تأثير الرؤية في القدرات التنافسية وأساسيات مزاولة الأعمال

فيما احتلت السعودية المرتبة السادسة عالميًّا، والخامسة عن فئة أساسيات مزاولة الأعمال وفق مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة 2019 نتيجة للتحسن الكبير في القدرة التنافسية للخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة الأعمال، أكد عدد من المختصين والمتعاملين بالسوق السعودي أن هذه النتائج المتقدمة التي يتكرر صدورها من مختلف مؤشرات الأداء الدولية، تظهر بوضوح التأثير الإيجابي الكبير لرؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني في مجمل الاقتصاد السعودي، وتوقعوا بأن تتواصل مثل هذه التقييمات المرتفعة خلال الفترات القادمة تزامنا مع التقدم في تنفيذ تلك الخطط والبرامج البناءة التي تتضمنها الرؤية.
وقال عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة الرياض خالد الجوهر ل"الرياض": إن التحسن الذي يطرأ على قيمة الاقتصاد المحلي ينعكس دوما على أجزاء ومؤسسات القطاع الخاص وعلى سوق المال، ولذا فإننا نلاحظ خلال هذه المرحلة مختلف المؤشرات الدولية ومراكز التقييم وهي تضع المملكة في مواقع متقدمة وهذا طبيعي في ظل العمل الكبير الجاري تنفيذه ضمن رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني، والذي زاد في معدلات القدرات التنافسية وحسن بشكل كبير في أساسيات وسبل مزاولة الأعمال.
وتوقع الجوهر أن تستمر النتائج الجيدة بالنسبة لتقييم الاقتصاد السعودي أو الأسواق السعودية وأن تتسحن تلك التقييمات لمستويات أعلى كلما تعمقنا في تنفيذ برامج الرؤية فالسوق السعودي يضم العديد من القطاعات المهمة وذات الطابع الدولي كالقطاع المصرفي والصناعي، ومن مضامين الرؤية والركائز الأساسية فيها تنويع مصادر دخل المملكة وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد، وكل ذلك يدعم بشكل كبير لدخول المزيد من التدفقات المالية وارتفاع الدخل.
بدوره أكد رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض محمد الساير أن تحقيق المملكة لمراتب متقدمة في مختلف المؤشرات الاقتصادية ومن قبل مختلف مراكز التقييم الدولية تعكس تنافسيتها هو نتيجة للجهود الكبيرة المبذولة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وهي شهادة على تميز مختلف الجهات العاملة على تنفيذ تلك الخطط، تؤكد وجود حراك حكومي بالتعاون مع مختلف القطاعات للنجاح في ذلك العمل، وبمشيئة الله سنرى مراكز المملكة تتقدم للأمام تدريجيا بالتزامن مع خط السير الزمني المخطط لتنفيذ تلك البرامج.
يذكر أن هذا الإصدار هو العاشر لمؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة وهو يقيس القدرة التنافسية للخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة الأعمال على نطاق واسع بين 50 سوقا ناشئة وقد أعطى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تفوقا ملموسا من بين 50 سوقا ناشئة جاءت الصين ثم الهند في طليعتهم وحلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث، والسعودية 6، وقطر 8، وعُمان 12، والبحرين 16، ثم الكويت 18، ومن دول جنوب شرق آسيا؛ احتلت إندونيسيا المركز 4، وماليزيا 5، وفيتنام 10، وتايلند 11، والفلبين 20.
محمد الساير