مدير عام السجون ل «الرياض» لا نتعامل بالفكر التقليدي

أكد مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري ل "الرياض" أننا في المديرية العامة للسجون لا نتعامل بالفكر التقليدي السائد في الاكتفاء بإنفاذ العقوبة المقررة بحق السجين، وهذا الفكر التقليدي قد يسبب تأجيج الحقد في نفس السجين ويجعله ساخطا على المجتمع عندما يخرج إليه، بالتالي يكون عنده استعداد لارتكاب الجريمة مرة أخرى والعودة إلى السجن.
ولكننا نسعى في السجون والإصلاحيات في المملكة إلى إصلاح وتأهيل النزيل وتقويم سلوكه ليكون عضواً فاعلاً في المجتمع، بحيث يخرج من السجن بسلوك مختلف عن سلوكه السابق، ونحن لا نستطيع أن نقوم بهذا الدور من غير وجود شركاء حقيقيين نسعى من خلالهم إلى تعليم وتدريب وتأهيل السجين، فتكون البداية عن طريق توظيف النزيل في السجن الذي يقضي به عقوبته ويكتسب من خلالها الكثير من الخبرات العملية والمعرفة، بالتالي حققنا الهدف الرئيس للمديرية العامة للسجون والرؤية التي وجدت من أجلها. وأشار الأسمري إلى أن حبس الحرية هي عقوبة كافية لردع السجين عن العودة إلى ارتكاب جريمة أخرى.
ونوه اللواء الأسمري إلى ارتفاع مستوى التعليم والتدريب داخل سجون المملكة، وقال وصلنا إلى 750 متعلما ومتدربا في إحدى الإصلاحيات في فترة وجيزة من خلال تفعيل الاتفاقيات مع الجامعات وشركات القطاع الخاصة التي أصبحت شريكا رئيسيا لنا.
وأكد أن السجون والإصلاحيات في بعض مناطق المملكة أصبحت تعيش ثورة صناعية، ولقد افتتحنا مع شركائنا مصانع للتموين الغذائي ومصانع للتجهيزات الطبية ومصانع أخرى متنوعة الإنتاجية، وهناك تفاعل كبير من النزلاء مما يجعلنا نعمم خطط النجاح الاستثمارية في مختلف سجون المملكة.
وفي سؤال ل "الرياض" عن العوائق التي تواجه المديرية العامة للسجون مع الجامعات، أكد اللواء الأسمري أن هناك تعاونا دائما وفعالا مع جميع الجامعات التي وقعنا معها اتفاقيات تعاونية والتي تهدف إلى تنمية وتعليم النزيل.
وأشار اللواء الأسمري إلى مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام محمد بن سعود بالإضافة إلى تعاون كبير مع جامعة القصيم ومن خلال هذا التعاون انطلق دبلوم "التعليم المستمر" في جامعة القصيم وسيفعل قريبا في مدينة جدة وجازان وكشف عن تسجيل أربعة طلاب في درجة الماجستير والدكتوراه بمنطقة مكة المكرمة.
ضمان استمرار الاتفاقيات
وعن آلية الاتفاقيات التي وقعتها المديرية العامة للسجون مع القطاع الخاص والتي تتجاوز ثلاثين اتفاقية وعن ضمان استمرارها وفعاليتها، قال اللواء محمد الأسمري: إن الاتفاقية ملزمة وهي مسؤولية اجتماعية وأدبية على من وقعنا معهم، ومن جهتنا حرصنا على أن تكون هذه المذكرات والاتفاقيات مفعلة ومستمرة فقد وضعنا لكل اتفاقية مدير مشروع وحددنا أن يكون هناك اجتماع ربع سنوي ليتم من خلاله عرض وطرح كل المعوقات التي تواجه كل مشروع لنسعي في تذليلها.
ولفت اللواء الأسمري أنه تدم تدشين تطبيق "الشراكات" والذي سيكون متاحا للمسؤولين في المديرية ويرتبط بشكل مباشر بمدير عام السجون، ومن خلال هذا التطبيق أوجدنا مكتبا لتنسيق الشراكات للمتابعة المستمرة لجميع الاتفاقيات التي عقدتها المديرية العامة للسجون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الخاص.
توقيع ثلاث اتفاقيات
وعلى خلفية توقيع المديرية العامة للسجون ثلاث مذكرات تفاهم مع ثلاث جهات مختلفة يوم أمس أكد مدير عام السجون أن هذه الاتفاقيات تُعد امتدادًا للخطة الاستراتيجية للمديرية.
ومن هذه الاتفاقيات أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع البريد السعودي، وهذه الاتفاقية ستحقق عدة جوانب منها تعزيز المجال الأمني والجانب التنظيمي لإيصال رسائل أسر السجناء لذويهم برسوم رمزية.
وكشف اللواء الأسمري أن المديرية وقعت اتفاقية مع البريد السعودي لفتح وكالات بريدية داخل السجن، ومنح المميزين من السجناء وفق شروط معينة وكالات بريدية للعمل بها بعد انقضاء مدة عقوبتهم بالسجن.