التعامل مع المركزية سيكون من خلال الدور الجديد للوزارة وهو تمكين الجهات الحكومية لتحقيق استراتيجية وأهداف رؤية المملكة على أن تقوم الوزارة بدور المشرع والميسر والداعم والمنظم والمراقب.. في حديث معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان الحمدان لجريدة الرياض (الثلاثاء 21 جمادى الآخرة 1440) اتجاهات وأفكار جديدة. مقابلة تستحق القراءة والإشارة إلى الاتجاهات والأفكار والبرامج واللوائح الجديدة في مرحلة تتحرك فيها الوزارة نحو آفاق جديدة تتفق مع متطلبات الرؤية الوطنية. أبرز التحولات تتمثل في دور الوزارة الذي سيكون تركيزه على الإشراف والدعم والتنظيم وتيسير عمل الجهات الحكومية بعد تمكينها من إدارة مواردها البشرية بنفسها. بشكل عام اتجهت الوزارة في الفترة الأخيرة إلى التحديث. خطوة كانت مطلوبة منذ سنوات لكنها الآن جاءت متزامنة مع مرحلة تغيير إداري شاملة تتفق مع رؤية المملكة 2030. الهدف الرئيس من تلك الخطوة هو رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية، للوصول إلى هذا الهدف قامت الوزارة بصياغة استراتيجية جديدة تضمنت تحديد التحديات وتحديد حلولها، من هذه التحديات -حسب حديث معالي الوزير- مركزية القرار وتقادم نظام الخدمة المدنية وتقادم اللوائح التنفيذية وأنظمة التوظيف والإجراءات، وعدم توفر البيانات الكاملة، وعدم تكافؤ فرص العمل للمرأة، وضعف استقطاب وتطوير القيادات والتعاقب الوظيفي. التعامل مع المركزية سيكون من خلال الدور الجديد للوزارة وهو تمكين الجهات الحكومية لتحقيق استراتيجية وأهداف رؤية المملكة على أن تقوم الوزارة بدور المشرع والميسر والداعم والمنظم والمراقب. خطوات التحديث والتطوير التي تمثل نقلة نوعية في دور وأداء وزارة الخدمة المدنية التي تطرق اليها معالي الوزير كثيرة، لكني سأتوقف عند بعض الخطوات مع التعليق عليها: * تمكين الجهات الحكومية لإدارات الموارد البشرية لا يعني عدم مراقبة اختيار الأكفاء في التوظيف. هذا يعني أن الصلاحيات ليست كاملة وأن الوزارة سيكون لديها آلية للمتابعة أو المراقبة. هذا يتفق مع أحد أدوار الوزارة الجديدة وهو القيام بدور المنظم والمراقب وتنظيم أطر حوكمة مرنة ومبسطة تمكن عملية إنفاذ اللوائح والقوانين. * أشار الوزير إلى أن الوزارة سوف تعين وكيلة لشؤون تمكين المرأة. أعتقد -وقد أكون على خطأ- عدم توفر المبررات لهذا التوجه. المرأة الآن شريكة الرجل في التنمية، فتحت أمامها فرص عمل لم تكن متاحة من قبل. المملكة الآن تجاوزت مرحلة تخصيص متابعة خاصة لشؤون المرأة. وقد سبق أن كتبت مقالاً انتقد فيه مطالبة البعض بإنشاء وزارة للمرأة لأن هذا الاقتراح من شأنه تكريس التمييز. المملكة الآن تستثمر قدرات الإنسان (رجلاً وامرأة) في كل مجال بعدالة ومساواة، وبحقوق وواجبات تحكمها الأنظمة والقوانين واللوائح. المرأة الآن تتولى وظائف قيادية واستشارية في قطاعات الدولة المختلفة. * تستحق الوزارة الإشادة بإعدادها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وكذلك تحديث اللوائح التخصصية مثل لائحة الوظائف التعليمية، ولائحة الوظائف الصحية، ولائحة الوظائف الدبلوماسية، ولائحة الوظائف الهندسية، واللائحة الأخيرة هي في صف الانتظار منذ زمن طويل. نأمل أن تتوجه الوزارة في موضوع استقطاب الكفاءات نحو النظرة الشمولية بحيث تشمل استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في السفارات والملحقيات والمكاتب السعودية خارج المملكة، وكذلك ترشيحهم للمنظمات الدولية. * اشتملت لائحة الموارد البشرية على إلزام الجهات الحكومية بتوفير بيئة عمل منتجة وتشجيع روح المبادرة والابتكار لدى الموظفين. أجد هذه العبارة إنشائية وأتساءل كيف سيتم هذا الإلزام إذا كنا نعلم أن الوزارة في موضوع بيئة العمل المادية -وهي مؤثرة في الإنتاجية- سبق أن أصدرت دليلاً إرشادياً رائعاً في محتواه وشموليته وإخراجه ولكنه غير ملزم. فكيف سيتم إلزام الجهات الحكومية بتوفير الجوانب المعنوية لبيئة عمل إيجابية منتجة؟ * لا شك أن وزارة الخدمة المدنية واكبت مرحلة التغيير وانطلقت بسرعة قياسية في خطة تطوير اتسمت بالشمولية واستندت بالإضافة إلى ما تحقق في السابق على أساليب البحث العلمي واستشارات بيوت الخبرة والمقارنات الدولية. يصعب حصر مشروعات التحديث والتطوير ولكن من أبرزها بالإضافة إلى تحديث اللوائح التي أشرنا إليها التحول من إدارات شؤون الموظفين إلى إدارات الموارد البشرية ومنح الجهات الحكومية الصلاحيات التي تمكنها من إدارة مواردها البشرية باستقلالية، ومشروع الأوصاف الوظيفية، ومشروع الأتمتة، ومشروع الانضباط الوظيفي، ومشروع بالغ الأهمية وهو توحيد بوابة التوظيف مع وزارة العمل ومركز المعلومات الوطني الذي سيكون الحاضن لهذه البوابة الوطنية التي ستقضي على الازدواجية في العمل وتعدد بوابات التوظيف كما أشار الوزير. * التدريب هو أحد مداخل التنمية الإدارية، الملاحظ في الآونة الأخيرة تراجع هذا النشاط في الأجهزة الحكومية، علماً أن التدريب سيكون له دور مهم في تنفيذ استراتيجية الوزارة، التدريب يتجه الآن نحو تأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية. هذه خطوة ضرورية في هذه المرحلة نأمل أن تستمر لتشمل كافة العاملين في كل المستويات خاصة أن لائحة الموارد البشرية منحت الوزير المختص صلاحية تدريب وإيفاد وابتعاث منتسبي الجهة، هذه الصلاحية سوف تفعل نشاط التدريب مع دعم البنود المخصصة له.
