
كما دان لوكوك الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق العمل الإنساني في اليمن موضحًا أن عملية إعادة البناء والنهوض بالاقتصاد اليمني ومعالجة الأضرار المادية ستحتاج لأعوام طويلة، منددًا في الوقت ذاته بالهجمات الحوثية الصاروخية والطائرات المسيرة التي تشنها الميليشيا الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية، وقال: نحن في الأمم المتحدة ندين هذه الهجمات بشكل صريح.
وعن إعاقة ميليشيا الحوثي الإرهابية لوصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني بيّن لوكوك أننا نحقق في جميع هذه الحالات ونثيرها معهم وسنعلق توزيع المساعدات إذا لزم الأمر.
كما تم في الاجتماع مناقشة الوضع الإنساني في اليمن واستعراض تقرير الأمم المتحدة ومنحة المملكة والإمارات لليمن للعام 2018م، ومراجعة تقارير اللجنة الفنية للمنحة السعودية والإماراتية وبحث المقترحات حولها.
عقب ذلك تم توقيع اتفاقيتين بين المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإصحاح البيئي ومعالجة سوء التغذية، ومكافحة وباء الكوليرا في اليمن، بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.
وجرى توقيع الاتفاقية الأولى لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ضمن مشروع «إمداد» لدعم المشروعات الإغاثية والإنسانية في اليمن بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دولار أميركي يستفيد منها مليون و84 ألف شخص بشكل مباشر و18 مليونًا و678 ألف شخص بشكل غير مباشر، تستهدف جميع المحافظات اليمنية مع إعطاء الأولوية والتركيز على 147 مديرية، بهدف التقليل من معدل الوفيات والمرض بسبب وباء الكوليرا عبر أنشطة علاجية واستجابة شاملة، كما سيتم توفير 50 مركزًا لمعالجة الكوليرا و18 زاوية إرواء في المحافظات ذات الخطورة العالية، وتعزيز قدرات الكشف السريع والمبكر وقدرات الفحوصات المخبرية، وتنفيذ حملات التحصين، وتحسين جودة خدمات المياه والإصحاح البيئي في مراكز معالجة الكوليرا وزوايا الإرواء بما في ذلك اختبار جودة المياه وتوفير المياه عبر الشاحنات.
كما وقعت اتفاقية ثانية بخصوص التدخلات التغذوية المتكاملة لمعالجة سوء التغذية الحاد في المناطق المعرضة لخطر كبير في اليمن بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليون دولار أميركي يستفيد منها 1.4 ملايين شخص.
وتهدف الاتفاقية لرعاية 50 ألف طفل يمني تحت سن الخامسة ممن يعانون من سوء التغذية الحاد في مراكز العلاج، وتشجيع ممارسات تغذية الرضع والأطفال الصغار ومراقبة نموهم وتقديم المشورة على مستوى المجتمع المحلي والمنشآت الصحية مع 400 ألف من الأمهات والحوامل والمرضعات، وتقديم مكملات المغذيات الدقيقة ل800 ألف طفل دون سن الخامسة، والكشف عن سوء التغذية لمليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا. وتأتي هذه المبادرة الإنسانية المشتركة بين المملكة ودولة الإمارات بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، تأكيدًا على الدور الإنساني الذي توليه دول تحالف دعم الشرعية في اليمن اهتمامًا كبيرًا، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاقيتان سعودية وإماراتية لمكافحة الكوليرا ومعالجة سوء التغذية