أهم خمسة تساؤلات عن إعلان المفوضية الأوروبية

تناول الإعلام مؤخراً مشروع إدراج المفوضية الأوروبية للسعودية و22 دولة أخرى في قائمة الدول المقصرة في مكافحة غسل الأموال وتزامن الخبر مع الكثير من التكهنات التي عرضت كحقائق والحقائق التي حورت لأكاذيب والأكاذيب التي ضخمت بهدف الإساءة للسعودية وفي هذا المقال نوضح لغير المتخصص الإجابة عن أهم خمسة تساؤلات في هذا الموضوع:
التساؤل الأول: هل تم فعلاً وضع السعودية على قائمة المفوضية الأوروبية للدول المقصرة في مكافحة غسل الأموال؟
الجواب لا.. فالقائمة (مقترحة) وتحتاج لكي تكون نهائية إلى موافقة البرلمان الأوروبي المكون من 751 عضواً وموافقة المجلس الأوروبي المكون من 28 دولة بالإضافة إلى الاعتراض الداخلي من دول في الاتحاد الأوروبي كفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكذلك الاعتراض الخارجي من أميركيا التي رفضت قائمة المفوضية الأوروبية وعدتها لا تستند إلى معايير موضوعية وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن المؤسسات المالية الأميركية لن تأخذ القائمة بعين الاعتبار.
التساؤل الثاني: هل قائمة المفوضية الأوروبية للدول المقصرة بمكافحة غسل الأموال معتمدة.
الجواب: لا.. فقائمة المفوضية الأوروبية جديدة وغير معتمدة دولياً والقائمة الوحيدة المعتمدة في العالم هي القائمة التابعة لمجموعة العمل المالي FATF والمنوط بها إصدار التوصيات والتشريعات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال في العالم. وتعد المفوضية الأوروبية أحد أعضاء تلك المنظمة وكذلك السعودية التي تملك عضوية من خلال مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن خلال عضوية مجلس التعاون الخليجي.
التساؤل الثالث: هل السعودية فعلاً مقصرة في إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
الجواب: بالطبع لا.. فالإجراءات السعودية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب شاملة ومتطورة وخصوصاً في الأجهزة المالية السعودية. وقد تم فحص وتقييم تلك الإجراءات والضوابط من قبل فريق مجموعة العمل المالي (فاتف) خلال عام 2018 وتمت مناقشة نتائج الفحص الشامل والتقرير النهائي بحضور المفوضية الأوروبية حيث أتت النتائج إيجابية مبينةً شمولية وفاعلية الإجراءات والضوابط السعودية. كما أثنت وزارة الخزانة الأمريكية على تلك الإجراءات وعدتها قوية وفعالة.
التساؤل الرابع: ما التأثير السلبي الذي يمكن أن يحدث فيما لو اعتمد إدراج السعودية في هذه القائمة؟
الجواب: لا يتوقع أن يكون هناك تأثير كبير على أي من الأنشطة المالية سواء كانت مرتبطة بالعملاء الأفراد أو الشركات والبنوك باستثناء احتمال لجوء البنوك المراسلة الأوروبية إلى طلب معلومات إضافية معززة عن العمليات المالية التي ترد إلى دول الاتحاد الأوروبي وهو ما قد يترتب عليها بعض التأخير النسبي لتنفيذ العمليات والبنوك السعودية مستعدة لهذه الخطوة فيما لو حدثت ويؤدي ذلك الاستعداد إلى تقليص مدة أي تأخير محتمل.
التساؤل الخامس: هل الإعلان يعني وضع السعودية في قائمة الحظر أو القائمة السوداء؟
الجواب: بالطبع لا.. فالوضع القانوني للمفوضية الأوروبية لا يخولها ولا تستطيع فرض عقوبات مالية ولا يوجد مجرد احتمال للحظر أو حتى ما سمي بالقوائم السوداء إطلاقاً.
صورة شخصية.png