هروب الفتيات

يمثّل رصد الظواهر وتحليلها جزءاً من دورنا كمنتمين للمجال الإعلامي وممارسين له، ولكن بعض هذه الظواهر تتجاوز مجرد قراءتها المهنية إلى مسؤولية التعامل معها كمواطنين قبل أن نكون إعلاميين، ولعل ما عُرف بقضية هروب الفتيات هي أبرز مثال لما أتحدث عنه.
لقد تناول الإعلام المؤدلج المعادي للمملكة العربية السعودية هذه القضية بأقصى درجات الفشل الموضوعي المخالف لقوانين وأخلاقيات العمل المهني، سواء تعلق ذلك بالأخبار المختلقة أو الأرقام المتضاربة، أو المصادر غير الموثوقة، كما تم طرحها بمعزل تام عما فيها من أبعاد اجتماعية وأسرية ونفسية لها ارتباطها الوثيق بهذه الحالات، ودون أي إشارة إلى كونها قصصٌ ذات طبيعة تختلف من حالة لأخرى، وتعميم فعل فردي من فتيات لهن ظروفهن الخاصة إما لانحراف سلوكي أو تطرف فكري ينحو للغلو أو الإلحاد أو تبعية لدول خارجية معادية للوطن ونحو ذلك.
بدلاً من هذه العناصر الأساسية المهنية، اختار هذا الإعلام المشبوه أن يوظف القضية في أغراض سياسية وأن يقحمها في مجموعة من الجدليات المستنسخة من بعضها، تقوم عليها أجندات مغرضة تتخبط ما بين تعتيم مجريات الحقيقية وتعميم الفرضيات المضللة، وتضخيم المشكلة بوقائع ملفقة.
إن جولة سريعة في هذه الطروحات وطريقتها في عرض الموضوع واختلاق تبريراته، كفيلة بفضح ما وراءها من الغايات الخبيثة تجاه السعودية، فالبعض منها يعمد إلى استدعاء أحداث منفصلة وربطها قسراً بالقصة لتمرير رأي زائف، ناهيك عن قنوات إعلامية تأخذ مصادرها من تعليقات الحسابات الاجتماعية المشبوهة، أو تعتمد على مجرد أحكام مضللة المسبقة.
لقد كانت الكثير من هذه الحملات تثبت - وبشكل واضح حتى لغير الإعلامي المتخصص – أن من عملوا على إعدادها وتنفيذها هي جهات حاقدة تؤطر هذه القضية في نسق سياسي ويسيرونها بالمنحى الذي يريدونه، كما أنها تنبئ عن جهلهم التام بحقيقة تكاتف المجتمع السعودي، وهو أمرٌ كفيل في حد ذاته بتقويض تأثير هذه الرسائل الموجهة عديمة المصداقية، فالمتلقي اليوم يملك الحس النقدي والموضوعي بما يضمن تمييز كل كذبة وكشف غطائها.
على الجانب الآخر، نرى أن من أهم الدروس المستفادة من طرح هذه القضية هي تسليط الضوء بشكل منصف من قبل المختصين من أبناء هذا الوطن ومن خارجه، فقد وجدنا الكثير من المقالات والبرامج التي لامست هذه المشكلة انطلاقاً من أسس شرعية وتربوية واجتماعية، وبمنهجيات متوازنة تصف الواقع دون التهويل أو التهوين، وتضع الحلول الناجعة بمستوييها النظري والعملي.
ولعل ما حدث كذلك يكون دافعاً للتعريف بالوجه المشرق الذي لا يريد أعداء بلادنا أن يراه العالم، وهو الكثير من النماذج النسائية الناجحة في مختلف مجالات الحياة، حيث أثبتت أن المرأة تحظى اليوم بأفضل الفرص لتكون جزءاً فاعلاً في صناعة حياتها الكريمة وخدمة مجتمعها والمشاركة في النهضة التنموية الشاملة لرؤية 2030، وفقاً لما منحته إياها أنظمة الدولة وقوانينها من حقوق تحترم كيانها الإنساني كامرأة مسلمة وتضمن لها أقصى درجات التقدير والتشجيع من محيطها الأسري والمجتمعي والوطني.