الإعلان عن مؤشر تنمية المرأة بخمسة محاور.. و56 متغيراً لدعم أصحاب القرار

افتتح معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في الرياض مؤتمر دور المرأة السعودية في التنمية (نحو مجتمع حيوي) بتنظيم من المرصد الوطني للمرأة في جامعة الملك سعود، والهيئة العامة للإحصاء، ومؤسسة "الوليد للإنسانية" وبمشاركة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي يتضمن إطلاق مؤشرات المرصد الوطني للمرأة؛ إحدى الأدوات الداعمة لقياس مشاركة المرأة السعودية في التنمية بشكل دوري وإحدى أهم أدوات تطوير الاستراتيجيات المتعلقة بالمرأة في المملكة العربية السعودية لتأكيد دور المرأة السعودية في التنمية نحو مجتمع حيوي، وتأتي هذه المؤشرات استكمالاً لما تم بناؤه من مؤشرات في المرصد الوطني للمرأة مع بداية انطلاقة المرصد قبل أكثر من عام، ويتكون المؤشر الذي تم إطلاقه من (56 متغيراً) موزعة على خمسة محاور رئيسية: المحور التعليمي الداعم لمستقبل الأجيال، والمحور الصحي المعني برعاية ووقاية المجتمع من الضرر، والمحور التنظيمي الداعم لإحراز التقدم، المحور الاقتصادي للريادة المالية والصناعية والاقتصادية في المملكة، إضافة إلى المحور الخامس والذي تمت إضافتة وهو المحور الاجتماعي والذي يندرج تحته مؤشر مشاركة المرأة في التنمية.
وأكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية في افتتاح المؤتمر بأنَّ (رؤيةُ المملكةِ 2030) وَضَعت معالم الطريقِ وحددَتْ المستهدفاتِ الوطنيةَ الَّتي تجعلُ المرأةَ شريكاً حقيقياً فاعِلاً في تنمية بلادِنِا، ووضعت البرامجَ والمبادرات التنفيذيةَ التي سوفَ تحوِّل ما نتطلعُ إليه إلى إنجازاتٍ حقيقةٍ، نراها ونجني ثمارَهَا، وأضاف بأنَّ ما يتم العمل عليه لتمكين المرأةِ في بلادِنِا ينبعُ مِن قناعتِنِا الَّتي نستمدُها من تعاليمِ دينِنِا الَّذي يضعُ حقوقَ المرأةِ ومصالحها وحمايتها النفسية والاجتماعية في أولوياتِ السياسةِ الشرعيةِ، ومُنذُ تأسيسِ بلادِنِا وانطلاقتها الحديثة، يتواصلُ الاهتمامُ الحكومي بحقوقِ المرأةِ الأساسيةِ واحتياجاتِهِا، ولتحقيق هذا التوجُّهِ تمَّ تصميمُ برامجِ تمكين المرأةِ، بالذاتِ في التعليمِ والعملِ، والحمدُ للهِ أنَّ المرأةَ السعوديةَ تتميَّزُ وتتفوَّقُ الآنَ في العملِ وفي التحصيلِ العلميِ، ونَرى مشاركتَهَا في الأبحاثِ العلميةِ المُتميَّزةِ، محلَّياً وعالمياً، كما نَرى نجاحَهَا في قطاعِ الأعمالِ، وفي قيادةِ الشركاتِ والبنوكِ، وفِي قيادةِ الجمعياتِ غيرِ الربحيةِ. من جهته أوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ الأمم المتحدة أقرتْ الأهداف الإنمائية للألفية حتى العام 2015 (8 أهداف)، وقامت العديد من الدول بإعداد التقارير اللازمة لقياس المتحقق من تلك الأهداف بالاستناد على ما تم إصداره من مؤشرات إحصائية رسمية (سواء التي أصدرتها الأجهزة الإحصائية الرسمية أو ما تصدره الأجهزة الحكومية من إحصاءات في سجلاتها أو الإحصاءات التي تصدرها المنظمات الدولية)، وقد خضعت تلك التجربة للتقييم والتطوير حيث قامت اللجان وفرق العمل بالبدء بأهداف جديدة للتنمية المستدامة حتى العام 2030 بلغت (17 هدفاً) وكانت المملكة من الدول السباقة للتعامل مع أهداف التنمية المستدامة حيث تمت حوكمة العمل على أهداف التنمية المستدامة من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفتها الجهة المسؤولة عن ملف التنمية المستدامة، والهيئة العامة للإحصاء كجهة مسؤولة عن بناء المؤشرات الإحصائية إضافة إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في التخطيط والتنفيذ للأهداف بحسب طبيعة أعمال تلك الوزارات، كما تم اعتبار أهداف التنمية المستدامة ضمن الاستراتيجيات الوطنية (المؤشرات الإحصائية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، والاستراتيجيات الأخرى المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة، وكنتيجة لهذه الجهود قدمت المملكة العربية السعودية التقرير الطوعي -ضمن دول محدودة- في الأمم المتحدة في العام الماضي وأكد معالي رئيس الهيئة د. فهد التخيفي بأنَّ نموذج المرصد الوطني للمرأة والشراكة الثلاثية بين الهيئة، والمرصد الوطني للمرأة بجامعة الملك سعود ومؤسسة الوليد الإنسانية للدراسة المسحية التي شملت 15 ألف أسرة موزعة على كافة مناطق المملكة، وأعمال هذا المؤتمر، أحد نماذج العمل الإداري السعودي التنموي التي تؤكد بأنَّ الشراكة بين مختلف الجهات هي الطريق لتجاوز أي تحديات ولتحقيق الأهداف المنشودة. وأوضح الأستاذ محمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في منطقتي الدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ بأنَّ الانطباعات المغلوطة عن المرأة في الخليج، والمملكة بصفة خاصة قد سيطرتْ على الساحة الإعلامية الغربية، وساهم الإعلام العالمي بشكل كبير في بلورة تلك الانطباعات بناء على تحليلات أقل ما يمكن أن توصف به بأنها "سطحية"، وقد أثنى على جهود حكومة المملكة العربية السعودية المبذولة في تفعيل دور المرأة في التنمية وإشراكها في كافة المجالات، وأكد بأن نتائج المؤشر الذي تتبناه الثلاثة جهات (المرصد، والهيئة العامة للإحصاء، ومؤسسة الوليد الإنسانية) يعكس واقع المرأة السعودية ومشاركتها في التنمية، ويظهر تطوراً وتقدماً ملحوظاً خاصة في مجالي التعليم والصحة.
