«التأمين الصحي» يلامس 12 مليون فرد

بدأت بوادر تسجيل رقم جديد في بلوغ المشمولين بالرعاية الصحية في المملكة تحت مظلة التأمين الصحي 12 مليون فرد.
وشكلت عوامل أدخلت إجراءاتٍ جديدة لتطوير صناعة التأمين الصحي ورفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافي والرقابي، وذلك من خلال استكمال الربط الإلكتروني الإلزامي للتأمين الصحي على جميع السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم - العنصر الأبرز في توقعات نمو أعداد المؤمن لهم.
ورصدت "الرياض" عبر مؤشرات التأمين الصحي التابع لمجلس الضمان الصحي التعاوني تسجيلها ليوم أمس 11.324.933 إجمالي المؤمن لهم، منها 1.249.183 المؤمن لهم من الموظفين السعوديين، و2.026.946 التابعين السعوديين، و6.192.998 المؤمن لهم الموظفين غير السعوديين، 1.855.806 التابعين لغير السعوديين، بينما بلغ 27 شركة تأمين مؤهلة، وعشر شركات إدارة المطالبات المؤهلة، 5.248 عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين.
وتوقع رئيس اللجنة الفرعية للتأمين الصحي والرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين عبدالعزيز البوق، أن السنوات العشر المقبلة ستشهد نمواً بمعدل يزيد على 70 في المئة عما هو عليه في العام الحالي، من دون إضافة الزوار والمعتمرين الذين من المتوقع أن يشكلوا شريحة مهمة من قطاع التأمين في المرحلة المقبلة.
ووصف البوق تجربة التأمين الصحي في المملكة خلال الفترة الماضية بأنها كانت ناجحة؛ حيث بلغ حجم قطاع التأمين الصحي 20 مليار ريال عام 2018، وأصبح يشكل 55 في المئة من إجمالي حجم سوق التأمين، متوقعاً أن عدد المشمولين بالرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي سيصل بنهاية العام الجاري إلى 12 مليون فرد، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا التأمين في دعم خطط الرعاية الصحية، والتوسع في استثمارات القطاع الصحي الخاص، بعد أن أصبح حملة بطاقات التأمين يشكلون نحو 85 في المئة من إجمالي المراجعين في المستشفيات الخاصة.
وبين خلال مشاركته في جلسة حوار عن "مستقبل التأمين الصحي في المملكة"، التي أقيمت ضمن فعاليات ندوة التأمين الخامسة بالرياض الأسبوع قبل الماضي، أن العوامل الأساسية التي ستكون المحرك الرئيس لنمو قطاع التأمين الصحي السعودي، أولها تنفيذ مشروعات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، خاصة المشروعات العملاقة، مثل نيوم والقدية، التي ستفتح مجالاً كبيراً لتوظيف الشباب السعودي، الأمر الذي سيشكل فرصة كبيرة لشمولهم بالتأمين الصحي، مشيراً إلى دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير أكثر من مليون فرصة عمل خلال السنوات المقبلة.
وقال البوق حينها: إن التأمين الصحي سيدرج فئات جديدة ضمن قائمة المؤمن عليهم حالياً، منها فئات المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص وتابعيهم، وزوار المملكة من السياح والمعتمرين، وكذلك العمالة المنزلية، وبالتالي ستسهم في نمو هذا القطاع، لافتاً إلى أن الزيادة السكانية بمعدل سنوي يصل إلى 2.5 في المئة والتغييرات الاجتماعية التي تشهدها المملكة حالياً ستكون من العوامل المهمة لنمو عدد المشمولين بالتأمين الصحي. من جهته، أكد د. شبّاب الغامدي أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن التأمين الصحي في المملكة حقق نمواً واضحاً من عام 2006م حتى عام 2018م، حيث وصلت التغطية السوقية لنشاط التأمين الصحي إلى 11.3 مليون مستفيد، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن رؤية المجلس الداعمة لصناعة التأمين التي حققت نموا في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأضاف خلال حديثه في الجلسة، أن رسالة المجلس ومسؤولياته تعمل على تعزيز القيمة لكل الأطراف، التي يحصل عليها الفرد من قبل أطراف عملية التأمين الثلاثة، من خلال تقديم خدمة تعزيز الصحة للأفراد، والتوجه نحو الاستثمار الحقيقي لمنع المرض، وتقليل التكاليف مع المحافظة على الاستدامة للتغطية الصحية لكل من هو مؤهل للحصول على الخدمة بهدف تحسين الأداء.
وكشف د. الغامدي عن أهم المبادرات التي سيطرحها مجلس الضمان الصحي، مثل مشروع المنصة الموحدة للمطالبات، حيث تم العمل على هذا المشروع، وسيتم إطلاقه عام 2020 بعد التأكد من الجاهزية التقنية، وتستهدف هذه المنصة الموحدة تحقيق الشفافية، وقياس الأداء، وتحديد المسؤوليات، وبذلك فإن الدور الذي يؤديه مجلس الضمان هو تحقيق الشفافية والحوكمة.
وفي موضوع ذي صلة، كان مجلس الضمان الصحي قبل نحو أربعة أشهر قد استكمل منظومة الربط الإلكتروني لكل العاملين في القطاع الخاص، ففي السابق تم ربط إصدار وتجديد الإقامة لغير السعوديين بتوفير التأمين الصحي، وأخيراً تم ربط قوائم بيانات العاملين السعوديين المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع مركز المعلومات الوطني؛ للتعرف على الحالتين الوظيفية والاجتماعية، وبالتالي سيلزم صاحب العمل إلكترونيا بتوفير التأمين لجميع العاملين لديه، ولن يتم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين بعد مطلع عام 2019 ما لم تشمل جميع العاملين السعوديين وغير السعوديين وأفراد أسرهم.
وشددت اللائحة التنفيذية للضمان الصحي على أن التأمين يشمل أفراد أسرة العامل، وهم (الزوجة (أو الزوجات) وجميع أولاده الذكور دون سن (25) والبنات غير المتزوجات)، كما أعطت اللائحة الحق للموظفة السعودية الحاصلة على التأمين الصحي أن تشمل زوجها وأبناءها بالخدمة على السواء.
وحذر المجلس المنشآت غير الملتزمة بتوفير التأمين الصحي لمنتسبيها سعوديين وغير سعوديين وأفراد أسرهم بأنها ستتعرض لإيقاف الخدمات عن تلك المنشآت بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى إلزامهم بسداد الأقساط الواجبة السداد وغرامة مالية تساوي قيمة التأمين عن كل فرد.
ونوه المجلس بأن مشروع الربط الإلكتروني يأتي في إطار استراتيجية المجلس حيال تغطية كل الشرائح المستهدفة بالنظام من خلال التحول الرقمي، وتحسين العمليات التشغيلية الأساسية لكل التعاملات الإلكترونية مع جميع الأطراف ذات العلاقة التأمينية، ما يعزز أدوات الحوكمة، ويسهم في استقرار وزيادة السعة الاستيعابية، وسلامة سوق التأمين الصحي، واستثمار التقنية في رفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافي والرقابي للمجلس.