السودان: «الأمة» و «الاتحادي» يقرران التواصل مع "المجلس الانتقالي"

قرر الحزبان الكبيران في السودان حزب الأمة القومي بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي،والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل التواصل مع المجلس العسكري الانتقالي رغم اعلان قوي معارضة التصعيد ومقاطعة المجلس.
وأكدت الناطق الرسمي باسم حزب الأمة القومي سارة نقد الله في تصريح صحفي أن حزبها قرر الابتعاد عن المشاركة في الحكومة الانتقالية على المستوى التنفيذي، والتواصل مع المجلس العسكري.
وشددت علي أن الحزب شغله الشاغل خلال المرحلة المقبلة بناءَ هياكلَ انتقالية، توافقية، والإسهامَ فقط في الجهاز التشريعي الانتقالي كسلطةٍ، تشريعيةٍ، ورقابية».
وأعلنت نقد الله عزم حزبها السعيَ مع حلفاءه في «قوي إعلان الحرية والتغيير لإيجاد مقارباتٍ تراعي المصلحة الوطنية، وجددت مطالبة الحزب للمجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
واتهمت بعضِ أعضاء المجلس العسكري، بالسعي لإعادة إنتاج النظام السابق، ورعاية الثورة المضادة، وذلك بالمماطلة والتسويف في نقل السلطة إلى حكومة مدنية ممثلا فيها الجيش، تقومُ بأعباء الانتقال السياسي الذي يفتح الطريق نحو الديمقراطية الكاملة".
وكانت قوى» إعلان الحرية والتغيير» التي ينضوي تحت لواءها حزب الامة القومي قررت الأحد الماضي مقاطعة المجلس العسكري وعدم تسليمه أي ترشيحات للحكومة الانتقالية بسبب إصراره على التواصل مع عشرات القوى الحزبية التي تقول المعارضة انها كانت جزء من النظام السابق.
وامتدحت نقد الله التجاوب الذي أبداه المجلس العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان مع مطالب الشعب باعتقال رموز النظام السابق واستراد ممتلكات الشعب.
وأضافت «سيعمل حزب الأمة القومي بتنسيق مع حلفائه في قوى الحرية والتغيير على التواصل مع المجلس العسكري للوفاء بالتزاماته بتحقيق استحقاقات الثورة المشروعة والوصول للتحول الديمقراطي وتسليم السلطة لممثليه المنتخبين
من جانبه أعلن نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) جعفر الصادق الميرغني عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية المرتقب تشكيلها في السودان، وقال إن حزبه لن يشارك في الحكومة الانتقالية على المستوى التنفيذي».
وابدى عدم الممانعة في التمثيل على المستوى التشريعي، حاثا القوى السياسية على أن تحذو ذات الخطوة وتبتعد عن المشاركة في الحكومة خلال هذه المرحلة.
وكشف الميرغني عن اتصالات يجريها الاتحادي مع حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي.
وقال «المهدي متفق معنا في أشياء كثيرة، الأمة والاتحادي هما الحزبين الكبيرين وعليهم مسؤولية وطنية فكلما كان الحزب أكبر أو أقدم تاريخيا تكون عليه مسؤولية أكبر من الأحزاب الأخرى ليس حجما انما هي مسؤولية تاريخية».
وأكد جعفر الميرغني وقوف حزبه مع ثورة الشعب السوداني التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وحذر من الالتفاف على ثورة الشباب ومطالبها «التي نريد لها أن تثمر عن انتخابات حرة ونزيهة».
الي ذلك قال متحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، إن رؤية قوى المعارضة التي تم تسليمها للمجلس في وقت مبكر تخضع للدراسة، وأكد نيتهم التواصل مع جميع القوى.
وأوضح كباشي أن قوى «إعلان الحرية والتغيير» أعلنت الأحد تعليق التواصل مع المجلس العسكري الانتقالي «على الرغم من ان التحالف سلم رؤيته في وقت مبكر للجنة السياسية وهي قيد الدراسة ضمن رؤى القوى السياسية والمكونات الأخرى».
وأكد أن المجلس قرر التواصل مع الجميع «لتقريب وجهات النظر وصولا للتوافق المنشود حول مطلوبات المرحلة الانتقالية وتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المدنية بأسرع ما يمكن».
وأشار الى أن الحصيلة من لقاءات القوي السياسية كانت مجموعة من الرؤى الوطنية تعكف اللجنة السياسية للمجلس على تحليلها مستصحبة نتائج اللقاءات مع اساتذة الجامعات والمفكرين والتي من خلالها ستسلم هذه النتائج للجنة موسعة تضم كافة ألوان الطيف من احزاب وكتل سياسية ومجتمعية وحركات مسلحة، يسند اليها تحديد شروط ومعايير الاختيار وتحديد المهام والصلاحيات والسلطات والعلاقات الأفقية ومن ثم اختيار رئيس مجلس الوزراء وحكومة مدنية وترتيبات المجلس التشريعي الانتقالي دون وصاية من المجلس العسكري الانتقالي.
من ناحية اخرى أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق عليه في هذه المرحلة المهمة والفارقة في تاريخه.
وشدد السيسي خلال افتتاح أعمال القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بالقاهرة أمس على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها وسلامة أراضيها، من أجل الحيلولة دون الانزلاق إلى الفوضى، وما يترتب عليها من آثار مدمرة على السودان وشعبها الشقيق، وعلى المنطقة برمتها.