"صندوق التنمية الزراعية" و"بنك التنمية الاجتماعية" يوقعان اتفاقية تعاون لتمويل المشاريع المستهدفة في برنامج التنمية الريفية الزراعية

وقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مشتركة مع صندوق التنمية الزراعية في مجال دعم وتمويل برامج التنمية الريفية الزراعية بالمملكة ، الذي يعنى بحزمة من الممكنات ضمن إستراتيجية شاملة، تستهدف إحداث تغييرات كمية ونوعية موجبة في القطاع الزراعي الريفي، لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الغذائي في الريف، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الريفية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ووقع الاتفاقية مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد.
وتأتي اتفاقية التعاون ضمن توجهات وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياة والزراعة وبدعم من معالي العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ومعالي وزير البيئة والمياة والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن الفضلي، وضمن دور بنك التنمية الاجتماعية المعني بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي، من خلال تقديم منتجات تمويلية وخدمات غير المالية لفئة المشاريع الصغيرة والناشئة والأسر المنتجة، بهدف خلق وتأهيل مشاريع للشباب السعودي في مختلف المجالات ذات الجدوى الاقتصادية على حد سواء.
وتستهدف الاتفاقية تطوير الإنتاج ودعم التسويق في ثمانية قطاعات ريفية تشمل: زراعة وإنتاج وتصنيع البن، وتربية النحل وإنتاج العسل، وزراعة وتجارة وصناعة الورد، وإنتاج وتصنيع وتعليب الفاكهة، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، إضافة إلى قطاعات صغار مربي الماشية، وزراعة المحاصيل البعلية، والحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية.
وفي هذا الصدد قال معالي المهندس الفضلي: إن الاتفاقية ستدعم جهود صندوق التنمية الزراعية وبنك التنمية الاجتماعية في توجيه التمويل لثمانية قطاعات، من برنامج التنمية الريفية الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مؤخرًا، من خلال تشكيل فريق عمل مشترك لإنشاء برنامج تدريبية وتأهيلية لتطوير قدرات المستهدفين من الاتفاقية، في مجالات العمل الحر والإدارة المالية للمشاريع.
وأضاف معاليه، إن الاتفاقية التي وقعت اليوم تتماشى مع دعم برامج الدولة للقطاع الزراعي، وتواكب سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خلال أفضل وسائل التمويل المستدام الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الموارد الطبيعية في تطوير المناطق الريفية، والاستفادة من الميز النسبية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
من جانبه أكد معالي المهندس أحمد الراجحي، أن هذه الاتفاقية تتميز بتوفير حزمة من الممكنات، متمثلة في المنتجات التمويلية والخدمات الغير مالية لفئة المشاريع الناشئة و الصغيرة، للاستفادة من الفرص في المشاريع الزراعية والخدمات اللوجستية، بهدف توليد وتأهيل 2000 مشروع صغير في القطاعات المستهدفة ذات جدوى فنية واقتصادية، وكذلك المشاريع الواعدة للأسر المنتجة، بقيمة تتجاوز المليار ريال.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية تأتي لتخدم مستهدفات استراتيجية متوازية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م، لرفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التوطين في قطاع الزراعة.
وبين المهندس الراجحي، أن البنك سيقدم مجموعة من الحلول التمويلية النوعية لتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من الاستفادة من الفرص المنبثقة من هذه الاتفاقية، مبينًا أن الاتفاقية تم توقيعها لبناء علاقة إستراتيجية بين البنك والصندوق لتدعم أهداف كلا الجانبين، وتسهم في مساندة المنشآت الصغيرة، لتنمية المشاريع الزراعية الواعدة بالمملكة، وتقديم أي خدمات أخرى من شأنها تحقيق أهداف الطرفين في جميع أنحاء مدن المملكة.
يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية استفاد منه منذ تأسيسه عام 1391ه وحتى الآن، أكثر من ثمانية ملايين مواطن ومواطنة، من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم الإقراض 103 مليارات ريال سعودي في القروض الاجتماعية والإنتاجية، ويعد بوابة التمكين الاقتصادي الأوسع نفاذًا على مستوى المملكة.