من جهتها أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بن ماجد آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد الإنسانية بأن مؤشر تنمية المرأة، والذي يعد الأول من نوعه يأتي تتويجاً لجهود المرأة السعودية والتي ساهمت بشكل رئيس في كافة المجالات والقطاعات، وأضافت سموها أنَّ كافة البيانات التي تضمنها المؤشر ستساعد على إطلاق المبادرات والبرامج الهادفة إلى تحديد معيقات التمكين الاقتصادي والاجتماعي التي تواجهها النساء في المملكة، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والعالميين من أجل رفع الكفاءة في التعامل مع هذه المعيقات وتجاوزها، مع إتاحة إمكانية قياس مدى التقدم المحرز وتأثير المبادرات، وأوضحت بأن النتائج اعتمدت على ثلاثة أسس رئيسة: في مقدمتها العمل على جمع أدلة قوية حول واقعنا الحالي ووجهتنا التالية، والتي سترشدنا إلى كيفية التقدم للوصول إلى الفئات المستهدفة في المكان والزمان المناسبين، وثانيها: الشفافية، فمنذ انطلاقة هذه المبادرة ونحن حريصون على مشاركة القصص الحقيقية للنساء في المملكة، ومناقشتها بشكل واضح وصريح كي ننجح في تحقيق التقدّم المنشود، حيث لا يمكننا اتخاذ خطوات فاعلة دون أن نفهم الصورة الكاملة، ثالثها: الشراكة التي انطلقت من أهمية التعاون بين المؤسسات المناسبة لبلوغ النتائج التي تحقّق التغيير المطلوب، وهي مهمة لا يمكن أن تتحقق دون تشاركية فاعلة بين كافة الأطراف ذات العلاقة.
من جهة أخرى أكد وكيل جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور يوسف عبده عسيري أنَّ المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية هو منصة زاخرة استقطبت مختصين من ذوي الخبرة في شؤون المرأة، يعمل ويرصد عن كثب مشاركة المرأة، ويزود أصحاب القرار والجهات المختصة بالنتائج والمؤشرات القاسية والاحصاءات وقواعد المعلومات، بما يشكل رافداً لا استغناء عنه في مجال البحث الاجتماعي والمشروعات التنموية وكل ما يتعلق بالأسرة والمجتمع من تشريعات ومؤسسات ومبادرات وقد جاء تأسيسه متماشياً مع ما في رؤية 2030 من مناخ مساعد للأبحاث الانسانية ومفعل لدورها التنموي وصبغتها الاستشارية فأصبح منارة من منارات المؤسسات البحثية التي تشتمل عليها جامعة الملك سعود التي حقق في مدة قصيرة إشعاعاً علمياً فضلاً عن الجهود الفعالة والحضور الإيجابي الذي يمثل هذا المؤتمر إحدى لبناته، وقد أعلنت جامعة الملك سعود خلال افتتاح المؤتمر عن تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للمرصد الوطني للمرأة الذي يوفر منصة تفاعلية للباحثين تسمح بتعديل المعادلات لحساب علاقات محددة بين الخمس محاور في مؤشر مشاركة المرأة في التنمية، أو تحديد الفئات المختلفة، كحساب مشاركة المرأة التنمية حسب الفئة العمرية، أو حسب المستوى التعليمي، أو حسب المنطقة الإدارية.
واشتمل المؤتمر على جلستين رئيستين، وثلاث جلسات محلية شارك فيها عدد من الخبراء والمسؤولين، حيث تناولت الجلسة الأولى (التشريعات الأساسية الضامنة لمشاركة المرأة في التنمية) تضمنت محاورها: التشريعات الضامنة لإدماج المرأة في القضاء العام، والأطر التشريعية في مجال الأحوال الشخصية، والأطر التشريعية لحماية المرأة، ودور النيابة في تعزيز الثقافة الحقوقية بقضايا المرأة، وحق المرأة في الرعاية الصحية المتكاملة، بينما تناولت الجلسة الثانية (رأس المال الاجتماعي ودوره في تعزيز مشاركة المرأة في التنمية) تضمن محاورها: رأس المال الاجتماعي المنهج الحديث للتنمية، الأصول والموارد الاجتماعية في العمل التطوعي، التنمية المستدامة ما بين الثقة المجتمعية والعلاقات التبادلية، والمحور الاجتماعي في "مؤشر مشاركة المرأة في التنمية"، أما جلسات الطاولة المستديرة المحلية فقد تناولت الجلسة الأولى منها الاستراتيجيات والتطلعات المستقبلية للمرأة السعودية، والجلسة الثانية جاءت بعنوان مشاركة المرأة في التنمية من منظور عالمي، بينما خصصت الجلسة الثالثة عن نماذج من مشاركة المرأة في التنمية.
وزير العمل متوسطاً الأميرة ريما بنت بندر، والأميرة لمياء بنت ماجد (عدسة/ محمد المبارك)
م. أحمد الراجحي يلقي كلمته