هل قائمة المفوضية الأوروبية موضوعية؟

على الرغم من محدودية أثر اقتراح المفوضية الأوروبية لإدراج السعودية و22 دولة أخرى في قائمتها للدول المقصرة في مكافحة غسل الأموال، إلا أنه لا أحد يعلم الأساس الموضوعي لهذا المقترح بما فيهم الدول المعنية بهذا الموضوع ودول من داخل الاتحاد الأوروبي كفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكذلك منظمات دولية ذات علاقة مما يشكك في الأسباب الحقيقية خلف تلك الخطوة التي تنتظر تصويت البرلمان الأوروبي وموافقة المجلس الأوروبي.
وقد علق وزير الخزانة الأميركية على القائمة الأوروبية قائلاً: إنها قائمة متناقضة وضعيفة ولا تعتمد على منهجية محددة ولن تأخذها المؤسسات المالية الأميركية بعين الاعتبار، كما صرح رئيس مجموعة العمل المالي «فاتف» من باريس بأن إصدار مثل هذه القوائم يتسم بكثير من الحساسية والأهمية وهو ما يتطلب التعامل معها بحذر شديد من خلال منهجية موضوعية يمكن الوثوق بها وقبولها وهو ما تفتقده القائمة الأوروبية.
مجموعة العمل المالي «فاتف» هي هيئة حكومية دولية مستقلة وهي الوحيدة المعتمدة دولياً للقيام بعملية إصدار التشريعات والتوصيات ومراجعة القوائم المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو ما خولها مؤخراً لزيارة السعودية والقيام بعملية تقييم شامل للجوانب الفنية وجوانب الفعالية الخاصة بالإجراءات والتدبير المتبعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبمناقشة التقرير النهائي لعملية الفحص الشامل في شهر سبتمبر 2018 بحضور المفوضية الأوروبية فقد تبين تأكيد التقرير على ما يلي:
أولاً: وجود تطورات إيجابية جذرية في الأنظمة السعودية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ثانياً: تمتع الأنظمة السعودية بإطار قانوني قوي وإجراءات وممارسات فعالة وتنسيق فعال يوفر درجة عالية من الإجراءات الوقائية والحمائية لمنع أي مخاطر محتملة للجرائم المالية وخصوصاً غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ثالثاً: خصص التقرير ثناءً خاصاً للقطاع المصرفي السعودي والمؤسسات المالية الكبرى لما تتمتع به من إجراءات رقابية متينة وفهم عالٍ للمخاطر وسبل الوقاية منها وهو ما يؤكد توافق الممارسات والإجراءات المطبقة في البنوك السعودية مع المعايير والتوصيات الدولية.
هذا ما أكده بوضوح تقرير المنظمة الدولية المعنية بإصدار التوصيات والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن السعودية وأثنى عليها المسؤولون الماليون لأهم دول العالم فما الذي تحاول تأكيده المفوضية الأوروبية من خلال ذلك الاقتراح غير الموضوعي؟