حذر المحامي رائد بن محمد الحميِّد المتخصص في قضايا التأمين، من العقوبات التي قد تطال الأشخاص والجهات التي تدعي على غير الحقيقة بأنها مُرخصة بمُزاولة أعمال التأمين، والذي يُعد مُخالفة صريحة للنظام. وجاءت تحذيراته تفعيلاً للحملة التوعوية "تأكد وأمنها" التي أطلقتها لجنة الإعلام والتوعية التأمينية، بالتعاون مع شركات التأمين السعودية، بهدف رفع الوعي لدى الجمهور وحمايتهم من الاحتيال وبشكل خاص في قطاعي تأمين المركبات والصحي، وقال: بأن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية يهدفان بالدرجة الأولى لحماية حقوق المؤمَّن لهم والمُستثمرين والمُستفيدين، ويُشددان على التعامل فقط مع الجهات المُرخص لها بمُزاولة أعمال التأمين وأعمال المهن الحرة المُتعلقة بنشاط التأمين، والتي من بينها مهنتا وكالة التأمين ووساطة التأمين. وأوضح بأن ذلك يتحقق بزيارة أحد فروع أو نقاط بيع شركات التأمين المُعتمدة أو أحد مكاتب وكلاء التأمين أو وسطاء التأمين المُعتمدين، أو من خلال زيارة المواقع الإلكترونية الرسمية لشركات التأمين أو وسطاء التأمين، وأنه يجب على طالب التأمين التأكد من أن الشخص الذي يتعامل معه يعمل لدى إحدى هذه الجهات المُرخصة وأن لديه الإلمام الكامل بمُتطلبات التأمين وبشروط واستثناءات وثيقة التأمين المطلوبة، كما يجب التأكد بأن وثيقة التأمين الصادرة تحمل الشعار والختم الرسمي لشركة التأمين وأنه لم يعترِها أي علامة من علامات التزوير. وزاد المحامي الحميِّد: إلى أن التعامل المُباشر مع القنوات المُرخصة في سوق التأمين يضمن الحصول على التغطية التأمينية المطلوبة وعلى السعر الحقيقي لوثيقة التأمين ويحفظ الحقوق في الحصول على منافع الوثيقة والتعويضات في حال حدوث أي مطالبات، ويضمن للمؤمَّن له استرداد المبلغ المُستحق عند إلغاء الوثيقة وكذلك الحصول على فائض عمليات التأمين عند توزيعه، على عكس التعامل مع القنوات غير المُرخصة والتي تجلب معها العديد من المخاطر لطالب التأمين والتي قد تمتد إلى المُساءلة القانونية، حيث تقوم بعض هذه الجهات والأشخاص بتعبئة البيانات الشخصية بشكل خاطئ أو مُضلل أو لا تقوم بالإفصاح عن الحقائق الجوهرية في نموذج طلب التأمين، مما قد يؤدي لرفض التغطية التأمينية من قبل شركة التأمين، كما أن بعض هذه الجهات غير المُرخصة تقوم بالاحتيال على المؤمَّن لهم بصور مُختلفة منها القيام بتزوير السعر الحقيقي لوثيقة التأمين بزيادته عند طباعة جدول الوثيقة، وتطلب من المؤمَّن له السداد نقداً، بينما النظام يحظر التعامل النقدي في كافة العمليات التأمينية. علاوةً على ذلك، فقد تستغل هذه الجهات المعلومات الشخصية وأرقام الحسابات البنكية وصور الوثائق الثبوتية كالهويات والإقامات والجوازات وتُسيء استخدامها في أمور غير قانونية. لافتاً إلى أن تغيير الحقائق في معلومات وثائق التأمين يُعد جريمة تزوير يُعاقب عليها النظام الجزائي لجرائم التزوير، حيث نصت المادة الثالثة عشرة منه على: "من زوَّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين؛ يُعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربع مئة ألف ريال". وفي ذات السياق أكد المحامي الحميِّد على أن تعبئة البيانات الشخصية بشكل صحيح ودقيق في نموذج طلب التأمين أمرٌ في غاية الأهمية، حيث إنه قد يتم رفض التغطية التأمينية في حال الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو مُضللة أو إخفاء أي حقيقة جوهرية، وقد نصت الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في مادتها الثامنة على أن لشركة التأمين حق الرجوع على المؤمَّن له أو السائق لاسترداد ما دفعته للغير عند الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء حقيقة جوهرية في نموذج طلب التأمين. مؤكداً في ذات الوقت على أهمية قراءة وثيقة التأمين، حيث ينبغي على المؤمَّن له الإلمام بكافة شروط وأحكام واستثناءات الوثيقة ومعرفة حقوقه والتزاماته، ولا يتحقق هذا إلا بحصوله على نسخة من وثيقة التأمين (علاوةً على جدول وملاحق الوثيقة) وقراءتها وفهمها بشكلٍ صحيح، وفي حال أشكل عليه فهم أي بند من بنود الوثيقة فمن حقه الحصول على الإيضاح الكافي من قبل شركة التأمين أو وكيل التأمين أو وسيط التأمين الذي يتعامل معه، مشيراً بأن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات سهلة الفهم ولا تستغرق قراءتها سوى بضع دقائق.
