حماية المنافسة

المملكة من أوائل الدول العربية التي أصدرت أنظمة المنافسة، والهادفة إلى ضمان المنافسة العادلة، والمشروعة بين الشركات والمؤسسات وحمايتها، ومكافحة الأفكار والممارسات الاحتكارية، أو الهيمنة لدى المنشآت وقطاع الأعمال، وترسيخ قواعد السوق الحر، وحرية الأسعار، ونشر ثقافة المنافسة الشريفة وتوفير السلع للمستهلكين بأسعار تنافسية، وضمان حرية تدفق السلع والمنتجات إلى الأسواق بصورة تنافسية.
لذلك جاء قرار مجلس الوزراء أول من أمس، بالموافقة على نظام المنافسة، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتعزيز بيئة المنافسة، واستدامة النمو الاقتصادي، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، بما يحقق عدالة الأسعار، ورفع مستويات الشفافية والتنوع والجودة في السلع، وتشجيع ورعاية الابتكار.
الهيئة العامة للمنافسة ليست جديدة على المملكة، فهي تمارس أعمالها منذ جمادى الأولى 1425ه، عندما صدر المرسوم الملكي بالمصادقة على نظام المنافسة، لكن النظام الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أول من أمس، ينسجم مع السياسة الاقتصادية الجديدة التي تنتهجها المملكة حالياً، والتطورات الكبيرة الجارية في المجال الاقتصادي، والتقرير السنوي الأخير للهيئة يشير إلى إنجازها دراسة 41 طلب تركز اقتصادي، ومباشرة 69 شكوى ومبادرة، في عام واحد، إضافة إلى معاقبة العديد من الشركات، أبرزها بعض الشركات العاملة في مجال استيراد وبيع الأرز، والمشروبات الغازية بعد مخالفتها نظام المنافسة، واتفاقهم مع المتنافسين على التحكم بأسعار بيع منتجاتهم.
من المؤمل أن تتكامل جهود الهيئة بعد هذا التنظيم مع جمعية حماية المستهلك، وأن يعملا تحت مظلة واحدة، فالمنافسة الشريفة بين الشركات في الأسواق تحمي المستهلك في النهاية، وتحقق رغباته في الحصول على أسعار عادلة ومشجعة للمنتج، وكل منهما هدفه في النهاية حماية المستهلك، وعدم استغلاله، وتوسيع الخيارات أمامه للحصول على أسعار أقل.
يتطلع الجميع إلى قيام الهيئة بتوسيع أعمالها إلى جميع القطاعات، والتحقيق في الممارسات التي تحدث من قبل الشركات العاملة خارج المملكة، ووكلائها في السوق المحلي، والتي تعمد إلى بيع منتجاتها في السوق السعودي بأسعار تفوق الأسواق الخارجية الأخرى، وهذه أمور يمكن تحقيقها من قبل الهيئة في ظل الدعم الحكومي الذي تجده، والذي يستهدف توفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة وعادلة، وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية.